معمای تاثیرگذاری دولت در فیلتر سایت‌های اینترنتی/دولت چند نماينده در كميته فيلترينگ دارد؟

سرويس اجتماعي «فردا»؛ طی روزها و هفته‌های اخیر موضوع دیده نشدن عکسهای اینستاگرام به بحث کاربران این پایگاه اینترنتی تبدیل شده است. ماجرا از این قرار است عکسهای اینستاگرام یکی در میان دیده می‌شود و به خصوص عکسهای تازه‌اي که آپلود می‌شوند با آی پی ایران قابل دیدن نیستند. این موضوع کاربران ایرانی را با این سوال مواجه کرده که آیا اینستاگرام هم فیلتر شده یا در آستانه فیلتر شدن است؟ اما واقعیت این نیست. اگر به سورس عکسهای تازه اینستاگرام نگاه کنیم و آن را با سورس عکسهای قبلی مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که آدرس ذخیره عکسهای تازه تغییر کرده است. مشخص است که اینستاگرام در یک جابه جایی فنی در حال یکی کردن سرورهای خود با فیس‌بوک است و اینکار را از ابتدای پیوستن به فیس‌بوک نيز پیگیری می‌کند و احتمالا در حال حاضر به آن شدت بخشيده است. بنابراین كاربراني كه مشكلاتي براي‌شان در اين پايگاه اينترنتي بوجود آمده بايد متوجه باشند كه اينستاگرام فيلتر نشده است اما مشكل از نحوه فیلترینگ در ایران است که این آدرس را به طور عمومی فیلتر کرده و سبب شده کل سرویس اینستاگرام برای ایرانی‌ها غیر قابل دسترس شود. نظر دبير كميته‌ فيلترينگ در مورد اینستاگرام در همين زمينه، دبير کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مورد فيلتر شدن اينستاگرام گفت: دامنه اصلی اینستاگرام فیلتر نشده است و تنها برخی از صفحات مجرمانه آن فیلتر شده است. وی افزود: البته این در حالی است که قبلا دستور فیلتر چندین صفحه مجرمانه از این سایت توسط کارگروه صادر و اجرا شده است. دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه همچنین درباره فیلتر شدن سایر نرم‌افزارهای خارجی شبیه We chat نیز گفت: فیلتر شدن نرم‌افزارهای خارجی مشابه WE chat هم در دستور کار کارگروه است. وی افزود: فیلتر شدن نرم‌افزارهای ( Tango، viber، Coco، Whats app ) تانگو، وایبر، واتس آپ و کوکو در دستور کارگروه بوده و هنوز هم از دستور خارج نشده‌اند. خرم‌آبادی تصریح کرد: استنباط من به عنوان دبیر کارگروه این است اگر کارگروه به این نتیجه برسد که نرم افزارهای داخلی مشابه وی چت می توانند نیاز ارتباطی صوتی و تصویری کاربران را برآورده کند کارگروه دستور فیلتر آنها را هم صادر می‌کند. وی افزود: البته این بستگی به نظر اعضای کارگروه دارد و همه اعضای کارگروه باید در این خصوص اظهار نظر کنند. به هر لحاظ مشكل فيلترينگ در ايران به قوت خود باقي است و با توجه به وعده‌هايي كه دولت در اين زمينه داده است هنوز خبري از گره‌گشايي در اين زمينه نيست. اما موضع دولتي‌ها در اين زمينه قابل تامل است. محمود واعظي، وزير ارتباطات در گفت‌وگويي كه اخيرا با يكي از خبرگزاري‌ها انجام داده، نسبت به برخورد با مساله فيلترينگ برخي از سايت‌ها و شبكه هاي اجتماعي از جمله فيسبوك اظهار بي‌اطلاعي كرده و تصميم‌گيري در اين زمينه را منوط بر تصميم اعضاي كميته فضاي فيلترينگ فضاي مجازي دانست. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارتباط با مخالفت دولت با فیلترینگ وی‌چت، مي‌گويد: فیلترینگ وی‌چت ارتباطی به ما ندارد و توسط کمیته تعیین مصادیق مجرمانه صورت گرفته که معتقد است بخش people near آن مصداق ورود به حریم خصوصی است. در اين زمينه، وزير ارتباطات در يك موضع گيري‌ مبهم از يك سو نظر دولت در مورد از بين بردن برخي محدوديت‌هاي فضاي مجازي را مثبت قلمداد مي‌كند اما در سخناني ديگر از محدوديت و عدم اثرگذاري تصميم دولت بر كار كميته فيلترينگ سخن مي گويد به گونه‌اي كه گويي تنها دولت در ميان 12 عضو كميته فيلترينگ يك نماينده دارد كه راي آن در اين زمينه بي‌اثر است. اما آيا دولت به واقع يك نماينده در كميته فيلترينگ دارد؟ دولت بیشترين اعضا را در کمیته فیلترینگ دارد به نظر مي رسد بايد جواب این سوال را در ترکیب اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جست. در سایت دبیرخانه دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه آمده است، این کارگروه بر اساس ماده 22 قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل و مسوولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد. در بخش معرفي كارگروه سايت كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه با اشاره به اينكه در سال 1388 قانون جرائم رايانه اي به تصويب رسديد، آمده است: « قانون گذار در ماده 22 این قانون قوه قضائیه را مکلف نمود تا کارگروهی را با عضویت مقامات عالی کشور از هر سه قوه قضائیه ، مجریه و مقننه ( شامل 6 وزیر از دولت ، دو نفر نماینده مجاس شورای اسلامی و به ریاست دادستان کل کشور ) تشکیل دهد تا با نگاهی جامع تر از گذشته و بر اساس موازین قانونی کشور ، مصادیق عینی محتوای مجرمانه و همچنین ضوابط فنی پالایش آن ها را تعیین و از طریق ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و محتوای منتشر شده در فضای مجازی نظارت نماید.» اعضای این کارگروه عبارتند از: دادستان کل کشور (رییس کارگروه)،‌ وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر یا نماینده وزیر دادگستری، وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌ وزیر یا نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر یا نماینده وزیر آموزش و پرورش،‌ فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضايی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تایید مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما و نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. همان طور که ملاحظه می‌شود، نیمی از این کارگروه 12 نفره وزرای دولت یا نمایندگان آنها هستند و نیمی دیگر از قوا و نهادهای دیگر. بنابر این دولت، بخش تاثيرگذار در کارگروه مذکور است و می‌تواند در تصمیمات مربوط به فیلترینگ یا رفع فیلتر، اثرگذار اصلی باشد. طبق تبصره یک این ماده، جلسات کارگروه حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود. در نتیجه به نظر می‌رسد که اکنون دیگر این دولت است که می‌تواند تکلیف استفاده از شبکه‌های اجتماعی را در عمل و نه در حرف برای همیشه روشن سازد اما اينكه چرا وزير ارتباطات اصرار دارد كه دولت تنها يك نماينده در اين كارگروه دارد، جاي سئوال دارد. البته اگر به سخنان اخير وزير ارتباطات نگاه ديگري بياندازيم متوجه نظرات مختلف دولتي‌ها در لغو محدوديت برخي از شبكه هاي مجازي مي شويم. واعظي در زمينه رفع فيلتر شبكه اجتماعي فيسبوك مي گويد: « در دولت نظر مشخصی در این خصوص وجود ندارد و نظرات مختلف است.» كه اين موضوع نشان مي‌دهد دولت خود در اين زمينه دچار چند صدايي است.