بررسی دوباره انحلال مرکزتحقیقات مخابرات

مهر: اوایل آذرماه امسال دیوان عدالت اداری پس از گذشت یک سال و نیم از شکایت مهدی اخوان بهابادی رئیس وقت مرکز ملی فضای مجازی درباره تصرف پژوهشگاه وابسته به این مرکز توسط وزارت ارتباطات، این جابجایی را مغایر قانون دانست و مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات به وزارت ارتباطات را لغو کرد. این درحالی بود که شورایعالی اداری در 25 اردیبهشت ماه 92 حکم به اداره پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داده بود؛ این حکم در حالی اعلام شده بود که پیش از این تاریخ، مهدی اخوان بهابادی رئیس وقت مرکز ملی فضای مجازی و دبیر سابق شورایعالی فضای مجازی با تغییر نام این پژوهشگاه به پژوهشگاه فضای مجازی، آن را تحت اختیار این مرکز قرار داده بود و پس از اعلام مصوبه شورایعالی اداری، مهدی اخوان بهابادی در خصوص این مصوبه شکایت خود را به دیوان عدالت اداری برد. پس از حکم دیوان عدالت اداری در آذرماه امسال، 15 دی ماه شورایعالی اداری باردیگر مصوبات پیشین خود در ارتباط با مرکز تحقیقات مخابرات را لغو و به منظور ایجاد انسجام تشكیلاتی در ساختار دولت اعلام کرد که مرکز تحقیقات مخابرات به عنوان موسسه وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره شود. حال با گذشت حدود یک ماه و نیم از حکم شورایعالی اداری مبنی بر بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس دیوان عدالت اداری از بررسی مجدد این موضوع خبر داده است. حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری درباره رای اخیر شورای عالی اداری در مورد اداره این پژوهشگاه توسط وزارت ارتباطات و نادیده گرفتن حکم دیوان عدالت اداری گفت: مصوبه جدید شورای عالی اداری مبنی بر احیای دوباره پژوهشگاه فضای مجازی، مجددا در دیوان عدالت اداری در حال بررسی و رسیدگی است و پرونده باید به هیات عمومی دیوان برود تا مشخص شود تصمیم هیات عمومی چه خواهد شد. وی افزود: ممکن است مصوبه جدید شورای عالی اداری در این خصوص نیز دوباره توسط دیوان عدالت اداری باطل شود. پیش از این محمد حسین پور، مدیرکل ارتباطات و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با مهر گفت: از لحاظ قانونی و براساس حکمی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است، مرکز تحقیقات مخابرات به پژوهشکده ارتباطات یا فضای مجازی تغییر نام پیدا کرده و زیر مجموعه مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است. حسین پور افزود: برای پیگیری این موضوع و چگونگی تغییر حکم دیوان عدالت اداری، از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلامی انجام گرفته است؛ حکم شورای عالی اداری در تغییر حکم دیوان عدالت اداری کاملا غیرقانونی بوده چرا که این حکم بر همه احکام ارجحیت دارد؛ براین اساس جهت پیگیری این اختلافات نامه‌ای به دیوان عدالت اداری ارسال شده است که نتیجه آن تا چند روز آینده اعلام خواهد شد.