فارس: محمدجعفر منتظری ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان مازندران که با افتتاح دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استانداری مازندران برگزار شد، اظهار داشت: تامل با دستگاههای اجرای از برنامههای دیوان عدالت اداری در کشور است. وی افتتاح دفتر دیوان عدالت اداری در مازندران را پایان بخش ایجاد دفاتر در استانهای کشور دانست و ادامه داد: ایجاد دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استانها بستری را فراهم میکند تا تکالیف خود را به نحو جامعتری جامه عمل بپوشانیم. منتظری افزود: وظیفه ما تامل با دستگاههای اجرایی است تا شکایتی که مربوط به ماموران دولتی و دستگاهها میشود به درستی رسیدگی شود. این مسئول با بیان اینکه دیوان عدالت اداری مجری رسیدگی به مصوبات، آییننامه و بخشنامههایی است که در بحث تحقق اقتصاد مقاومتی باید اجرا شود، گفت: اگر در اجرای تحقق اقتصاد مقاومتی در دستگاههای اجرایی مصوبهای دیده شود که مانع کار باشد در ابطال آن اقدام میشود. وی افتتاح دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استانها را گام مناسبی برای تسهیل روند شکایات دانست و ادامه داد: برای رسیدگی آسان و در زمان کوتاه به پرونده شکایات دفاتر
نمایندگی دیوان عدالت اداری میتواند فعالیت اولیه را در تکمیل پرونده داشته باشد. وی روند ارسال پرونده به دیوان عدالت اداری کشور را از طریق اتوماسیون دانست و یادآور شد: انتظار داریم مدیران دستگاههای اجرایی در کوتاهترین زمان پاسخگوی شکایات واصله به دیوان عدالت اداری کشور باشند. منتظری متذکر شد: لوایح دفاعیه مدیران دستگاههای اجرایی باید از لحاظ حقوقی متقن و مستدل باشد. رئیس دیوان عدالت اداری کشور با گلهمندی از تاخیر در پاسخگویی مدیران اظهار داشت: بخش حقوقی دستگاههای اجرایی باید قویتر عمل کند. وی ضمن تاکید به استاندار مازندران مبنی بر تقویت معاونت حقوقی استانداری گفت: متاسفانه پاسخ معاونتهای حقوقی دستگاههای اجرایی خیلی قوی نیست، لازم است معاونت حقوقی استانداری مازندران در این بخش تقویت و رسیدگی لازم را در دستگاههای اجرایی داشته باشد. منتظری متذکر شد: مدیران دستگاههای اجرایی ضمن دفاع از حقوق بیتالمال باید حقوق شهروندی را محترم بدانند. وی دفاع از حقوق شهروندی و بیتالمال را از اولویت فعالیت دیوان عدالت اداری دانست و افزود: قانون جدید دیوان عدالت اداری رسیدگی به پرونده شکایات را دو مرحلهای کرده و
باعث سنگینی در اجرای وظایف شد. رئیس دیوان عدالت اداری کشور خاطر نشان کرد: شعبه دیوان عدالت اداری کشور میتواند طبق معیار قانونی برای جلوگیری از متضرر شدن حق فرد شاکی دستور موقت صادر کند و مدیران دستگاههای اجرایی موظف به اجرای قانون و دستور موقت هستند. وی با اشاره به اینکه تاکنون مازندران دفتر دیوان عدالت اداری نداشته و شکایات به صورت مستقیم به تهران میرفت، تصریح کرد: در دو سال متوالی شکایات به دستگاههای اجرایی با افزایش روبه رو بود. منتظری بدون نام دستگاههای اجرایی افزود: آمار شکایات دستگاههای اجرایی به صورت تفکیک و موضوعی استخراج شده و در اختیار استاندار مازندران قرار میگیرد. وی یادآور شد: سال 91 در مقایسه با سال 90، 21.4 درصد افزایش پرونده شکایات از دستگاههای اجرایی مازندران صورت گرفت و آمار 11 ماهه سال 92 نشان میدهد 13.9 درد شکایات افزایش داشت که لازم است استاندار مازندران برای کاهش شکایات اقدام و علت افزایش را رسیدگی کند. رئیس دیوان عدالت اداری کشور ضمن اعلام آمادگی برای کاهش پروندههای شکایت در دستگاههای اجرایی گفت: آمادگی برگزاری کارگاه آموزشی برای آگاه سازی مدیران دستگاههای اجرایی را در
مازندران داریم. وی با تاکید براینکه مازندران باید با کاهش و رشد منفی شکایات مواجه شود، تصریح کرد: مدیریتها باید در چارچوب قانون باشد. منتظری در پایان، محمدمهدی حقپرست را به عنوان مدیر دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری مازندران معرفی کرد. وی شعار سال جدید دیوان عدالت اداری را پیشگیری از تخلف عنوان کرد.
دیدگاه تان را بنویسید