جلوگیری از روند پولی شدن بخش‌هایی مانند آموزش و بهداشت/ آیا دولت سازوکار درستی برای حمایت از گروههای آسیب‌پذیر دارد؟
دکتر ناصر فکوهی، مدیر مؤسسه انسان‌شناسی و فرهنگ، پیرامون افزایش آسیب‌پذیری اجتماعی و سیاست های دولت یازدهم معتقد است سرمایه داری پولی و مالی، بیشترین آسیب را به برخی گروه‌ها مثل اقشار ضعیف اقتصادی و زنان وارد کرده است، از این رو، جلوگیری از روند کالایی و پولی شدن بخش هایی مثل آموزش و بهداشت و نظام های بیمه ای کارآمد می‌تواند کمک مهمی به گروه های آسیب پذیر باشد.
دکتر ناصر فکوهی، استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران و مدیر مؤسسه انسان‌شناسی و فرهنگ، پیرامون افزایش آسیب پذیری اجتماعی و سیاستهای دولت یازدهم معتقد است سرمایهداری پولی و مالی، بیشترین آسیب را به برخی گروه‌ها مثل اقشار ضعیف اقتصادی و زنان وارد کرده است، از این رو، جلوگیری از روند کالایی و پولی شدن بخش هایی مثل آموزش و بهداشت و نظام های بیمه ای کارآمد می‌تواند کمک مهمی به گروه های آسیب پذیر باشد. وی در گفتوگو با «همشهری ماه» دولت را نسبت به به کارگیری سیاست های اقتصادی نئولیبرال پرهیز می‌دهد. می‌دانیم که تعداد گروههای آسیب پذیر در جامعه ایران بالاست و به دلایل مختلف بر تعداد چنین افرادی در سالهای اخیر افزوده شده. از میان عواملی نظیر سن، جنس، بیماری، رفتار انحرافی، قربانیان حوادث، وضعیت اجتماعی و... که موجب آسیب پذیری هستند، پیرامون مهم‌ترین این دلایل توضیحات بیشتری ارائه دهید و اینکه بیشترین افزایش را در میان کدام گروه مشاهده می‌کنید؟ گروه های آسیب پذیر بنابر موقعیت های فرهنگی و شهری تغییر می‌کنند و نمی‌توان به صورت کلی در این مورد نظر داد مگر کاملا نسبی. دلیل این است که آسیب پذیری دلایلی تقریبا جهانشمول دارد که به ساختارهای کلان نظام‌ها برمیگردد. در سراسر جهان به علت سلطه ساختارهای سرمایه داری و مردم سالارانه گروههای ضعیف را عموما زنان، کودکان، فقرا، اقلیت‌ها، افراد بیمار و ناتوان و افراد دارای سرمایه های اندک یا بسیار ضعیف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل می‌دهند. اما بنابر اینکه ما در چه سنت فرهنگی، تاریخی و موقعیت های محلی باشیم، این گروه‌ها می‌توانند متفاوت باشند. آنچه می‌توانم درحال حاضر بگویم این است که به نظر می‌رسد در طول سالهای اخیر بیشترین ضربات در حال وارد شدن از ناحیه سرمایهداری پولی و مالی است (چیزی که در همه دنیا هم مشاهده می‌شود). در ایران البته خوشبختانه از آنجا که سیاستهای نولیبرالی در تضادی کاملا آشکار با شعار‌ها و اهداف انقلاب اسلامی بوده و هستند، پیشروی این سرمایهداری افسارگسیخته تا حدی کند شده است و اگر در دولتهای نهم و دهم، چهره این سرمایهداری را در قالب بروز اشکال عریان فساد مالی دیدیم، امروز تا حدی فشار آن کاهش یافته، اما هنوز وجه غالب در رویکردهای سیاستمداران ماست. اقتصاددانان مورد اعتماد و نهادهای اقتصادی تصمیمگیرنده هنوز سیاست های خود را بر سرمایهداری نئولیبرالی استوار کرده و در گفتمان های عمومی خود هم سعی در توجیه مردم و نشان دادن در باغ سبز به آن‌ها هستند که از جمله در گفتمان ارتباط با بازار جهانی، می‌توانیم ببینیم که به عنوان راه حل همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی ما مطرح می‌شود. درحالی که هرکسی اندکی موقعیت کنونی جهان را بشناسد، می‌داند که ما از این راه لزوما به هیچ وضعیت اجتماعی یا اقتصادی بهتری نمی‌توانیم برسیم، مگر با مدیریت بسیار حساب شده و با یک اقتصاد مبتنی بر بازار اما کنترل شده و در جهت بالا بردن رفاه عمومی اقدام کنیم. بنابراین به گمان من اقشاری که در سال های اخیر بیشترین فشار بر آن‌ها آمده، اقشار ضعیف اقتصادی هستند اما بلافاصله پس از آن‌ها باید زنان را قرار داد که هنوز در پایین‌ترین رده‌ها از لحاظ نرخ اشتغال قرار دارند؛ سالهاست ما بر حرکت به سوی بالا بردن نرخ اشتغال زنانه از طریق روشهای «تبعیض مثبت» یعنی تعیین سهمیه برای اشتغال زنانه تاکید داریم تا این اشتغال بتواند با افزایش خوب سرمایه فرهنگی زنان هماهنگی پیدا کند. وقتی فقر با زنانگی پیوند می‌خورد، ما به سخت‌ترین شرایط می‌رسیم و این وضعیت زنان سرپرست خانواده در ایران است که همواره بد‌ترین وضعیت را در محرومیت و آسیب پذیری داشته‌اند. چند ماه پیش رئیس جمهور اعلام کرد که تبدیل نیازمند به توانمند مبنای سیاست اجتماعی دولت یازدهم را تشکیل می‌دهد. به نظر شما دولت واقعا در چنین مسیری راه پیموده است؟ به نظرم یکی از بزرگ‌ترین موفقیتهای دولت کنونی که البته نباید صرفا آن را به حساب این دولت گذاشت و عزمی عمومی در سیاستمداران، جز گروه معدودی وجود داشت، موفقیت در عرصه مذاکرات هستهای بود که تحریم ایران پایان یابد. این امر در میان مدت می‌تواند زمینه را برای موفقیتهای دیگر فراهم کند. قدم بعدی بازگشت قدرتمندانه و بیرون آمدن از انفرادی است که دولتهای پیشین برای کشور بهوجود آورده بودند و در تاریخ انقلاب بیسابقه بوده و همچنین سروسامان دادن به نهادهایی که در کشور ضربه خوردهاند. به نظر من اگر دولت بتواند در نخستین دورهی خود، حتی اگر نتواند به دور دوم خدمت خویش برسد، بخشی از آسیب‌های دولت نهم و دهم را که در تاریخ معاصر بیسابقه بودهاند، جبران کند، به خودی خود یک موفقیت بزرگ است. آنجا که به نظر من عملکرد دولت جدید ضعیف بوده است عدم برخورد با بیقانونی‌ها و سرکشیهای داخلی بوده است: هنوز گروهی که خواسته و ناخواسته در خدمت تخریب کشور و قانونمندی عمل می‌کنند تا حد زیادی از آزادی برخوردارند که بدون پشتوانهای واقعی و تنها با استفاده از اختلاف میان گروههای سیاسی و بیاعتمادی مردم به نهاد‌ها، هرچه می‌خواهند انجام بدهند، برخورد قاطع با این گروههای خودسر، می‌تواند گام بزرگی برای تثبیت دولت در معنای گسترده کلمه باشد و در اینجا هم به نظرم لازم نیست دولت جناحی برخورد کند زیرا اکثریت نیروهای سیاسی برای برخورد با این گروه‌ها توافق دارند. عملکرد ضعیف دیگر در رسانه‌ها بوده است که چه در صداوسیما و چه در رسانههای دیگر با موقعیت اعتمادسازی برای مردم فاصله زیادی داریم. دولت بهویژه باید بیشتر به وضعیت بهداشت و آموزش مردم که در این سال‌ها بهشدت کالایی و پولی شدهاند توجه کرده و این بخش‌ها را تنظیم و از این وضعیت اسفبار از لحاظ تجاری شدن خارج کند. برخی معتقدند مهم‌ترین دستاورد دولت در بخش اجتماعی، کاستن از هزینه‌های بخش سلامت و حمایت از بیماران و متقاضیان خدمات سلامت بوده و عملکرد دولت در سایر بخش‌ها چندان شاخص نیست. آیا این نظر را می‌پذیرید؟ همانگونه که گفتم، رفع تحریم‌ها آنقدر مهم است که کلید بزرگی برای سایر مشکلات به شمار می‌آید. این امر امکان ورود سرمایه های بزرگی را به کشور می‌دهد. اینجاست که خطر بزرگ نوکیسه‌ها و دلالهای داخلی که بخشهای آموزش و پرورش، نظام آموزش عالی و پژوهش و همچنین و بهخصوص بهداشت و سلامت و مسکن را آلوده کرده اند، در کمین است. عملکرد در بخش بهداشت و سلامت رو به جهت خوبی دارد اما با این سرعت نمی‌توانیم بهجایی برسیم. هدف باید غیرتجاری شدن کامل همه بخش هایی باشد که با حیات بلافصل مردم سروکار دارند: بهداشت، مسکن؛ غذا، حمل و نقل، آب و انرژی. غیرتجاری شدن به معنی دولتی شدن نیست، بلکه باید میزان سود در این بخش‌ها به شکلی کاهش یابد که هیچ سرمایهداری که قصد سودجویی و بهره برداری از شکنندگی موقعیتهای اجتماعی دارد به طرف آن‌ها نیاید. دولت ما باید این بخشهای اقتصادی حیاتی برای مردم را از حوزهی سوداگریهای تجاری خارج کند. در این زمینه اقدامات مالیاتی شدید و کارا بسیار اثرگذار بودهاند. مبارزه با فساد هم برای کشوری همچون کشور ما امری به شدت ضروری است و این کشور را به هیچ عنوان نمی‌توان با وجود سیستم های حتی نسبتا فاسد اداره کرد چون نوع توزیع جمعیت و تمرکززدایی و توزیع توسعه این امر را ناممکن می‌کند و اگر در این راه پیش برویم، مسلما به انفجار اجتماعی می‌رسیم. به نظر می‌رسد تلقی غلط دولت‌ها از موضوع عدالت اجتماعی به نوعی دامن‌گیر دولت یازدهم هم هست، به گونه ای که چشم‌انداز مبهم و چالشهای متعددی پیشروی دولت می‌گشاید. این مسئله را بیشتر توضیح بدهید؟ مسئله عدالت اجتماعی امروز در جهان روشن است. منظورم عدالت اجتماعی به مثابه بازتوزیع ثروتهای اجتماعی است؛ به صورتی که مهم‌ترین نیازهای همه مردم در سطح میانگین برای همه فراهم باشد: کار، مسکن، بهداشت، آموزش، غذا... اگر چنین نباشد هیچکسی امنیت نخواهد داشت. ممکن است ما میلیاردرهای زیادی داشته باشیم اما همه آن‌ها می‌توانند مطمئن باشند که با بالا رفتن فقر در جامعه دائما باید در وضعیت خطرناک تری زندگی کنند. بنابراین معنی عدالت این نیست که همه با هم از لحاظ سرمایه های اقتصادی یا اجتماعی یا حتی فرهنگی برابر باشند، بلکه آن است که همبستگی اجتماعی گستردهای سرمایه‌ها را به صورتی منطقی توزیع کند؛ یعنی ثروتمندان درک کنند که به هر شکل و بهایی نباید ثروتمند شوند و وقتی هم ثروتمند هستند باید با پرداخت مالیات‌ها به بازتوزیع ثروت کمک کنند تا در امنیت و آسایش بیشتری به سر ببرند. نظام های پوپولیستی توزیع پول مثل تقسیم یارانه غلط‌ترین کاری است که می‌شود کرد. کمک به افراد نیازمند در شرایط سخت بسیار ضروری است اما برای این کار باید از نظام های بیمه ای استفاده کرد که ضمانت لازم را به مردم برای آینده خود و فرزندانشان بدهند. امید دادن به مردم صرفا با عمل و با اعتمادسازی امکان دارد که آن هم نیاز به عمل کردن است و نه ادعا کردن. آیا دولت سازوکار درستی برای حمایت از گروههای آسیب‌پذیر دارد؟ اصولا چقدر می‌توان با توجه به تمامی محدودیت‌ها به حمایتهای دولتی دل بست؟ به نظر نمی‌رسد که دولت توانسته باشد فرصتی برای سازماندهی به این کار پیدا کند. اما لزوما باید این عمل انجام شود. با احیای سازمان برنامه و بودجه و تقویت سازمان تامین اجتماعی و تشدید قوانین حمایتی از افراد آسیب‌پذیر باید به سرعت به سوی برآورده کردن مهم‌ترین نیاز‌ها پیش رفت تا بتوان در قدمهای بعدی به مردم ایران موقعیتی داد که حقشان است. یعنی یکی از ثروتمند‌ترین کشورهای جهان با سرمایه های عظیم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و جمعیتی جوان که هیچ دلیلی برای ناامید بودن اگر مدیریت های درست و مناسب وجود داشته باشد، ندارد. اگر بگذاریم جوانان با استعداد و توانا در همراهی با تجربه افراد پیشکسوت و سالم کار‌ها را به دست بگیرند و افراد فاسد را که همه آن‌ها را می‌شناسند، از همه سطوح خارج کنیم، و اگر دست از تصدی گری های دولتی و اعمال فشارهای بی ربط و غیرکارا برای دخالت در زندگی خصوصی مردم برداریم، دلیلی برای ناامیدی یا مهاجرت و فکر کردن به آرزوهای واهی رسیدن به خوشبختی در کشوری دیگر را از میان خواهیم برد. معکوس کردن فرآیند آسیب پذیری بیشتر جامعه چه الزاماتی را طلب می‌کند؟ در شرایط کنونی مهم‌ترین مسئله مبارزه با نئولیبرالیسم اقتصادی و فساد مالی است. این‌ها خطرناک‌ترین آسیب‌هایی هستند که می‌توانند به سرعت هر نظامی را از پا در بیاورند. بهتر است پیش از آنکه دیر شود به این فکر باشیم که مشکلات و تهدید‌ها را درست تشخیص بدهیم و بدانیم کسانی که در حال حاضر پس از موفقیت ایران در مذاکرات سودهای کلانی را از دست دادهاند، آرام نخواهند نشست و همه کار می‌کنند که به بهانه شعارهای هرچه رادیکال‌تر و تند‌تر، ایران نتواند نقش مهمی در جهان داشته باشد و قدرتهای بزرگ آن را به رسمیت بشناسند. به رسمیت شناخته شدن ایران به مثابهی یک قدرت منطقهای نیازمند آن است که آزادیهای دموکراتیک و فردی، آزادی برای انتقاد و برای فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، علمی، برای تجمع و حتی برای اعتراض به صورت قانونی هر روز افزایش یابد و البته انتخابات به آزادانه‌ترین و عادلانه‌ترین شکل انجام بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید