سلاح سرد؛ بالاخره حمل می‌شود یا غلاف؟

روزنامه آرمان امروز - رامین علیزاده: در سال ۱۳۳۶ لایحه قانونی مجازات حمل چاقو و انواع دیگر سلاح‌های سرد در مجلس شورای ملی تصویب و براساس آن، برای حمل سلاح سرد مجازات‌هایی تعیین شد. از سال ۳۶ تاکنون، ۵۹ سال سپری شده و کشمکش‌های قانونگذاران و کارشناسان، نشان از اهمیت موضوع و حل نشدن آن دارد. در سال ۱۳۹۲ درماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی آمده بود که هر فردی با چاقو یا هروسیله دیگر تظاهر به قدرت نمایی کرده و دراین حین برای مردم ایجاد مزاحمت کند، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. در شهریور امسال نیز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اضافه کردن تبصره، این قانون را کامل‌تر کردند. با الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی ممنوعیت حمل سلاح سرد در کمیسیون به تصویب رسید. این طرح مخالفانی هم دارد که معتقدند در روزگاری که امنیت در اماکن عمومی و خصوصی به خوبی تامین نمی‌شود، تنها به ضرر مردم عادی است که در مقابل تبهکاران که سلاح گرم و سرد را به هر حال تهیه می‌کنند، بی دفاع و خلع سلاح شده‌اند. به نظر مخالفان، خلطی میان علت ارتکاب جرم با ابزار ارتکاب آن صورت گرفته و اگر فردی شخصیت ضداجتماعی داشته یا روان‌پریش باشد و وجود این حالت، او را به سوی ارتکاب جرایم علیه اشخاص سوق دهد، در دسترس بودن سلاح‌های گرم و سرد ممکن است آثار اقدامات او را تشدید و خشونت بیشتری را بر اقدامات او بار کند، اما چنین فردی اگر دچار لغزش شود و این تحولات ذهنی او را به سوی ارتکاب جرم بکشاند، برای ارتکاب عمل از کارد آشپزخانه،‌ چاقوی میوه‌خوری، داس و بیل و کلنگ و...استفاده می‌کند و آثار عملش به همان اندازه که چاقوی ضامن‌دار یا قمه و... ممکن است مخرب باشد، مخرب و کشنده خواهد بود. در حال حاضر افراد بسیاری در سطح جامعه به همراه خود سلاح سرد دارند که در برخی شرایط به دلیل طرح برخی مسائل از سلاح سرد استفاده می‌کنند که منجر به قتل‌های خواسته یا ناخواسته می‌شود، بنابراین موضوع ممنوعیت حمل، نگهداری و استفاده از سلاح سرد، تولید وفروش آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. چاقوهای آلوده به خون قتل‌ها با سلاح سرد در ایران بیشتر در نزاع‌های خیابانی و درگیری‌های شخصی یا خانوادگی رخ می‌دهد. آنجا که خون به مغز نمی‌رسد و خشم، کینه ورزی، تسویه حساب‌های شخصی و... کار را به جایی می‌رساند که، قمه، شمشیر و حتی چاقو‌های خانگی، صحنه جرم را خونین می‌کند و گاهی ضربات چنان کاری می‌شود که اخرین ثانیه‌های زندگی مقتول را رقم می‌زند. نمودار زیر نشان دهنده تعداد قتل‌های مرتبط با سلاح سرد در یک بازه ده ساله است. طی این ۱۰ سال، ۱۰هزار و ۶۰۰ نفر در سراسر کشور بر اثر سلاح سرد جان باخته‌اند.با نگاهی گذرا به نمودار متوجه کاهش تدریجی تعداد کشته شدگان بر اثر سلاح سرد می‌شویم. در توصیف پدیده وقوع جرایم خشن با چاقو، تحقیقات پلیس نشان می‌دهد، سن مجرمان بین ۲۲ تا ۴۲ سال است که در جامعه، سن جوانی در نظر گرفته می‌شود. جرایم از سوی بیش از یک نفر رخ می‌دهد و اغلب جرایم در خیابان انجام شده و مجرمان طعمه‌های خود را به صورت شکاری و از روی چهره انتخاب می‌کنند. اغلب جرایم هم در مناطقی کور و از ساعت ۲۰ تا ۲۲ صورت گرفته است. در حالی که اکثر قریب به اتفاق این دسته از مجرمان مرد هستند، به تازگی شاهد آن هستیم که مجرمان زن هم چاقو حمل کرده و از این سلاح استفاده می‌کنند. از سوی دیگر بررسی پرونده‌های جرایم به‌وقوع پیوسته با کارد نیز نشان می‌دهد مجرمان در چند مورد با هم مشترکاتی دارند؛ ضمن اینکه معمولا افراد مزبور سابقه‌دارند. اما به تازگی زورگیرانی دستگیر می‌شوند که بدون سابقه هستند. بررسی‌ها حاکی از آن است حدود ۶۵ درصد این افراد به مواد مخدر جدید به ویژه شیشه اعتیاد دارند که مصرف چنین مواد مخدری، اعتماد به نفس کاذب برای استفاده از کارد را به فرد می‌دهد. این تبهکاران از نظر الگوی رفتاری آستانه تهییج پذیری زیادی هم دارند. تحصیلاتشان پایین و اغلب خانواده‌های نابسامان داشته و از همه متنفر و بیزارند. حال با این توضیح باید توجه داشت برای مقابله با این افراد تنها تشدید مجازات کافی نیست. تشدید مجازات باعث کاهش فرصت ارتکاب جرم در جامعه می‌شود که این نقش موثری دارد اما نباید فراموش کرد، کاهش ارتکاب جرم باعث تغییر در نوع ارتکاب هم می‌شود. البته لایحه ممنوعیت حمل و استفاده ازسلاح سرد اثر قابل توجهی بر کاهش قتل درجامعه دارد، چون برخی قتل‌ها به صورت ناخواسته بوده و از پیش برای انجام آن هیچ برنامه ریزی نشده است. بنابراین با تصویب این لایحه می‌توان از افزایش تعداد این قتل‌ها جلوگیری کرد. آستانه تحمل مردم پایین آمده براساس اعلام پزشکی قانونی در ۵ ماه منتهی به شهریور امسال، ۲۶۲ هزار و ۴۴۹ نفر به دليل صدمات ناشي از نزاع به مراكز پزشكي قانوني مراجعه كردند كه از اين تعداد ۱۸۱ هزار و ۴۱۸ نفر مرد و ۸۱ هزار و ۳۱ نفر زن بودند. در اين مدت استان‌هاي تهران با ۴۶ هزار، خراسان رضوي با ۲۱ هزار و ۳۸۰ و اصفهان با ۱۹ هزار و ۳۱۲ نفر بيشترين و استان‌هاي ايلام با يكهزار و ۶۰۴، خراسان جنوبي با يكهزار و ۶۸۳ و بوشهر با يكهزار و ۹۶۷ نفر كمترين آمار مراجعان نزاع را داشته اند. به طور قطع شمار نزاع‌ها در کشور بسیار بیشتر از ۲۹۰ هزار مورد بوده به این علت که بسیاری از آنها منجر به مراجعه به پزشک قانونی نمی‌شود. در واقع بخش اعظم دعواهای خیابانی بدون تشکیل پرونده خاتمه پیدا می‌کند و طرفین با پادرمیانی مردم از هم جدا می‌شوند. در کنار این باید به خشونت‌های کلامی که درگیری بدنی به دنبال ندارد هم اشاره کرد که هیچ‌کدام از این موارد به مراجعه به پزشکی قانونی و ثبت رسمی منجر نمی‌گردد. افزایش نزاع‌ها و دعواهای فیزیکی و لفظی در جامعه ایران در چند سال اخیر به ویژه در کلان شهرها از واقعیتی تلخ یعنی خشن شدن ایرانی‌ها و پایین آمدن آستانه تحملشان حکایت دارد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند ریشه و علت اصلی پایین آمدن آستانه تحمل ایرانی‌ها، افزایش استرس به واسطه مشکلات و فشارهای اقتصادی با همه زیرمجموعه‌هایش یعنی گرانی، بیکاری و زندگی چندشغلی برای تامین هزینه‌ها به ویژه در شهرهای بزرگ است. علاوه بر مشکلات اقتصادی باید ترافیک، آلودگی‌های صوتی و تصویری، انبوه جمعیت و بالاخره در سال‌های اخیر آلودگی کلافه‌کننده هوا را به عوامل افزایش استرس و کاهش آستانه تحمل شهرنشینان اضافه کرد. آستانه تحمل پایین و افزایش خشونت در جامعه می‌تواند در افزایش استفاده از سلاح سرد موثر باشد.