ویزیت‌های ۳ هزار تومانی می‌آید

کد خبر: 373098

وزیر بهداشت گفت: بخشی از هزینه‌های پرداختی از سوی مردم در بخش سرپایی و خدمات غیر بستری از قبیل مراجعه به پزشک متخصص، فوق تخصص، انجام برخی آزمایشات، تصویربرداری و دیگر موارد است که برای کاهش میزان پرداختی در این بخش‌ها نیز در حال دایر کردن کلینیک‌های ویزیت هستیم که در برخی استان‌ها راه اندازی شده است و منجر به رضایتمندی بیماران شده است. چرا که به جای مراجعه به متخصص و پرداخت ویزیت به یک فوق تخصص، با پرداخت 3 هزار تومان روند درمان‌شان آغاز می شود.

تسنیم: وزیربهداشت از کاهش پرداخت‌ مردم در بخش‌های خصوصی خبر داد و گفت:به زودی در تولید واکسن به خودکفایی می‌رسیم.همچنین، با راه اندازی کلینیک‌های ویزیت؛ بیماران فقط ۳ هزار تومان خواهند پرداخت. البته هنوز بیمه‌ها شیمی درمانی را پوشش نمی‌دهند. سید حسن هاشمی در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما ضمن تشریح دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت تاکنون، اظهار داشت: باید تا پایان سال صبر کنیم تا طرح تحول نظام سلامت به بلوغ کافی برسد، سپس می‌توانیم در خصوص نتایج آن به قضاوت بنشینیم.

هاشمی با اشاره به اینکه، در کوتاه مدت اتفاقات خوب و ملموسی در حوزه سلامت رخ داده است، افزود: کاهش هزینه‌های بستری، عدم ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان برای انجام امور پاراکلینیکی، تهیه دارو و ملزومات مصرفی، اصلاح رفتارهای غیرقانونی و نوسازی اورژانس و اتاق‌های عمل بیمارستانها، حضور نیروهای متخصص و فوق تخصص در تمام ساعات شبانه روز و حل مشکلات دارویی فقط بخشی از اجرای مرحله نخست طرح تحول نظام سلامت در حوزه درمان است.

وزیر بهداشت در خصوص مرحله دوم طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت توضیح داد: مرحله دوم 15 بسته خدمتی در حوزه بهداشت را آغاز کرد، البته کار در این حوزه بسیار مشکل تر از ارائه بسته‌های خدمتی درمان است، چون در بخش درمان مشکلات با تزریق منابع قابل حل و قابل مشاهده برای مردم بود اما به نتیجه رسیدن بسته‌های بهداشتی زمان‌بر است و برای مشاهده کارنامه آن باید صبوری بیشتری به خرج دهیم.

وی با اعلام اینکه به زودی در تولید واکسن به خودکفایی می‌رسیم، گفت: پیرو دستور رییس جمهور مبنی بر اینکه باید ظرف 2 سال بتوانیم در تولید واکسن در داخل کشور به نتیجه برسیم، تلاش کردیم و این امر به زودی کلید خواهد خورد.

هاشمی با تاکید بر اینکه مشکلات بر زمین مانده در حوزه سلامت بسیار است، گفت: خوشبختانه با حمایت قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، دولت، هیات وزیران و همه سیاستگذاران، یک وحدت ملی بی‌سابقه در حوزه سلامت ایجاد شده است که همین امر بستر ساز حل تدریجی مشکلات این حوزه خواهد بود.

وزیر بهداشت بیان کرد: در هیچ جای دنیا بهینه سازی سیستم بهداشت و درمان کمتر از 10 سال به نتایج دلخواه و مطلوب خود نمی‌رسد چرا که اصلاح زیرساخت‌های معیوب گذشته پروسه ای زمان بر است. اما خوشبختانه در این خصوص در مسیر خوبی ورود پیدا کردیم و امیدواریم با عزم دولت و همت بلند رئیس جمهور مشکلات سلامت مردم سر و سامان پیدا کند.

تجویز و مصرف داروهای تولید داخل را نهادینه کنیم

هاشمی در تشریح اقدامات وزارت بهداشت در حوزه دارو گفت: ما موظفیم که از تولید داخلی دارو حمایت کنیم و مفهوم اقتصاد مقاومتی نیز همین است. در همین راستا تلاش ما این است که برندهای خارجی را محدود و از لیست حمایتی بیمه خارج کنیم.

وی افزود: البته بخشی از مشکلات در تجویز دارو به جامعه پزشکی مربوط می‌شود که گاهی با حضور در مجامع علمی بین المللی و آشنایی با دارویی جدید و یا بهره گیری از اطلاعات فضاهای مجازی، داروی خارجی برای بیمار خود تجویز می‌کنند در حالیکه این دارو بسیار گران است و پوشش بیمه ای نیز ندارد. البته ذائقه برخی بیماران نیز به داروی خارجی عادت کرده است و ما نمی‌توانیم این ذائقه را به سرعت تغییر دهیم. باید با شیب ملایم و فرهنگ سازی تدریجی، تجویز و مصرف داروهای تولید داخل را نهادینه کنیم ضمن اینکه تهیه و تدوین راهنماهای بالینی در این خصوص بسیار اهمیت دارد.

با صرفه جویی، تقاضاهای القایی را کاهش دهیم

وزیر بهداشت در توضیح افزایش تقاضاهای القایی با اجرای طرح تحول نظام سلامت گفت: هنگام اجرای این طرح تصور ما این بود که تقاضاهای القایی افزایش یابد و چون در حال حاضر نظام ارجاع به طور کامل ساماندهی نشده است، نمی‌توانیم به‌طور کامل مانع این اتفاق شویم. برای حل این مشکل ما عملکرد بیمارستان‌ها در سال 92 را ملاک محاسبه قرار دادیم و اعتبارات را به طور مستقیم در اختیار 570 بیمارستان دانشگاهی قرار دادیم.

وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت تنها وزارتخانه ای است که سیستم حسابداری اش، حسابداری عملیاتی است، افزود: ملاک ما اینگونه بود که به سقف هزینه‌های سال 92 بیمارستانها، 20 درصد اضافه کنیم و مشوق‌هایی نیز در نظر گرفتیم که ابزاری برای کنترل و کاهش تقاضاهای القایی باشد.

هاشمی عنوان کرد: تقاضاهای القایی عمدتاً در اتاق عمل است و در بخش‌ها کمتر دیده می‌شود. این امر طبیعی است که کاهش قیمت، میزان تقاضا را افزایش دهد اما باید به گونه‌ای عمل کنیم که صرفه جویی کردن به یک فرهنگ تبدیل شود تا بتوانیم منابع موجود را صرف امور ضروری تر کنیم.

وی ادامه داد: از سویی دیگر این امر نشان دهنده این است که پزشکان مدافع حقوق بیمارانشان هستند و اگر احیاناً بیمار را از ویزیت سرپایی به بخش بستری هدایت می‌کنند، قصدشان این است که بیمار متحمل هزینه‌های کمتری شود. این اتفاق بیشتر در شیمی درمانی اتفاق می‌افتد که برخی بیمه‌ها آن را پوشش نمی‌دهند. ضروری است که نظام بیمه ای نیز در این خصوص اصلاح شود.

وزیر بهداشت در ادامه گفت: بخشی از هزینه‌های پرداختی از سوی مردم در بخش سرپایی و خدمات غیر بستری از قبیل مراجعه به پزشک متخصص، فوق تخصص، انجام برخی آزمایشات، تصویربرداری و دیگر موارد است که برای کاهش میزان پرداختی در این بخش‌ها نیز در حال دایر کردن کلینیک‌های ویزیت هستیم که در برخی استان‌ها راه اندازی شده است و منجر به رضایتمندی بیماران شده است. چرا که به جای مراجعه به متخصص و پرداخت ویزیت به یک فوق تخصص، با پرداخت 3 هزار تومان روند درمان‌شان آغاز می شود.

نظارت وزارت بهداشت در حوزه تامین امنیت غذایی، دقیق و ادامه دار است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه سخنانش و درباره نتایج پیگیری های وزارت بهداشت در حوزه امنیت غذایی گفت: هم اکنون از ورود 350 هزار تن روغن پالم به کشور جلوگیری شده و ضمن این که تمام مجوزهایی که در گذشته جهت استفاده از این روغن صادر شده بود، باطل گردید. البته هدف گذاری شورای عالی امنیت غذا کاهش 30 درصدی مصرف روغن پالم است که امیدواریم بتوانیم این عدد را به 15 درصد برسانیم.

وی در مورد مصرف خمیر مرغ در تولید برخی فرآورده های گوشتی نیز افزود: سازمان ملی استاندارد قبل از ما مصرف این ماده را ممنوع اعلام کرده است. وزارت بهداشت نیز استفاده از خمیر مرغ را در تولیدات بسیاری از کارخانه هایی که تحت نظارت سازمان دامپزشکی نیستند و یا پروانه بهره برداری وزارت بهداشت را ندارند، ممنوع کرد چرا که این مراکز نکات بهداشتی و استاندارد علمی در روند تولید را رعایت نمی کنند.

هاشمی درباره تولیداتی که تایید سازمان استاندارد و پروانه بهره برداری وزارت بهداشت را دارند گفت: این گونه محصولات منع مصرف ندارند اما برای اطمینان از استمرار موازین بهداشتی در تولید باید نظارتها دقیق و ادامه دار باشد. برای این کار می توان از سازمان های مردم نهاد و نظارت های مردمی بهره گرفت ضمن اینکه امسال نیز با تقویت آزمایشگاه ها این مسئله در حال پیگیری است.

جهت گیری اصلی طرح تحول نظام سلامت مردم هستند

وزیر بهداشت همچنین در خصوص توزیع عادلانه خدمات گفت: اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده صرفا ویژه نقاط دوردست و دارای جمعیت زیر 20 هزار نفر است و خوشحالیم که اصلاح و افزایش دریافت ها منجر به افزایش تقاضای پزشکان و ماماها برای رفتن به این مناطق شده است.

وی در ادامه گفت: البته نمی توانیم بگوییم که عدالت کامل است اما در مقایسه با گذشته قابل قیاس نیست و اجرای طرح تحول نظام سلامت منجر به ارتقای کیفیت و دسترسی به خدمات درمانی گردیده است.

به گفته هاشمی مکانیزم پرداخت به ارائه کنندگان خدمت در آینده باید تغییر کند یعنی در ازای ارائه خدمت باید وجه از بیمار دریافت شود. چون جهت گیری اصلی طرح تحول نظام سلامت، مردم هستند و کاهش پرداخت از جیب مردم و دسترسی عادلانه به خدمات درمانی از اهداف مهم طرح تحول سلامت است. هر کدام از طرح های ما چه در حوزه بهداشت و چه در حوزه درمان و آموزش متوجه مردم است.

وی بیان کرد: در کنار این موضوع، کاهش میزان پرداختی از سوی مردم نوع پرداخت های گروه های پزشکی را نیز تغییر داده، به طوری که سهمی از دریافتی پزشکان بین مابقی گروه های پزشکی اعم از پرستاران، بهیاران، رادیولوژیست ها، کارکنان و کارمندان توزیع می شود. در این میان هرچقدر درآمد بیمارستان و به تبع آن درآمد پزشک افزایش پیدا کند، کارانه گروه های پزشکی بیشتر خواهد شد. این طرح قابل مقایسه با گذشته نیست. در واقع طرح تحول سلامت باعث ارتقاء خدمات به مردم شده و متناسب با آن درآمد و کارانه گروه‌های پزشکی نیز افزایش پیدا کرده است.

یکی از بزرگترین اهدافمان جبران کمبود نیروی انسانی در مناطق دورافتاده و محروم است

هاشمی در ادامه سخنانش اظهار کرد: در راستای ارتقاء خدمات حوزه سلامت، ساخت بیمارستان های زنجیره ای را از طریق مشارکت های عمومی-خصوصی آغاز کرده ایم. ضمن این که یکی از بزرگترین اهدافمان جبران کمبود نیروی انسانی در مناطق دورافتاده و محروم است.

به گفته وزیر بهداشت نزدیک 30 سال است که سهمیه هایی برای توزیع نیروی انسانی در مناطق محروم در نظر گرفته شده ولی این روند همیشه ناعادلانه بود. به طوری که خیلی از این نیروها ترجیح دادند در شهرهای بزرگ باقی بمانند. تمام این مشکلات باید اصلاح شود و خوشبختانه جهت گیری دولت یازدهم به سمتی است که بتوانیم نیروی انسانی را به طور عادلانه در این مناطق توزیع کنیم.

هاشمی همچنین توضیح داد: ما عاشق مردم محروم کشورمان هستیم و تمام لذت کار در این است که باری از روی دوش این قشر برداشته شود. در حال حاضر نسبت بین روستا و شهرها در این سالها به هم خورده و حاشیه نشینی گسترش یافته و همه این ها به خاطر توزیع ناعادلانه نیرو و خدمات است. ما متوجه این مشکل هستیم و به سمتی می رویم که به سوی حل آن برویم. به طوری که قرار است نزدیک به 2 هزار خانه بهداشت را در این مناطق ایجاد کرده یا بازسازی و نوسازی کنیم. همچنین در شهرهای زیر 20 هزار نفر و به منظور ماندگاری پزشکان در این شهرها برنامه ریزی های مدونی داریم.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه در حوزه درمان نیز بیشترین امتیاز را با روستاها دادیم، ادامه داد: به طوری که سهم پرداختی بیماران روستایی در بخش های بستری از 5 درصد به 3 درصد کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: ضروری است کمبود بیمارستان ها و مراکز درمانی را در روستاها جبران کنیم و این یک کار زمانبر است. در روزهای آینده بیش از 2 هزار نیروی متخصص در این مناطق توزیع می شوند. این توزیع در شهرهایی مثل تهران و در شهرهای بزرگ دیگر مثل شیراز و اصفهان ممنوع بوده و جهت گیری ما فقط به سوی مناطق دوردست و محروم است.

به گفته هاشمی همچنین قرار است چیزی حدود هزار میلیارد تومان تجهیزات پزشکی را برای بیمارستان ها و مراکز پزشکی کشور در مناطق محروم تهیه کنیم.

هاشمی: با امیدواری گام‌های مستحکم تری برداریم

وزیر بهداشت همچنین گفت: اقدامات این دولت در حوزه سلامت باید از 30 سال پیش شروع می شد. بنابراین تمام دولت های بعد از ما موظف هستند حداقل ها را برای مردم تامین کنند. میزان رضایتمندی مردم از اقدامات ما به طور نسبی خوب است چون دائم در حال پایش اقداماتمان هستیم.

هاشمی در مورد پایداری منابع حوزه سلامت نیز افزود: در این دولت نیز شخص ریییس جمهور بیش از سه بار در جلسات خصوصی و در جلسه هیات وزیران دستور اکید داده اند که قبل از واریز وجه یارانه ها به حساب خانوار، باید اعتبارات حوزه سلامت را از محل هدفمندی یارانه ها به حساب وزارت بهداشت واریز کنید. این نشان دهنده مصمم بودن دولت برای ادامه مسیری است که تا کنون طی کرده ایم. از سوی دولت هیچ گونه کوتاهی در تحقق وعده ها نخواهد شد و دولت علاقه مند است رضایتمندی مردم را افزایش دهد. البته همراهی مجلس شورای اسلامی نیز بسیار اهمیت دارد. به طوری که نزدیک به 240 نماینده از اقدامات ما تقدیر کرده اند و این نشان می دهد تلاش ما و رضایتمندی مردم توسط مجلس شورای اسلامی قابل لمس است. ضمن این که این رضایت نسبی در نظرسنجی ها از سوی ائمه جمعه و استانداران نیز کاملا ملموس است.

به گفته وزیر بهداشت دلیلی ندارد از الان برای کمبود اعتبارات حوزه سلامت نگران باشیم و باید با امیدواری گام های مستحکم تری برداریم.

پرداخت معوقات پرسنل در 40 دانشگاه علوم پزشکی

وزیر بهداشت در ادامه تاکید کرد: مشکل ما در حوزه کمبود نیروی انسانی بسیار زیاد است و این گرفتاری مزمن طی این سالها باعث شد کمبود نیروی انسانی منجر به کاهش کیفیت ارائه خدمات شود.

به گفته هاشمی اگرچه متخصصان ما بهترین ها هستند و تجهیزات خوبی در اختیارشان است ولی کار اصلی بر دوش پرستاران است. چون وظیفه اصلی مراقبت از بیماران را به عهده دارند. ولی ما متاسفانه از نظر تعداد نیروی پرستار بسیار در مضیقه هستیم و با استانداردهای جهانی فاصله داریم. حدود 80 هزار پرستار در حال خدمت هستند و با اجرای طرح تحول سلامت کمبود این نیروها بیش از گذشته حس شده است. در اورژانس تهران و سراسر کشور، در سازمان انتقال خون و بیمارستان های مختلف به راحتی مشاهده می شود که در ازای هر 10 تا 12 تخت تنها یک پرستار ارائه خدمت می کند.

وزیر بهداشت اظهار امیدواری کرد: امیدواریم در بودجه سال 94 نسبت به تامین نیروی انسانی و کمبود نیروی پرستار توجه جدی شود. البته بودجه ای که در اختیار وزارت بهداشت در راستای طرح تحول سلامت قرار گرفته به هیچ وجه صرف افزایش حقوق پرسنل نخواهد شد بلکه فقط در جهت کاهش هزینه های درمانی بیماران است. مرتفع کردن کمبود نیروی انسانی نیز نیازمند لحاظ کردن آن در بودجه عمومی کشور و مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.

وی با اشاره به اینکه تنها محل ما برای جبران خدمات پرسنل، افزایش کارانه است، توضیح داد: کارانه نیز مربوط به بخشی از درآمد بیمارستان است. به طوری که هر چقدر درآمد بیمارستان بیشتر باشد، کارانه پرسنل نیز افزایش می یابد.

به گفته هاشمی یکی از اقدامات ما در این زمینه پرداخت معوقات پرسنل در 40 دانشگاه علوم پزشکی بود و معوقات مابقی دانشگاه ها نیز پرداخت خواهد شد. ضمن این که میزان پرداختی نیروی های مختلف اعم از پرستاران و کارمندان تغییر خواهد کرد.

کتاب جدید ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت در جهت واقعی شدن تعرفه ها است

به گفته هاشمی، کتاب جدید ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت گام سوم طرح تحول نظام سلامت است. دکتر هاشمی با اشاره به این که مرجع تعرفه گذاری خدمات پزشکی در گذشته کاملا ناعادلانه بود و بین رشته های مختلف عدالت وجود نداشت، ادامه داد: از طرفی نیز ضریب تعرفه خدمات پزشکی چند سال ثابت نگه داشته شده بود. این روند منجر شد هزار و 700 خدمت پزشکی بدون تعرفه باقی بماند و در نتیجه آن دریافت های غیرقانونی نیز افزایش یابد. این کار از نظر قانونی خلاف بود و جامعه پزشکی را مورد عتاب و سرزنش قرار می داد. افراد سودجویی نیز در لباس پزشکی پیدا شده بودند که سال به سال تعدادشان افزایش می یافت.

به گفته وزیر بهداشت در این شرایط باید کتاب تعرفه گذاری نسبی خدمات پزشکی اصلاح می شد چون تقریبا برخی رشته های پزشکی در حال محو شدن بودند. از همه مهمتر این که در مناطق محروم با این دریافت های غیر قانونی مشکلات زیادی ایجاد شده بود. دولت در این شرایط که تحت فشارهای زیادی قرار دارد، با همکاری بیمه ها، سازمان نظام پزشکی و انجمن های تخصصی کار اصلاح تعرفه ها را آغاز کرد. کتاب جدید ارزش گذاری نسبی خدمات پزشکی دو هدف عمده افزایش خدمت پزشکان در مناطق محروم و کاهش دریافت های غیرمتعارف را به دنبال دارد. هردوی این اهداف با همیاری جامعه پزشکی و نظارت ها توسط نظام پزشکی و وزارت بهداشت و انجمن ها، دادگستری و قوه قضاییه محقق خواهد شد.

هاشمی در ادامه افزود: این مرحله سخت ترین وظیفه ما را نشان می دهد. نیت ما خیر است و برای پزشکان بسیار اهمیت دارد که دریافت های غیرمتعارف ریشه کن شود. این کتاب تامین کننده بخشی از خواسته های جامعه پزشکی و در جهت واقعی شدن تعرفه ها است و باعث متمرکز شدن خدمات پزشکان در یک بخش می شود.

هزینه‌های دریافتی از مردم چه در شهرها و چه در روستاها کاهش بیشتری می‌یابد

وزیر بهداشت در پایان سخنانش ضمن اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در جلسه با هیات وزیران گفت: ایشان در این جلسه از خدمات ما تشکر کردند و تذکر دادند که قدر مطلق پرداختی مردم در بخش بستری به هیچ وجه افزایش نیابد. به همین دلیل تا پایان امسال 150 میلیارد تومان تا و برای سال آینده 300 میلیارد تومان بودجه برای حوزه سلامت پیش بینی شده تا از این طریق هزینه‌های دریافتی از مردم چه در شهرها و چه در روستاها از رقم فعلی کاهش یابد. ضمن اینکه در بخش خصوصی نیز پرداخت‌های مردم کاهش خواهد یافت.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد