خبرگزاری مهر: اصغر جهانگیر گفت: در تبیین وضعیت سازمان زندان ها در ۱۰سال آینده دو روند مطلوب و نامطلوب قابل پیش بینی است که طبق مطالعات اگر روند فعلی ادامه یابد در ده سال آینده با افزایش نامطلوب تعداد زندانیان و به تبع آن افزایش خانواده های درگیر با موضوع زندان ها خواهیم بود که این یک زنگ خطر جدی برای وضعیت اجتماعی است که رهبر انقلاب به خوبی به آن اشاره فرمودند. رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه در تشریح ظرفیت های موجود برای کاهش جمعیت زندانیان و ارائه جزئیات آن گفت: ظرفیت های قانونی شامل استفاده و بهره برداری کامل از ظرفیت ها و تاسیسات حقوقی قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری است که ضرورت دارد قضات با نگاه حبس زدا از این ظرفیت ها استفاده نمایند. مشاور رئیس دستگاه قضا بهره برداری از ظرفیت های مدیریتی را به عنوان یک راهبرد مهم در موضوع کاهش جمعیت زندانیان عنوان کرد و گفت: اجرایی کردن تدابیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری و رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص جلوگیری از وقوع جرم و کاهش جرم در جامعه ، بازنگری در قوانین موجود، فرهنگ سازی، علمی نمودن فرآیندهای قضایی و ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین را مهمترین
محورهای این ظرفیت عنوان نمود. رئیس سازمان زندان ها در ادامه افزود: در حال حاضر فقط ۴۷۰۰۰ خانواده زندانی تحت پوشش های حمایتی شامل کمک های نقدی، غیرنقدی و آموزشی سازمان زندان ها قرار دارند اما طبق آمار۱۱۰هزار خانواده زندانیان نیازمند داریم که باید بتوانیم تمامی آنها را تحت پوشش جامع حمایت های مادی و معنوی قرار دهیم چرا که به اندازه ای که آسیب های خانواده ها را کم کنیم به همان میزان شاهد کاهش جمعیت زندانیان و کاهش ورود افراد به چرخه جرم خواهیم بود. مشاور رئیس دستگاه قضا اشتغال زندانیان و کسب درآمد مناسب را پیش زمینه فعالیت های اصلاحی و تربیتی در زندان ها دانست و گفت: واقعیت این است که علیرغم تلاش های بسیار هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب در حوزه اشتغال در زندان ها فاصله داریم و توسعه این بخش برای حرفه آموزی و کسب درآمد توسط زندانیان یک ضرورت مهم است که تاثیر بسیار در کاهش آسیب خانواده زندانی و کاهش بازگشت مجدد به زندان ها دارد.
دیدگاه تان را بنویسید