عملکرد دستگاه قضا از زبان وزیر دادگستری

وی تحقق عدالت را هدف غایی و اصلی نظام اسلامی دانست و افزود: در منابع اسلامی آمده «العدل اساس الملک»، «العدل یصلح الرعیه»، «فی العدل الاقتداء بسنه الله» و «العدل حیاءٌ». از این رو هر چند عدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، بخش بزرگ زندگی انسان را فرا می‏گیرد و خارج از حوزه قضایی است، اما ثبات و ضمانت اجرای آنها، با عدالت قضایی تحقق می باید. در واقع، نهاد قضا ضامن و تحکیم کننده حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون و بستر اصلی رشد و تعالی اجتماعی است.

پورمحمدی در ادامه افزود:کارنامه جمهوری اسلامی نشان داده است که با اتکا به ملت، بسیاری از مشکلات خود را از میان برداشته، راه رشد و اقتدار ملی را هموار کرده و با حل بحران های تحمیلی، که هر یک می توانست کشور قدرتمندی را با مخاطرات جدی و حتی نابودی مواجه کند، توانسته است مسیر امنیت و پایداری و توسعه در ابعاد مختلف را محقق سازد. اما این دستاوردها نباید ما را از شناسایی آسیب ها بازدارد. آسیب شناسی، گام بلندی در مسیر حرکت مصلحانه، مدیریت هوشمندانه و پیش شرط کامیابی اجتماعی است.

وزیر دادگستری رسالت دستگاه قضایی، گسترده، عمیق، بزرگ و تعیین کننده عنوان کرد و گفت: عدالت، ابعادی متفاوت دارد. کاستی ها، چالش ها و ناهنجاری های اجتماعی، زاییده بسترهای گوناگون است، اما در نهایت، اکثراً به یک منزلگاه می رسند و آن نهاد قضاست. اما از این نکته نباید غافل بود که نقش دیگر دستگاه ها و کانون های اجتماعی در تشدید و کاهش مشکلات و تغییر وضعیت ها بسیار تعیین کننده، مستقیم و بعضاً بسیار سریع است؛ بنابراین، همکاری و تعامل هدفمند، نقطه آغازین و سنگ زیرین موفقیت‏هاست. وی با اشاره به تحولات دستگاه قضا در 5 سال اخیر خاطرنشان کرد: قوه قضاییه، پس از گذشت پنج سال از دوران مدیریت آیت الله آملی لاریجانی، باوجود مشکلات، کمبودها و موانع، با اتخاذ سیاست های زیربنایی، هوشمندانه و دلسوزانه ایشان و پیگیری رویکردهای مناسب و برنامه ریزهای هماهنگ در بخش های مختلف، رشدی قابل توجه داشته است. این رشد، حاکی از هدف گذاری و برنامه ریزی منسجم و رو به تعالی دستگاه قضایی کشور است. امیدوارم در این دوره از مدیریت، به حول و قوه الهی و با تلاش پیگیر شما گرامیان، نظام عادلانه و حقمدار قضای اسلامی محقق شود.

پورمحمدی با اشاره به تشکیلات حوزه ستادی در قوه قضائیه گفت: تشکیلات حوزه ستادی شامل حوزه ریاست، معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت قضایی، معاونت حقوقی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت اداری و مالی، معاونت فرهنگی، معاونت آموزش و تحقیقات و مرکز فناوری اطلاعات است.

وزیر دادگستری مهمترین دستاوردهای این حوزه در سال 92 را بازمهندسی ساختارها و اصلاح تشکیلات واحدهای قضایی، سازمان های وابسته و واحدهای ستادی، منطبق با شرایط و اقتضائات، ایجاد و بازنگری در سامانه ها، فرایندها و روش ها، تدوین راهبردها و سیاستگزاری ها و پیگیری اجرای آن در پیشگیری از وقوع جرم و افزایش آگاهی های عمومی در زمینه های حقوقی و قضایی دانست و گفت: همچنین در دوره ریاست آیت الله لاریجانی 11590 مجوز استخدام به منظور افزایش کارشناسان و ارتقای جایگاه کارشناسی اخذ شده و 92 درصد از این تعداد تاکنون جذب شده اند. وی ادامه داد: اجرای طرح های عمرانی، انجام 2998 هزار متر مربع عملیات مربوط به طرح های عمرانی و تحویل 46 هزار متر مریع در 10 استان میانگین اجرای طرح ها از زمان اجرا تا مرحله بهره برداری، دو سال بوده است.

پورمحمدی در ادامه عرضه خدمات حقوقی الکترونیکی و قرار دادن آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین) در معرض تحلیل و نقد صاحب نظران را از دیگر دستاورئهای این حوزه برشمرد و افزود: برگزاری 94247 ساعت دوره آموزشی و بازآموزی برای قضات و کارکنان اداری با هدف افزایش دانش و فناوری در قوه قضاییه و برگزاری 2458 نشست قضایی در زمینه بررسی آراء قضایی با هدف نقد و تحلیل اتقان آرا از دیگر دستاوردها بوده است. وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه دیوان عالی کشور، در بخش کیفری و حقوقی و نیز صدور آراء وحدت رویه، اقدامات مؤثری انجام داده است گفت: 31716 فقره پرونده به دیوان وارد شده است که حاکی از 2.45 درصد رشد در مقایسه با سال 91 است و خروجی پرونده ها نیز 30262 فقره بوده است که با 4.39 درصد رشد همراه بوده است. وی با اشاره به 50 وظیفه مهم دادستانی کل کشور در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، امنیتی، نظارتی، فرهنگی، زیست محیطی و فضای مجازی افزود: دادستانی کل کشور، در سال های اخیر، به گسترش تعاملات با دادستان های کل کشورهای اسلامی و منطقه و تنظیم تفاهم نامه های حقوقی دو و چند جانبه نیز پرداخته که حرکت نوین و مؤثری در ارتقای سطح همکاری های حقوقی و قضایی بین المللی بوده است و این در حالی است که میزان ورودی پرونده ها در دادسراهای سراسر کشور 3 میلیون 750 هزار و 693 فقره بوده که حاکی از رشد7.48 درصدی رشد در مقایسه با سال 91 است. همچنین میزان خروجی پرونده ها نیز بیش از 3 میلیون و 750 هزار فقره بوده که حاکی از 5 درصد رشد در مقایسه با سال 91 است.

پورمحمدی همچنین با برشمردن اقدامات دادگستری های کل کشور از ورود نزدیک به 6 میلیون 221 هزار پرونده به دادگستری های کل کشور در سال 92 خبر داد.

وی با بیان اینکه سرقت، پس از مواد مخدر، با اختصاص 13.75 درصد از پرونده ها، بیشترین فراوانی را داشته است، از افزایش 32 درصدی این شاخص نسبت به سال قبل، خبر داد.

پورمحمدی ادامه داد: در سال 92 حدود 500 هزار دادخواست در باب مشکلات خانوادگی ارائه شده است که افزایش چمشگیر این مشکل، نشانگر اثرپذیری سریع این آسیب از دیگر مشکلات اجتماعی است. در صورت کم توجهی به این مسئله، شاهد کاهش سلامت اجتماعی و رخنه آن در بنیان های اجتماعی خواهیم بود. وزیر دادگستری با اشاره به رسیدگی به بیش از 131 هزار پرونده در سال 92 در دیوان عدالت اداری کشور، به فعالیت دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات اشاره ای کرد و افزود: نظارت مؤثر بر حسن جریان امور قضایی، بالاخص اعمال و رفتار قضات، سر فصل تکالیف این واحد قضایی است. کاهش 14درصدی آمار پروندهای دادسرای انتظامی قضات در سال 92 نوید بخش افزایش نظارت و سلامت بیشتر دستگاه قضاست. وی با تاکید بر نقش شورای حل اختلاف در آزادسازی 1272 نفر از زندانیان از طریق صلح و سازش در 6 ماه نخست سال 92 گفت: این شورا، موفق شده است از مجموع 3 میلیون 595 هزار 732 پرونده ورودی سال 92، به 3 میلیون و 644 هزار و 675 فقره رسیدگی کند که نشانگر ارتقای میانگین زمان رسیدگی به پرونده هاست. نکته مهم این است که از مجموع 3 میلیون و 644 675 رای صادره، 750 هزار مورد منجر به صلح و سازش و مابقی منجر به صدور رای شده است و 15هزار پرونده از مجموع پرونده های رسیدگی شده، نقض شده است که نشانه موفقیت چشمگیر این نهاد است. نظارت بر برگزاری مناقصه ها، مزایده‌ها و معاملات عمده و اعلام 4323 مورد تخلف سازمان بازرسی کل کشور را از دستاوردهای سازمان بازرسی کل کشور در سال 92 برشمرد و با اشاره به انجام 252 فقره بازرسی و بازرسی فوق العاده توسط این سازمان، از وصول مطالبات و جلوگیری از تضیع بیت المال و زمین خواری به میزان 19301 میلیارد تومان خبر داد.

پورمحمدی در ادامه تحول در نحوه ارائه فرآیند خدمات ثبتی به صورت الکترونیک را شاخص ترین اقدام سازمان ثبت در سال گذشته دانست و گفت: تکمیل کاداستر شهری، ساماندهی بانک جامع املاک و صدور اسناد مالکیت در سیستم کاداستر از مهم ترین جلوه های این فراید الکترونیک بوده است و در حال حاضر99.7 درصد از مجموع اسناد مالکیت، در سیستم کاداستر صادر می شود و تاکنون قریب به شش میلیون و پانصد هزار سند مالکیت در سیستم کاداستر صادر شده است.

وی همچنین با اشاره به حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی، از تلاش این سازمان در طراحی و ایجاد پورتال و پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور، ثبت الکترونیک شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری و سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی خبر داد و افزود: تعداد خدمات ثبتی ارائه شده به صورت الکترونیک در سال 92، رشد 281درصدی (حدود 3 برابر) نسبت به سال قبل داشته و در سال 92 مجموعا 66 درصد فعالیت های سازمان ثبت به صورت الکترونیک انجام شده است. وزیر دادگستری سازمان قضایی نیروهای مسلح، را به عنوان تنها مرجع اختصاصی قضایی دانست و گفت: پیش بینی شده در قانون اساسی، به موجب اصل 172، سازمان قضایی نیرو های مسلح مأموریت مهم رسیدگی به جرایم نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی کشور را برعهده داشته باشد و این در حالی است که اتقان آراء محاکم نظامی در دیوان عالی کشور 85 % و در دادگاه های تجدید نظر نظامی 98% است.

وی همچنین، با اشاره به مختومه شدن 102 درصد از پرونده‌ها در سال 92 به نسبت پرونده های وروذدی در این سال، از کاهش 3 درصدی آمار پرونده های موجود در این مجموعه نیز خبر داد و افزود: در حوزه توسعه عدالت الکترونیکی می توان به ایجاد و بهره برداری از زیرساخت های شبکه 41 نقطه و بهره برداری از سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) اشاره کرد.

پورمحمدی همچنین به دستاوردهای سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اشاره کرد و گفت: با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری به مسئولان قضایی در زمینه حبس زدایی و کاهش مجازات زندان و پیرو ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها توسط ریاست محترم قوه قضاییه و نیز به منظور جلوگیری از آسیب رسانی به خانواده زندانیان و جامعه و رسیدگی به وضعیت زندانیان بلاتکلیف و استفاده از سایر قرارهای تأمین و عفو زندانیان، در سه سال اخیر جمعیت کیفری زندان های کشور کاهش یافته است، به طوری که در سال 1392 نسبت به سال 1391 با 3.7 درصد رشد منفی مواجه هستیم و در ادامه این سیاست، زمینه سازی برای نگهداری زندانی در خارج از زندان، با بهره گیری از تجهیزات هوشمند، در سال 92 انجام و با اجازه قانونگذار در سال 93 این اقدام شروع شده است.

وی با بیان اینکه به طور متوسط در ازای هر 100 هزار نفر جمعیت کشور، 283 نفر در زندان‌ها به سر می‌برند، مهم ترین اقدامات این سازمان را - انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، تکمیل و احداث اردوگاه های نگهداری جرایم مواد مخدر (5 استان)، تکمیل و احداث کانون های اصلاح و تربیت کشور (6 مورد در دست احداث)، حفظ و ارتقای بهداشت و سلامت زندانیان، افزایش نظم و امنیت در زنداندانست.

وزیر دادگستری با تاکید بر استفاده از فناوری های نوین در سازمان زندان ها گفت: بهره گیری از سیستم های هوشمند و الکترونیکی برای نگهداری زندانیان، ایجاد سامانه مراقبت و کنترل زندانیان در خارج از زندان با استفاده از فناوری‏های نوین (دستبند الکترونیک)، ایجاد ارتباط الکترونیک و ویدئوکنفرانس با مراجع برون سازمانی و محاکم، تکمیل پایگاه مرکزی اطلاعات جامع زندانیان، اجرای سیستم اخذ اثر انگشت در زندان های کشور و ایجاد دفاتر خدمات پیشخوان الکترونیک برای خانواده زندانیان از دیگر دستاوردهای این سازمان در سال 92 بود. مهم ترین فعالیت های پزشکی قانونی در سال گذشته را راه اندازی 34 مرکز در استان‌های کشور، راه اندازی 3 مرکز آزمایشگاه ژنتیک قانونی جدید در کشور و افزایش مراکز مذکور به 9 مرکز، 10 نوبت شرکت در برنامه بین المللی کنترل کیفی آزمایشگاه های مواد مخدر و روانگردان سازمان ملل، بهره برداری از نرم افزارهای تخصصی، ایجاد بانک های اطلاعاتی و برقراری ارتباط با سامانه های ثبت احوال و قوه قضاییه و صدور بیش از 2 میلیون و 400 هزار مورد گواهی از طریق کمیسیون های پزشکی قانونی دانست. وی همچنین در تشریح فعالیت های ستاد حقوق بشر در سال 92 گفت: تهیه، ترجمه و ارائه پاسخ به گزارش‌ها و مکاتبات دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه و دیگر نهادهای بین المللی در خصوص حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، برگزاری نشست های چند جانبه حقوق بشر با کشورهای، پاکستان، ژاپن و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و توسعه پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به زبان های فارسی و انگلیس با حدود 10هزار مراجعه در ماه بخشی از این فعالیت ها بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عملکرد دانشگاه علوم قضایی خاطرنشان کرد: این دانشگاه، با ایجاد گرایش های میان رشته ای حقوق، افزایش دوره های تحصیلات تکمیلی و ایجاد رشته های کارشناسی ارشد ثبت و بازرسی، در مسیر ارتقای دانش و تخصص قضایی تلاش می کند. پیگیری و اخذ موافقت از شورای گسترش آموزش عالی، برای ارتقای دانشکده به دانشگاه، مهم ترین اقدام در سال گذشته بوده است.

پورمحمدی در ادامه با برشمردن مهمترین اقدامات وزارت دادگستری افزود: پیگیری و تصویب طرح ها و لایحه های تعزیرات؛ قانون شورای حل اختلاف ، اصلاح قانون اجرای احکام مدنی، اصلاح امور حسبی، قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از خانواده، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی، پلیس قضایی، لایحه جرم سیاسی، ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد بخشی از این اقدامات بوده و علاوه بر آن 2350 مورد تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تمشیت هیأت داوری، به منظور رسیدگی و تصمیم گیری در زمینه دعاوی و اختلافات دولت و بخش خصوصی در اجرای خصوصی سازی، حضور در دادگاه ها به عنوان نماینده بیت المال و پرداخت دیه از صندوق بیت المال به مبلغ 148396 میلیون ریال از اقدامات دیگر این وزارتخانه بوده است.

وی با اشاره به جذب اعتبارات به منظور حمایت از بزه دیدگان و آسیب دیدگان از جرایم به مبلغ 49675 میلیون ریال و استرداد و انتقال 95 محکوم ایرانی و خارجی، اجرای برنامه های مشترک و تشکیل کارگروه های تخصصی و شرکت در نشست های بین المللی مرجع ملی حقوق کودک، مدیریت «کنوانسیون مالکیت فکری» و ریاست «مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد» را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: علاوه بر این موارد همکاری های حقوقی و قضایی بین المللی با کشورهای پاکستان، ژاپن، هند، امارات متحده عربی، فیلیپین، عراق و غنا، پیگیری، ترمیم و افزایش اعتبارات قوه قضاییه و دستگاه های تابع و افزایش حقوق و مزایای کارکنان این قوه از اقدامات موثر دیگر این وزارتخانه در سال 92 بوده است که خوشبختانه با عنایت دولت و مجلس محترم توفیقات خوبی به دست آمده است.

پورمحمدی در پایان با تاکید بر ضرورت نظارت و کنترل دولت بر بازار و محیط کسب و کار و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در سال 1392 پرونده های واردشده به شعب کالا، بهداشت و قاچاق این سازمان، بالغ بر یک میلیون و 40 هزار و 582 فقره بوده و میزان وصولی جرایم در شعب اجرای احکام، بالغ بر 3 هزار و 309 میلیارد ریال بوده است که به حساب خزانه واریز شده است.