نظر محسنی اژه‌ای درباره پرونده دادستان سابق

خبرگزاری فارس: غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه صد و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به این سوال که آقای مرتضوی از اتهام دست داشتن در کهریزک تبرعه شدند آیا امکان دارد حکم دیگری هم صادر شود؟ گفت: در اینجا دو نکته دارد. وی افزود: اولاً آنچه که در سال 88 اتفاق افتاد یک مسئله مهمی بود که می‌رفت شیرینی انتخابات را بچشد و نیروهای مسئول، سیستم اطلاعاتی و دستگاه قضایی بلکه همه حکومت به قدرت وارد شد و بخشی از مجرمین، یکسری فرار کردند، یکسری خودشان را معرفی کردند با تمام قدرت جلوی آنها ایستاد و به مجازات رساند. هر روزی که نظام دستش به فراری‌ها برسد مطمئناً مجازات خواهند شد. وظیفه همه دست‌اندرکاران حکومت است که با جدیت برخورد کنند. نکته دوم که در آن حادثه حوادث تلخی مانند کهریزک اتفاق افتاد. در اینجا هم به حمدالله نظام مثل سایر موارد هیچ کوتاهی نکرد و به محض اطلاع برخورد را شروع کرد، یک برخورد جدی، تمام کسانی که در محل نگهداری می‌شدند بلافاصله منتقل شدند و به محض اینکه فضا فضای مناسبی نیست اول آنها را منتقل کرد ثانیاً کسانی که به نحوی از امحاء پیرامون قضیه متهم قرار گرفته بودند همه را تحت تعقیب قرار داد چه در دستگاه قضایی بودند، چه دستگاه انتظامی و ... و بخشی از پرونده تا مجازات اعدام و قصاص پیش بردند و شما می‌دانید بعضی از افراد حکم قصاص‌شان صادر شد و در دادگاه اولیای دم رضایت دادند و بعضی نیز جزای نقدی و غیر را گرفتند و این واقعه بسیار تلخ، خلاف قانون، جرم و اقدام دستگاه قضایی قاطع بود و اگر فردی منصفانه نگاه کند هیچ اغماضی به موضوع نشده و پیگیری شد. امروز دادستان سابق نامه‌ای نوشته و این را باید خودشان ملتزم به نیتشان بیان کنند ما در این خصوص منتظر هستیم که دادگاه نظر بدهد، اژه‌ای افزود: ایشان در همه بخش‌ها هم تبرعه نشدند و الان هم مشغول رسیدگی است و در بعضی محکوم شدند و این نوشته ایشان را من نمی‌دانم بلکه باید منتظر بمانیم که دادگاه چه نظری می‌دهد و اعتقادمان این است که اگر همه ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: حتی اگر قاضی جایی اشتباه کرد باید از مجرای خود برآییم و درخصوص حکمی که مورد قبول یک طرف نیست چه متهم چه شاکی و چه ذینفع ثالثی از راه قانون می‌توانند اقدام کنند. وی تصریح کرد: من هم مثل شماها در سایت‌ها بالاخره تحلیل‌های مختلفی شنیدم آنچه که مربوط به ایشان است دادگاه باید تشخیص دهد در مورد جرمی که واقع شده چه کسی در آن مقصر است و دادستان آن موقع چه قدر مقصر هستند.