ابتکار:دولت یازدهم دولت محیط زیست است

ایسنا: معصومه ابتکار در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به رسالت سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نهادی حاکمیتی، گفت: رسالت سازمان در دولت یازدهم و با توجه به موقعیت دشوار و حساس محیط زیست ایران، افزایش مطالبات محیط زیستی دولت و مردم بسیار خطیرتر شده است. وی ادامه داد: از این رو سازمان حفاظت محیط زیست نیازمند توجه ویژه و تحول منطبق با شرایط روز جامعه است به گونه ای که بتواند به عنوان یک سازمان کارآمد، تاثیرگذار، آموزش دهنده و آموزش گیرنده، در انجام دقیق و صحیح وظایف سازمانی خود موفق باشد. معاون رئیس جمهور مهم ترین رسالت سازمان حفاظت محیط زیست را تاثیرگذاری مثبت بر جهت گیری توسعه ای کشور دانست و اظهار کرد: نقش حاکمیتی محیط زیست باید منجر به حرکت برنامه توسعه ای کشور در مسیر پایداری شود که این مهم بدون برخورداری از سازمانی کارآمد و پویا با ساختاری منطبق بر وظایف و مطالبات، مسیر نیست. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: رئیس دولت یازدهم همزمان با روزجهانی محیط زیست طی سخنرانی در تهران و همچنین در سخنرانی اخیر خود در اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل در نیویورک، دولت یازدهم را دولت محیط زیست نامیدند که این امر، مسئولیت کلیه نهادها و به خصوص سازمان حفاظت محیط زیست و مسئولان آن را به عنوان متولیان اصلی حفظ محیط زیست بیش از گذشته سنگین می کند. ابتکار با تاکید بر اینکه وجود سازمانی به نام حفاظت محیط زیست به معنای آن نیست که محیط زیست و حفظ آن موضوعی فرابخشی نیست و محدود به این سازمان است، تصریح کرد: بی شک مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان سازمانی کارآمد سنگین تر می شود زیرا یکی از مهم ترین عناصر کارآمدی، توسعه ارتباطات با بخش های مختلف است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در حال حاضر سازمان حفاظت محیط زیست دارای ساختاری است که در سطح و تعریف کلان دولت، ساختاری بخشی است ولی از درون خود دارای ساختارهای متعدد فرابخشی است. وی پیوند سازمان حفاظت محیط زیست با کلیه نهادها و دستگاه های کشور از جمله وزارتخانه های آموزش و پرورش، اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در راستای همین فرابخشی بودن محیط زیست برشمرد و گفت: محیط زیست باید بتواند بر تمام ساختارهای کشور تاثیرگذار باشد و این یکی از مهم ترین اقدامات نخستین جلسه شورای عالی محیط زیست در دولت یازدهم بود. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: فرابخشی بودن محیط زیست، نهادینه کردن این نوع ارتباطات و سازماندهی آن یکی از موضوعاتی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و البته شاید این موضوع به دلیل نگاه سنتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی بر نگاه بخشی و سازمانی باشد که انتظار می رود تصمیم های شورای راهبری توسعه مدیریت منجر به تغییر این رویکرد شود. وی با تاکید بر ضرورت لزوم انتقال اطلاعات بخش های مختلف توسعه ای کشور به محیط زیست، تصریح کرد: بخشی از این عدم انتقال اطلاعات به دلیل مشکلات زیرساختی و بخشی از به دلیل مشکلات ساختاری است. ابتکار افزود: اگرچه دولت به دلیل محدودیت ها و موانعی که در شرایط فعلی با آن روبه روست در رفع موانع زیرساختی دچار مشکل است اما می توان با حذف موانع ساختاری بخشی از مشکل عدم انتقال اطلاعات بین سازمانی را حل کرد. معاون رئیس جمهور اظهار کرد: بی شک به دلیل همین موانع، محدودیت هایی نیز به سازمان حفاظت محیط زیست تحمیل می شود که بر میزان اثربخشی و کارآمدی آن تاثیرگذار است. به طور مثال، به رغم تغییرات گسترده و توسعه ماموریت های سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ کمی و کیفی، کمبود نیرو در این سازمان همچنان به عنوان یک مشکل وجود دارد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از شورای راهبری توسعه مدیریت خواست با در نظر گرفتن شرایط، وظایف و تکالیف این سازمان، نسبت به رفع موانع بکوشند تا شاهد سازمانی پویا و کارآمد برای پاسخگویی به مطالبات مردم و دولت باشیم. گلایه ابتکار از عدم استقرار دفاتر محیط زیست و توسعه پایدار در برخی دستگاه های اجرایی وی تاکید کرد: البته سازمان حفاظت محیط زیست به رغم تمام کاستی ها و موانع برای ارتقاء و روزآمدی خود تلاش می کند و از جمله مهم ترین اقدامات در این مسیر بهره گیری از عنصر آموزش به عنوان رکنی مهم در پویایی و کارآمدی در سطح ملی و بین المللی است. معاون رئیس جمهور با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست را می توان در تعریفی، بازرس کل محیط زیست کشور دانست، اظهار کرد: این موضوع به دلیل نقش نظارتی و حساس این سازمان است که البته ارزیابی محیط زیستی یکی از مهم ترین حلقه های مرتبط با این نقش حاکمیتی و ماموریت های سازمانی است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: از همین رو تلاش شد بسیاری از فر آیندها از جمله فرآیند ارزیابی محیط زیستی منطبق با ماموریت و وظیفه خطیر سازمان حفاظت محیط زیست، مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. براساس گزارش سایت محیط زیست، وی اشاره ای هم به تاکید رئیس جمهور و مصوبه نخستین جلسه شورای عالی محیط زیست پس از احیاء در دولت یازدهم داشت و گفت: در آن جلسه مقرر شد، دفاتر محیط زیست و توسعه پایدار زیر نظر رئیس دستگاه های اجرایی به منظور پیگیری امور مرتبط با محیط زیست و توسعه پایدار ایجاد شود که در همین راستا، برخی دستگاه ها با اصلاح محل استقرار در نمودار تشکیلاتی و برخی با منظور نمودن وظایف در واحد مرتبط و همچنین برخی با ایجاد ساختار مستقل این مهم را تحقق بخشیدند. اما هنوز برخی از دستگاه ها این امر را مورد پیگیری قرار نداده اند و این نیز می تواند یکی از سرفصل های مهم شورای راهبری توسعه مدیریت قرار گیرد.