خبرگزاری تسنیم: عباس جعفری دولتآبادی جلب اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا را منوط به تسریع در رسیدگی به مفاسد اقتصادی و قاطعیت در اعمال مجازات دانست و با اشاره به کامنتهایی که ذیل یک خبر مندرج در یکی از سایتها پیرامون یکی از پروندههای اقتصادی درج شده بود و نشان از بیاعتمادی در رسیدگی به اینگونه پروندهها داشت، گفت: تسریع در رسیدگیها، موید عزم و اراده قوه قضاییه و دادستانی تهران در برخورد با مفسدان اقتصادی است که به ویژه پس از آشکار شدن موضوع حقوقهای نجومی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. ضرورت جلوگیری از حیف و میل بیتالمال جعفری دولتآبادی در ادامه به آثار منفی فیشهای حقوقی نجومی پرداخت و در تبیین اقدامات متهمان جرایم اقتصادی اظهار داشت: حسب گزارش ضابطان در پرونده بانک ملت یکی از متهمان طی 16 ماه حضور در بانک مذکور در مجموع دو میلیارد و دویست میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده که به طور میانگین ماهیانه ، یکصد و چهل میلیون تومان حقوق پاداش و مزایا از منابع مختلف دریافت میکرده و برای انجام مأموریتهای چند روزه، یکصد میلیون تومان از بیتالمال صرفاً بهعنوان هزینه هتل در
خارج از کشور صرف شده است و بهعنوان پاداش عملکرد و حقالزحمه شرکت در جلسات در یک کشور خارجی طی یک سال 32000 یورو به متهم پرداخت شده است.
دیدگاه تان را بنویسید