گلايهنمايندگانازعدمپاسخگوییرئیسرسانهملی
عدم پاسخگویی رسانه ملی و بالأخص ریاست آن به افکار عمومی که ناشی از فقدان قوانین نظارتی متقن بر صدا و سیما می باشد، حقیقتی است که نمایندگان مجلس و دلسوزان نظام بارها متعرض آن شده اند. حال آنکه مقام معظم رهبری بارها و بارها بر لزوم پاسخگویی مسئولین به افکار عمومی تأکید داشته اند در این رابطه پایگاه 598 در گفتگویی با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موضوع پرداخته است.
پایگاه 598 : عدم پاسخگویی رسانه ملی و بالأخص ریاست آن به افکار عمومی که ناشی از فقدان قوانین نظارتی متقن بر صدا و سیما می باشد، حقیقتی است که نمایندگان مجلس و دلسوزان نظام بارها متعرض آن شده اند. حذف دل بخواهی نمایندگان و برخی از فعالان فرهنگی و سیاسی از تلویزیون، عدم نام بردن از سایت های خبری، بایکوت منتقدین و نهایتاً هم بی اعتنایی عزت الله ضرغامی به نامه بیش از 30 رسانه خبری انقلابی که درخواست برگزاری نشستی خبری پس از دو سال از وی داشتند، بار دیگر خطر ضعف قانون جامع نظارت بر صدا و سیما را گوشزد می کند. حال آنکه مقام معظم رهبری بارها و بارها بر لزوم پاسخگویی مسئولین به افکار عمومی تأکید داشته اند و از جمله در آغاز سال 83 - سال پاسخگویی - در بين زائران حرم رضوي فرمودند: «پاسخگويى بايد به معناى صحيح كلمه وجود داشته باشد. بايد دستگاههاى فرهنگى كشور - چه آنچه مربوط به دولت است، چه آنچه زيرمجموعه دولت نيست، مثل صدا و سيما - روشن كنند كه در مقابل تهاجم گستردهى فرهنگى دشمنان چه تدابيرى را براى اعتلا و بارور كردن فرهنگ اسلامى و انقلابى و عموميت بخشيدن به نقاط برجستهى آن بهكار بستهاند.» در این رابطه پایگاه 598 در گفتگویی با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موضوع پرداخته است که گزارش آن در ادامه تقدیم می گردد. نوباوه: نظارت بر صدا و سیما یک نظارت "استدلالی" است و نه "استصوابی" بیژن نوباوه نماینده مجلس هشتم و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه همه دستگاه ها طبق قانون، همه مسئولین در هر رده ای موظف به پاسخگویی هستند گفت: من فکر می کنم دستگاه ها به وظایف قانونی خودشان خوب عمل نمی کنند که این مشکلات پیش می آید. وی با اشاره به اینکه طبق قانون، شورای نظارت بر صدا و سیما بر آن نظارت می کند افزود: مشکلی که در این شورا وجود دارد، بر می گردد به قانونی که در سال 76 تصویب شد. طبق این قانون، نظارت این شورا یک نظارت "استدلالی" است و نه "استصوابی"؛ به این معنا که وقتی از صدا و سیما سوالی می شود و به آن تذکری داده می شود، اما در پاسخ صدا و سیما هیچ اجباری وجود ندارد. این یک مسأله قدیمی است و مسأله تازه ای نیست. هدایتخواه: هیچ ضمانتی وجود ندارد که اگر رئیس صدا و سیما به شورای نظارت بی اعتنایی کرد، اتفاق خاصی بیفتد/ از یک مسئول فرهنگی انتظار می رود که برخورد فرهنگی داشته باشد در این رابطه پایگاه 598 در گفتگویی با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موضوع پرداخته است، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که صدا و سیما چطور می تواند نسبت به پاسخگویی اینقدر بی تفاوت باشد می گوید: این امر ناشی از ضعف و یا حتی خلاء قانون است. قانون اداره صدا وسیما باز می گردد به دوره ای که اداره آن بصورت سرپرستی بوده است. پس از اینکه در بازنگری قانون اساسی، این شورای سرپرستی منحل و تبدیل به ریاست شد، در آن قانون بازنگری نشد. وی افزود: ما در مجلس هشتم پیگیر این مسأله بودیم و طرح جدیدی ارائه شد و تقریباً نهایی شد که یکی از ابعاد آن، نظارت مؤثر بر سازمان صدا و سیماست. چون در شرایط فعلی نظارت مؤثری وجود ندارد. یک شورای نظارت پیش بینی شده که نمایندگان سه قوه در آن حضور دارند، اما نوع نظارتشان نظارت پسینی است؛ یعنی بعد از اینکه برنامه ها پخش می شود، اینها اگر خودشان چیزی ببینند یا اطلاعی با آنها داده شود که برنامه ای ایرادی دارد، به رئیس یا معاون صا و سیما آن را منعکس می کنند. ولی هیچ ضمانت اجرایی هم وجود ندارد که اگر رئیس صدا وسیما به شورای نظارت اعتنایی نکرد، اتفاق خاصی بیفتد. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه طرح قانون جدید صدا وسیما اگرچه در کمیسیون نهایی شده، ولی اما و اگرهای صدا و سیما و برخی سازمان های دیگر موجب عقب افتادن آن شده است تصریح کرد: به همین دلیل، این قانون در صجن علنی مجلس فعلی فرصت مطرح شدن نیافت. متأسفانه در شرایط فعلی رئیس سازمان گوشش بدهکار حرف کسی نیست و ترتیب اثر نمی دهد و مرجع نظارتی مربوطه هم قدرت کافی برای برخورد را ندارد. وی در مورد بی اعتنایی رییس رسانه ملی به نامه 27 رسانه خبری گفت: من نمی توانم از جانب ایشان پاسخگو باشم، ولی از یک مسئول فرهنگی انتظار می رود که برخورد و رفتار فرهنگی داشته باشد و یکی از نمونه های برخورد فرهنگی، پاسخگویی است. یعنی تحمل انتقادات و پاسخ به آنها. البته اینکه توجیه ایشان چیست، من نمی دانم. به هر جهت انتظار می رود که هم تحمل ایشان برای شنیدن انتقادات بیشتر باشد و هم پاسخگوی نهادها و رسانه هایی که دلسوزانه و علمی انتقاد می کنند باشد. مظفر: با مطبوعات گفتگو نمی کنم اما طی دو بار تماسی که با جناب آقای دکتر حسین مظفر، رییس شورای نظارت بر صدا و سیما و نماینده مجلس داشتیم، ایشان از مصاحبه با ما ممانعت کرده و گفتند که در مورد صدا و سیما حاضر به گفتگو با مطبوعات نیستند. لازم به ذکر است که ما چنین پاسخی را بارها از زبان مسئولین نهادها و سازمان های مرتبط با صدا و سیما شنیده ایم. بعنوان نمونه، مسئولین مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما حاضر به مصاحبه نشده و گفته اند که در صورت مصاحبه، از طریق سازمان تذکر کتبی و شفاهی دریافت می کنند. رسایی: وقتی آقای ضرغامی پاسخ ندهد، مسئولین هم به خبرنگار او پاسخ نخواهند داد حمید رسایی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه اگرچه پاسخگویی به رسانه های عمومی الزام قانونی ندارد، اما الزامی عرفی دارد تصریح کرد: این الزام برای صدا و سیما اتفاقاً بیشتر است؛ چرا که اگر او دوربینش را جلوی یک وزیر یا نماینده ببرد و او از پاسخ دادن تفره رود، در بیست و سی و برنامه های دیگرش این صحنه را نشان می دهد و اعلام می کند فلان وزیر یا فلان شرکت جواب ما را نداد و خودش را حق به جانب می داند که چرا جواب منِ رسانه را نمی دهند. دقیقاً به همین دلیل، این توقع بی جایی نیست که آقای ضرغامی یک مصاحبه مطبوعاتی ترتیب دهد و رسانه ها سوالات و اشکالاتشان را مطرح کنند. حتی آقای ضرغامی می تواند از این بعناون یک فرصت استفاده کند و حرفها و مشکلاتی که دارد را مطرح بکند. وی افزود: از صدا و سیما بدلیل حضورش در خانه های مردم، بیشتر توقع پاسخگویی می رود تا مثلاً یک هفته نامه یا سایت کوچک. این انتظار بجایی است و اگر آقای ضرغامی به این انتظار پاسخ ندهد، نوعی بدآموزی برای رسانه های دیگر دارد؛ چراکه آنها هم خواهند گفت وقتی صدا و سیما پاسخگو نیست، ما چرا پاسخگو باشیم؟ یا حتی این بدآموزی به مسئولین منتقل می شود و آنها هم وقتی دوربینی یا میکروفونی از صدا و سیما جلویشان آمد، خواهند گفت وقتی آقای ضرغامی خودش پاسخ نمی دهد، من هم پاسخ نمی دهم و این زیبنده نظام با فرهنگ ما نیست. نجابت: مقام معظم رهبری بر گسترش ارتباط نهادهای زیر نظرشان با رسانه ها تأکید دارند دکتر حسین نجابت، نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد لزوم پاسخگویی مسئولین تصریح دارد که یک قانون نانوشته ای وجود دارد که مسئولین باید پاسخگوی افکار عمومی باشند و با مردم ارتباط برقرار کنند. این ارتباط هم طبیعتاً از طریق رسانه ها برقرار می شود. ایشان افزودند: آنطور که ما اطلاع داریم، مقام معظم رهبری مدنظرشان است که نهادهایی که مستقیماً زیر نظر ایشان فعالیت می کنند، ارتباطاتشان با مردم و رسانه ها و کارشناسان را گسترش دهند و آنها را در جریان کارهایشان قرار دهند. ایشان در مورد عدم برگزاری نشست خبری در دو سال اخیر توسط آقای ضرغامی و بی اعتنایی شان به درخواست ها نیز تصریح کردند: اگر واقعاً اینطور باشد، این یک مسأله است و رسانه های خبری می توانند طی نامه ای به کمیسیون فرهنگی این مطالبه را داشته باشند تا ایشان در آنجا حاضر شوند و به این اشکال پاسخ دهند.
دیدگاه تان را بنویسید