آیا پرونده «عقرب سیاه» با اعدام بسته شد؟

فارس: بعد از اینکه حکم اعدام متجاوز معروف به «عقرب سیاه» سه‌شنبه گذشته اجرا شد، این شائبه ایجاد شد که آیا مجازات شلاق این فرد هم اجرا شده است یا خیر. محمدرضا محمدی‌کشکولی رئیس شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران در گفت‌وگو با فارس در این‌باره اظهار داشت: قاعدتاً حکم شلاق باید قبل از اجرای حکم اعدام، اجرا می‌شد اما اطلاعی ندارم که درباره این فرد هم این اتفاق افتاده است یا خیر. وی درباره اموال سرقتی و بازگرداندن آنها به شاکیان، با بیان اینکه محکوم اموال سرقتی را بازنگردانده بود گفت: معمولاً روال این است که در چنین مواردی، حکم اشد که در این پرونده اعدام بود، اجرا می‌شود. اجرای احکام: اجرای حکم شلاق «عقرب سیاه» را به زندان سپردیم علی جمشیدی قاضی واحد اجرای اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: فکر می‌کنم این حکم در زندان اجرا شده باشد. لزومی ندارد همه احکام شلاق در واحد اجرای احکام اجرا شود. وی درباره اینکه موضوع سرقت‌ها و بازگرداندن اموال سرقتی به شاکیان چه می‌شود گفت: دستور اجرای حکم اعدام صادر شده بود و به ما تاریخ اجرای حکم هم اعلام شده بود. درباره بقیه موارد نمی‌توانم اظهارنظر کنم. قاضی واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران درباره اینکه بالاخره در پرونده محکوم، قید شده که حکم شلاق اجرا شده است یا خیر گفت: من این موضوع را به زندان واگذار کردم و نمی‌توانم تمام پرونده‌ها را پیگیری کنم که حکم شلاق اجرا شد یا نه. جمشیدی در پایان گفت: حکم اجرا شد. زندان: اطلاعی از اجرای حکم شلاق نداریم و شلاق هم نزدیم خبرنگار فارس، پیگیری‌های خود در این زمینه را ادامه داد و در نهایت یک فرد آگاه گفت: با مسئولان زندانی که این محکوم در آنجا بود صحبت کردم و آنها اعلام کردند از اجرای حکم شلاق این محکوم بی‌خبر هستند. وی ادامه داد: احتمالًا عجله برای اجرای حکم اعدام «عقرب سیاه» باعث شد که مسئولان فراموش کردند حکم شلاق را اجرا کنند زیرا مسئولان زندان اعلام کردند حکم شلاق در زندان اجرا نشده است. هیچ‌کس نمی‌تواند حکم قطعی قضایی را تعدیل و تعطیل کند ولی‌الله حسینی رئیس سایق شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران که سابقه رسیدگی به پرونده «عقرب سیاه» را هم دارد، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: اگر برای کسی احکام متعددی صادر شود، احکام باید طوری اجرا شود که اجرای حکم اول، زمینه اجرای حکم بعدی را از بین نرود. وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر فردی محکوم به اعدام و تحمل شلاق شده است، ابتدا باید حکم شلاق اجرا شود بعد از آن حکم اعدام اجرا شود. اگر هم محکومیت حبس داشته باشد ابتدا باید محکومیت حبس را تحمل کند. اجرای حکم اشدّ،‌ مجوزی برای لغو سایر مجازات‌ها نیست حسینی در پاسخ به این سوال که آیا روال است در اینگونه موارد، حکم اشد مجازات، سایر احکام را پوشش دهد، گفت: خیر اصلاً اینگونه نیست. هیچ حکم قطعی را نمی‌توان تعدیل و تعطیل کرد یا اصلاً اجرا نکرد مگر اینکه مرجع بالاتری به موجب مقررات قانونی حق عدم اجرای حکم را داشته باشد که چنین چیزی هم نداریم. وی درباره تعیین تکلیف محکومیت به ردّ مال هنگامی که مجرم به اعدام محکوم شده است گفت: در مورد جایی که شخص به ردّ مال محکوم می‌شود باید مطابق قانون فعلی مجازات اسلامی، مثل یا برابر قیمت مال را پرداخت کند. اگر هم عجز داشته باشد، شاکی می‌تواند تا زمان پرداخت، محکوم را در زندان نگه دارد مگر اینکه اعسار ثابت شود یا اینکه شاکیان اعلام کنند از اموال صرف‌نظر کرده و بگویند خواهان اعدام هستند. قاضی سابق دادگاه کیفری استان تهران ادامه داد: در غیر اینصورت هر مالی که محکوم داشته باشد شناسایی و فروخته می‌شود و در اختیار شاکیان قرار می‌گیرد. حسینی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است اجرای حکم اعدام، اجرای احکام دیگر را منتفی کند، گفت: خیر، چنین چیزی در سیستم قضایی نداریم که حکم اشدّ، احکام دیگر را پوشش دهد بلکه ابتدا باید حکمی اجرا شود که اجرای آن موجبات اجرای حکم دیگر را از بین نبرد. ماجرای محاکمه ناقص متهم اصلی حادثه سعادت‌آباد این اتفاق تنها درباره «عقرب سیاه» رخ نداده و پیش از این هم درباره پرونده‌ای دیگر و البته به شیوه‌ای دیگر اتفاق افتاده بود. پرونده حادثه سعادت‌آباد، یکی از پرونده‌های قتلی است که به دلیل اتفاقاتی که منجر به وقع قتل شد، قطعاً تا سال‌ها در یاد مردم خواهد ماند. اما موضوع دیگری که این پرونده را در ذهن مردم مخصوصاً اهالی رسانه ماندگار می‌کند اشتباهی بود که در جریان رسیدگی به این پرونده رخ داد. رسیدگی به پرونده‌ای که متهم آن زیر خروارها خاک خوابیده بود بعد از محاکمه متهمان این پرونده (یعقوب و کیمیا)، دادگاه یعقوب را به خاطر قتل عمد به قصاص و به اتهام ارتباط نامشروع با کیمیا به تحمل صد ضربه شلاق محکوم کرد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و قضات دیوان عالی کشور با وجود تأیید حکم قصاص یعقوب، حکم صادره درباره ارتباط نامشروع را نقض کردند و این بخش از پرونده را برای رسیدگی مجدد دوباره به دادگاه کیفری ارجاع دادند. اما مسئولان قضایی به دلیل حواشی متعددی که متوجه این پرونده بود، در اقدامی بی‌سابقه حکم قصاص یعقوب را اجرا کردند ولی بخشی از پرونده که مربوط به اتهامات متهمان در زمینه رابطه نامشروع بود برای رسیدگی منتظر متهمی بود که زیر خروارها خاک خوابیده بود. پایان اشتباهات کجاست؟ معلوم نشد چگونه قرار است به اتهامات متهمی رسیده شود که مدتی قبل اعدام شده است و قطعاً توانایی حضور در دادگاه را ندارد و متهم دیگر پرونده به راحتی می‌تواند منکر هرگونه دخالت خود در این زمینه شود یا اینکه همه اتهامات را مخصوصاً در این پرونده که درباره رابطه نامشروع بود، بر گردن متهمی بیندازد که دیگر زنده نیست. باید منتظر ماند و دید این اشتباهاتی که می‌تواند مایه و دستاویزی برای حمله به دستگاه قضایی از سوی رسانه‌های غرب باشد، چه زمانی خاتمه می‌یابد.