وزیردادگستری:انگیزه‌ای برای سانسورنداریم
وزیر دادگستری اظهار داشت: ما در دولت هیچ انگیزه‌ای برای سانسور و پنهان‌کاری نداریم و معتقدیم که افشای برخی از تخلفات به پیشگیری از تخلف جدید کمک می‌کند.
فارس:حجت الاسلام پورمحمدی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا موضوع مبارزه با فساد فقط در حد همایش است و وقتی رسانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌کنند برخورد مناسبی با آنها نمی‌شود گفت: ما هیچ هدف و انگیزه‌ای برای سانسور اطلاع‌رسانی نداریم اما آنجا که منجر به پرونده می‌شود ضوابط قانونی وجود دارد. وی افزود: زمانی که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در سمت دادستان کل کشور فعالیت می‌کردند اظهار داشتند که قانونی که می‌گوید تا زمانی که پرونده منجر به صدور حکم نشده اطلاع‌رسانی نشود باید برداشته شود. وزیر دادگستری تصریح کرد: از نظر ما هم این قانون کارساز نیست و وقتی در پرونده‌ای رسیدگی طولانی می‌شود اما جرم ثابت شده باید اطلاع‌رسانی صورت گیرد و این بازی‌ها که می‌گوییم پرونده م . ر یا الف. د اصلا مورد قبول نیست، این قانون نیاز به اصلاح دارد. وزیر دادگستری تاکید کرد: البته ما در برخی دیگر از پرونده‌ها مثل پرونده بورسیه‌ها اطلاع‌رسانی کامل کردیم و دولت هم سعی کرد با رعایت انصاف و احتیاط عمل کند. رئیس شورای سیاستگذاری همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد خاطرنشان کرد: دولت در بحث معوقات به صورت جدی
دارد کار می‌کند و بخش زیادی از مطالبات را دریافت کرده‌ایم. ما در دولت هیچ انگیزه‌ای برای سانسور و پنهان‌کاری نداریم و معتقدیم افشای برخی از تخلفات به پیشگیری از بروز تخلف کمک می‌کند. یکی از خبرنگاران پرسید چرا تاکنون پایگاه اطلاع‌رسانی قرارداد‌های دولت راه‌اندازی نشده که پورمحمدی در پاسخ گفت: دلیل اصلی آن تعلل و تخلف است البته در دولت گذشته مقدمات کار آماده شد اما به نتیجه نرسیدند. وی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم به صورت جدی پیگیر راه‌اندازی این پایگاه است گفت: نرم‌افزار‌ها آماده شده و کارهای ابلاغ در مرحله انجام است. وی افزود: این یک حکم قانونی است که باید تمام قرارداد‌ها در یک پایگاه اطلاع‌رسانی ثبت شود و حتما این موضوع جزء مواد اصلی سلامت نظام مالی است ضمن اینکه با آئین‌نامه گردش آزاد اطلاعات دولت دیگر هیچ گوشه پنهانی برای فعالیت‌های دولتی باقی نمی‌ماند. یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص بدهی 10 هزار میلیاردی بنگاه‌های نفت و پتروشیمی سوال کرد که وزیر در پاسخ گفت: من رقم 10 هزار میلیارد را تائید نمی‌کنم اما چند پرونده داشتیم که وجوهش وارد شده اما پرونده‌های دیگر باقی است. پورمحمدی تاکید کرد: ما با توجه به
شرایط تحریم علی‌رغم پذیرش خسارت ناچاریم برخی از بنگاه‌ها را فعال نگه داریم. وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا پیش از برگزاری این همایش تکلیف صحبت‌های قبلی روشن شده است یا خیر گفت: زیاد مشغول شدن به پرونده‌های فساد یک عامل بازدارنده است چرا که اگر ذهن درگیر گذشته باشد که چه کسی فساد کرده و چه شده مثل دوره‌های قبل از شرایط حال غافل می‌شویم. وی اذعان داشت: بخش بزرگی از انرژی، وقت و برنامه‌ریزی ما معطوف به وضعیت حال است.
دیدگاه تان را بنویسید