پست مشاوره زنان و خانواده حذف نمی شود

مهر: شهیندخت مولاوردی با اشاره به بخشنامه چند ماه پیش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر لغو برخی از بخشنامه های دو سال گذشته این معاونت، اظهار داشت: با هدف چابک سازی بدنه دولت حدود 10 بخشنامه یکی و دو ساله اخیر از جمله بخشنامه هایی که الزام ایجاد می کرد، ملغی اعلام شد. یکی از آنها الزام ایجاد پست مشاوره زنان در دستگاه های اجرایی بود.

مهلت به دستگاه های اجرایی برای ارائه پیشنهادات جدید در راستای چابک سازی

وی ادامه داد: اما در آن بخشنامه به دستگاه ها مهلت داده شده با بررسی و آسیب شناسی وضع موجود پیشنهادات خود را در چهارچوب و در راستای سیاست چابک سازی، منطقی سازی، و کوچک سازی دولت در قالب ساختار جدید یا واحد سازمانی جدید ارائه بدهند.

چابک سازی به معنای حذف پست مشاوره زنان نیست

مولاوردی تصریح کرد: منتهی برداشتی که خیلی از دستگاه ها از این بخشنامه کرده اند، حذف پست مشاور زنان بود اما با مذاکرات و مکاتبات انجام شده با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، موضوع حذف پست مشاوره زنان در وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی تایید نشد و تنها به این مورد تاکید شد که الزام این موضوع برداشته شده است. این اطمینان از طرف آقای نوبخت و معاونان ایشان به ما داده شده که این بخشنامه به هیچ وجه به معنای حذف ساختار پست مشاوره امور زنان و خانواده از دستگاه های اجرایی و استانداری ها نیست.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور تاکید کرد: بنابراین دستگاه ها باید پیشنهادات خود را ارائه دهند و این اختیار به دستگاه ها داده شده که در چهارچوب چابک سازی وضعیت خود را بررسی و اگر این ساختار را مناسب تشخیص می دهند، در همان راستا حرکت کنند وگرنه باید پیشنهاد جدید خود را ارائه دهند.

وی در ادامه گفت: اگر هم هیچ پیشنهاد جدیدی از سوی دستگاه ها به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارائه نشود به معنای تایید وضع موجود است. البته فکر می کنم الان هم باید پیشنهادات دستگاه های اجرایی رسیده باشد تا معاونت بتواند به جمع بندی نهایی در این باره برسد.

تشکیل کارگروهی برای ارائه پیشنهادات در حوزه زنان و خانواده به دستگاه های اجرایی

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در پایان اظهار داشت: خود ما هم در حال بررسی این موضوع هستیم و کارگروهی با مشارکت شورای فرهنگی و اجتماعی زنان تشکیل شده است تا ساختار مناسب را برای دستگاه های اجرایی در حوزه زنان و خانواده پیشنهاد دهیم.