فارس: محمدحسن انتظاری در نمایشگاه تلکام درباره سیستم فیلترینگ هوشمند که اخیراً توسط مرکز ملی فضای مجازی و موسسه تبیان به بهره برداری رسید، گفت: این نرم افزار با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و موسسه تبیان زیر بار رفته و در چهار سازمان عملیاتی شده است. به نحوی که با اجرای این نرم افزار به طور هوشمند بخشهای ناخواسته در سایتهای اینترنتی پالایش میشود. دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: این نرم افزار نوعی سیستم پالایشگر است که کل سایت را نمیبندد و به کاربر این امکان را میدهد که سریعتر به محتوا دسترسی پیدا کند در این راستا پروژه تحقیقاتی دیگری نیز در مرکز ملی فضای مجازی آغاز شده است. وی توضیح داد: این سامانه فیلترینگ یک سیستم توزیع شده است که در سازمانها، شرکتها و مراکز استانهایی که ظرفیت ترافیکی اینترنت بالا دارند میتواند به کار گرفته شود. این سیستم از درگاه اصلی اینترنت کشور پالایش خود را انجام نمیدهد و در مجموع نیز به عنوان سیستم نهایی فیلترینگ، سیستم توزیع شده را ترجیح میدهیم. انتظاری در پاسخ به این سؤال که وقتی این سیستم روی درگاه اصلی فیلترینگ را انجام نمیدهد، آیا محتوای یک بار فیلتر شده بار دیگر
با این سیستم فیلتر میشود، توضیح داد: هم اکنون بخشی از ترافیکی که از طریق درگاههای اصلی وارد میشود بدون فیلتر است و برخی سازمانها از این اینترنت استفاده میکنند که سیستم فیلترینگ هوشمند روی این بخش در حال تست است. دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه این فیلترینگ هوشمند یکی از عناصر اصلی سیستم نهایی فیلترینگ کشور خواهد بود گفت: به زودی با اجرای کامل این پروژه سیستم نهایی فیلترینگ کشور به اجرا درآمده و سیستم فعلی متحول میشود. انتظاری در پاسخ به این سؤال که رونمایی از این نرم افزار موازی گری با وزارت ارتباطات نخواهد بود، گفت: اطلاعی از اینکه وزارت ارتباطات نیز در حال اجرای پروژه فیلترینگ هوشمند باشد ندارم و این پروژه از ابتدا در مرکز ملی فضای مجازی و با همکاری سه دانشگاه تعریف شده بود که من آن را اعلام کردم. براساس قانون چنانچه دستگاههای اجرایی اقدام فعالی انجام ندهند مرکز ملی موظف است در این زمینه اقدام فعال کند تا کشور با تأخیر در اجرای پروژهها مواجه نشود. دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سؤالی درباره تأخیر در برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: این جلسه به زودی برگزار میشود و دلیل
تأخیر در برگزاری، اهمیت مطالبی که قرار است در این شورا مطرح شود. مرکز ملی فضای مجازی در حال آماده سازی و هماهنگی تعداد زیادی دستور جلسه است که قرار است در این جلسه مطرح شود. وی با تاکید بر اینکه بر اساس مصوبه آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی هم اکنون بیش از 30 طرح ملی تدوین شده و در دستور کار برای تصویب توسط رئیس جمهور در این شورا قرار گرفته است گفت: یکی از این طرحها تدوین سیستم نظارتی شبکه ملی اطلاعات است که به زودی به وزارت ارتباطات ابلاغ میشود. انتظاری مباحثی چون تولید محتوا، تنظیم مقررات و امنیت را از جمله مواردی عنوان کرد که در این برنامههای ملی تدوین شده و مراحل تصویب در کمیسیونهای مرکز ملی فضای مجازی را میگذراند. در این راستا برنامه ملی تولید محتوا بانکهای اطلاعاتی ملی دولت الکترونیک و برنامه ملی ارتقای محتوای فضای مجازی از جمله این برنامهها خواهد بود. دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص آخرین وضعیت استفاده از شبکههای اجتماعی گفت: در حال بررسی وضعیت محتوا و مقررات در حوزه شبکههای اجتماعی داخلی و نرم افزارهای موبایلی داخلی هستیم که با حداقل شرایط کشور طراحی و تولید شوند تا بتوان این
سامانهها را جایگزین سامانههای خارجی کرد. وی ادامه داد: در خصوص استفاده کاربران از شبکههای اجتماعی خارجی نیز باید مقرراتی تدوین شود تا این شبکهها تحت نظم و قاعده مشخص قرار گیرند. هم اکنون هیچ مقررات مشخصی در کشور برای این نرم افزارها حاکم نیست و این موضوع برای ما قابل پذیرش نخواهد بود دولت باید تحت ضابطه مشخص امکان استفاده از این خدمات را به کاربران بدهد چراکه هم اکنون با استفاده کاربران از فضای ایجاد شده بخشی از کشور در اختیار خارجیها قرار گرفته است. وی تصریح کرد: سیاستگذاری در رسانههای اجتماعی در برنامه ملی محتوا دیده شده و در این راستا سیاستهای تعرفه ای نیز در حال نهایی شدن در این طرح ملی خواهد بود. انتظاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت پهنای باند اینترنت و آثار اجتماعی و اقتصادی توسعه آن تصریح کرد: 65 درصد پهنای باند در اختیار سرویسهای ویدئویی است و در این راستا نیازمند تدوین مقررات فرهنگی و محتوایی در کشور هستیم تا با پیشامد نسل سوم موبایل و نبود پیوست فرهنگی برای آن مواجه نشویم. دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: در این راستا قرار است تمام دستگاههایی که صاحب نظر و صاحب حق در
این عرصه هستند به تفاهم ملی برسند و پهنای باند مورد نیاز دستگاههای اجرایی و حکومتی بر اساس نظامات و مقررات مشخص در سطح کلان ملی ارائه شود.
دیدگاه تان را بنویسید