4 پیشنهاد اژه‌ای به رئیس دستگاه قضا/ آخرین پیگیری‌ها در حادثه اسیدپاشی

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای عصر دوشنبه در هفتاد و دومین نشست خبری خود که در حاشیه بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها برگزار شد در پاسخ به سئوالی درباره آخرین اقدامات قضایی مربوط به اسیدپاشی‌های اصفهان گفت: تمام تلاش‌مان را کرده‌ایم و خواهیم کرد که این مسائل تکرار نشود و از دستگاه‌های انتظامی هم خواسته شده که مراقبت‌های لازم را داشته باشند. از شما اهالی رسانه و مخصوصا رسانه ملی می‌خواهیم اطلاع‌رسانی به موقع و آگاهی‌بخشی داشته باشید تا مردم کمتر دچار چنین حوادثی شوند.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مجازات‌ها در این زمینه این بار جدی‌تر خواهد بود تا نسبت به گذشته سخت و بازدارنده‌تر باشد، افزود: ما در این زمینه یک قانون داریم که مربوط به گذشته است. خیلی از قضات معتقدند که این قانون نسخ نشده اما در قوانین عمومی هم برای این کار مجازات تعیین شده که به نظر می‌رسد که این جرم یک جرم خشن است که آثار بدی دارد لذا باید یک تجدیدنظر داشته باشیم که ان‌شاءالله این امر در دستور کار است.

قانون خاصی برای جرم خبرنگاران نداریم

وی در پاسخ به اینکه در دیدار وزیر ارشاد با رئیس قوه قضائیه موضوع عدم زندانی کردن خبرنگاران عنوان شده آیا این موضوع در حال پیگیری است گفت: یک فرد به عنوان اینکه روزنامه‌نگار است تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد. ممکن است فردی مرتکب جرمی شده باشد و این جرم اصلا ربطی به کار و حرفه او نداشته باشد. شاید هم این فرد به واسطه شغل خود مرتکب جرمی شود. ما هنوز در این زمینه قانون خاصی نداریم، اما با توجه به ظرفیت قانونی موجود و به لحاظ نوع کاری که یک خبرنگار دارد طبیعی است که قضات در تصمیم‌گیری‌های خود به این سختی کار ملاحظه خواهند داشت.

دروغ پردازان حادثه اسید پاشی تحت تعقیب قرار گرفتند

معاون اول قوه قضائیه در مورد نقش برخی رسانه های داخلی در جریان اسید پاشی اخیر گفت: اولین اسیدپاشی در کشور مربوط به سال 34 یعنی حدود 60 سال پیش است و از آن موقع تاکنون چند بار دیگر هم این اتفاق افتاده است ولی همه این موارد شخصی بوده‌اند. در مورد اخیر نیز همه شواهد نشان می‌دهد که کاری که انجام شده خصوصی و شخصی است اما چون تاکنون عوامل این حادثه دستگیر نشده‌اند نمی‌توان در این باره اظهارنظر کرد. با کسانی که در این رابطه مرتکب جرایم جدیدی شدند چنانچه برخی در اصفهان موجب اخلال در نظم عمومی شدند، خبر دروغ منتشر کردند و نسبت‌های ناروا دادند تحت تعقیب قرار گرفته و می‌گیرند. البته مردم هوشیار هستند، ولی دادستانی نیز در این زمینه به وظایف خود عمل خواهد کرد.

قول مجدد وزارت ارتباطات برای حذف عناوین مجرمانه در فضای مجازی

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به اینکه مهلت یک ماهه وزارت ارتباطات در رابطه با اصلاح فضاهای مجازی از عناوین مجرمانه به پایان رسیده و آیا محکم تر در این مورد نباید اقدام شود گفت: دستگاه‌های قضایی و انتظامی موظف هستند با جرایم مشهود برخورد کنند. فرقی ندارد این جرم مشهود در فضای مجازی باشد یا غیرمجازی. صحبتی با دستگاه‌های ذیربط انجام شده بود. و آنها به ما گفتند نهایت تلاش‌مان را می‌کنیم تا بتوانیم هم شبکه‌های اجتماعی را داشته باشیم و هم از فضای مجرمانه و فساد جلوگیری کنیم. همچنین در نشستی که قبل از پایان مدت یک ماه داشتیم به ما گفتند قول می‌دهیم این اقدامات را در ظرف مدت کوتاهی حل کنیم.

وزارت ارتباطات نتواند مشکل را حل کند دادستان تهران وارد می شود

وی افزود: کارگروه مصادیق مجرمانه با ریاست دادستان کل کشور در ظرف 7 روز اخیر دو جلسه برگزار کرد که امروز هم جلسه فوق العاده ای داشت و قول دادند که ظرف مدت کوتاهی در آینده بخشی از این جرایم را حل کنند. دادستان تهران هم گفته اند اگر وزارت ارتباطات به هر دلیلی نتواند به قول‌هایی که داده عمل کند دادستان ورود پیدا می‌کند و جلوی این موضوع را می‌گیرد.

وزرای علوم که رای اعتماد نگرفتند پرونده ای ندارند

معاون اول قوه قضاییه در مورد اینکه در جلسه رای اعتماد وزیران علوم اعلام شد که این افراد پرونده هایی دارند و برخی دانشجویان هم در جریاناتی پرونده دارد و آیا این واقعیت دارد گفت: در خصوص این دو نفر با پرونده‌ای تشکیل نشده است، اما در خصوص برخی از مواردی که در دانشگاه ها در مقاطع مختلف اتفاق افتاده پرونده تشکیل شده و بعضا حکم هم صادر شده و این موضوع اختصاص به دوره خاصی ندارد. بنابراین در زمان‌های مختلف در دانشگاه اتفاقی افتاده که احیانا جنبه مجرمانه پیدا کرده و پرونده ای نیز تشکیل شده است.

وزارت بهداشت در حال رسیدگی به موضوع زیر میزی پزشکان است

محسنی اژه ای در مورد موضوع دریافت زیرمیزی پزشکان از بیماران است و اینکه آیا قوه قضاییه در رابطه با این موضوع برنامه ای دارد یا خیر گفت: وزارت بهداشت خوشبختانه در حال رسیدگی به این موضوع است و ما خوشحال هستیم که کار به قوه قضاییه نرسیده و وزارت مربوطه دارد اقدامات لازم را در این جهت انجام می‌دهد؛ بنابراین تاکنون نیازی دیده نشده که قوه قضاییه به این مسائل ورود پیدا کند. وزارتخانه در حال حاضر کار خود را انجام می‌دهد.

اظهار نظر معاون اول قوه قضائیه در مورد افزایش اختیارات وزارت دادگستری

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد اینکه ماده 211 برنامه پنجم توسعه گفته است که اختیارات وزارت دادگستری باید افزایش پیدا کند و رییس قوه قضاییه در جلسه ای با اعضای کمیسیون قضایی مجلس هشتم خواهش هایی را از کمیسیون قضایی داشته‌اند تا این طرح اجرایی نشود اما در مجلس نهم این طرح اجرایی شد و آیا واقعا دستگاه قضا نمی خواهد این طرح تصویب شود گفت: در قانون اساسی این اجازه به ریاست قوه قضاییه داده شده که در مواردی مسائلی را به وزیر دادگستری تفویض کند. قوه قضاییه با حفظ ملاحظاتی مساله را قبول داشته و خواهشی نکرده است. قوه قضاییه مستقل است. هر مورد یا طرح یا لایحه‌ای که به مجلس رفته باشد ممکن است توسط شورای نگهبان به دلیل اینکه دخالت در کار قضایی است رد شود. چرا که استقلال قوه قضاییه باید حفظ شود و مواردی که مربوط به دستگاه قضایی است قوای دیگر نباید در آن دخالت کنند. قوه قضاییه با حفظ این ملاحظات هیچ وقت مشکلی نداشته است، نمایندگان مجلس نیز خوشبختانه به این نکته توجه دارند.

آخرین وضعیت پرونده غنچه قوامی

محسنی اژه ای در مورد آخرین وضعیت پرونده غنچه قوامی هم گفت: برای این پرونده حکمی صادر نشده و ختم دادرسی هم مطرح نیست. البته ایشان اتهام دیگری داشتند که برای آن قرار منع تعقیب صادر شد و بعد از اعتراض به دادگاه رفت و باید در مورد آن هم توسط داسرا رسیدگی انجام شود.

4 پیشنهاد محسنی اژه ای به رئیس قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضائیه در مورد دلایل طولانی شدن مدت زمان رسیدگی به پرونده ها هم گفت: خودما هم از این موضوع خوشحل نیستیم. البته باید سایر دستگاهها هم همکاری کنند. بعنوان مثال اگر نظارت دستگاهها همیشه و با دقت باشد و شوراهای حل اختلاف و مردم هم تلاش بیشتری برای صلح و سازش کنند کمتر دچار افزایش پرونده ها می شویم. البته برای افزایش قضات و نیروی انسانی هم نیازمند مجوز و بودجه بیشتری هستیم. بنده بعنوان معاون اول قوه قضائیه گزارش کاملی از وضعیت پرونده های استانها تهیه کرده و همراه با 4 پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه دادم.

معاون اول قوه قضائیه در مورد پرونده وکیل 32 میلیاردی هم گفت: پرونده در حال رسیدگی است. البته این وکیل برای تهران نبوده است.