فارس: سردار احمدرضا رادان جانشین فرمانده انتظامی کشور، عصر امروز در همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آخرین و جدیدترین تدابیر نیروی انتظامی در مبارزه با قاچاق کالا را تشریح کرد. وی نخستین اقدام در امر مبارزه با قاچاق کالا را توجه به حقوق مردم و به خصوص مرزنشینان عنوان کرد و گفت: ما به عنوان پلیس باید مدافع حقوق مردم باشیم. وی ادامه داد: باید بدانیم که مراقبت از مرز تنها به صورت فیزیکی جوابگو نخواهد بود و ما باید به مردمی که در مرزها ساکن هستند احترام بگذاریم. جانشین فرمانده انتظامی کشور تأکید کرد: حواس ما جمع باشد که تنها آنهایی که در مرز هستند از امتیازات پلیس برخوردار شوند نه آنهایی که کیلومترها در داخل کشور ساکن هستند. وی قدم بعدی مبارزه با قاچاق کالا را اجرای طرحهای مقابلهای دانست و یادآور شد: اگر این طرحها به صورت کامل اجرا شود باقیمانده سال نیز تحت کنترل پلیس خواهد بود. رادان افزایش 17 درصدی پروندههای بالای صد میلیون تومان را مناسب ندانست و گفت: این افزایش نسبت به حجم کل پروندهها راضی کننده نیست و ما از این طرح از شما پروندههای کلان و بالای آن صد میلیون تومان را میخواهیم. به
گفته جانشین فرمانده انتظامی کشور ریاست فرماندهی ناجا بر مبنای رسیدگی هرچه بهتر به پروندههای بالای 500 میلیون تومان و با کارهای اطلاعاتی دقیق تنظیم شده است. رادان در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: اگر کارهای اطلاعاتی دقیق در روی پروندهها صورت بگیرد میتوانیم قاچاقچیان را به راحتی به دام اندازیم بدون آنکه آنها راه فراری داشته باشند. رادان یادآور شد: در پروندههای کلان ما باید مهندسی معکوس اطلاعاتی را در نظر داشته باشیم تا بتوانیم اصل کاریهای قاچاق کالا را شناسایی کنیم. وی تأکید کرد: ما از پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیگر پروندههای خرد نمیخواهیم بلکه انتظار ما این است که آنها با انجام کارهای اطلاعاتی دقیق پروندهای بزرگ کشف کنند و ضربهای به قاچاقچیان بزنند که آنها نتوانند از جای خود بلند شوند. در ادامه جانشین فرمانده انتظامی کشور در مورد حادثه تروریستی سراوان و دستگیری چند عضو از تروریستهای این حادثه گفت: در همین حد که اخبار ابتدایی رسیده است کفایت میکند و اجازه دهید تا تحقیقات به صورت کامل انجام شود و بعد اطلاعرسانی کنیم. رادان در مورد اختلاف نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی سر ثبت سند خودرو،
گفت: زمانی که دعوا شروع شود تنها با توافق طرفین خاتمه مییابد و هر جا یکی از طرفین توانست دیگری را راضی کند دعوا پایان یافته است. وی تأکید کرد: از نظر ما مردم اختیار دارند که سند خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند یا نکنند.
دیدگاه تان را بنویسید