جزئیات لغو مصوبه نیروهای شرکتی/سند

مهر: ساماندهی نیروهای شرکتی به عنوان یکی از طرحهای دولت در سالهای گذشته با ابلاغ مصوبه اول بهمن ماه 90 هیئت وزیران و تعیین ضرب الاجل برای دستگاهها در مشخص کردن وضعیت نیروهای پیمانکاری خود، وارد دورجدیدی از مذاکرات کارفرمایان خدماتی و دولت شد. روشن نبودن ابعاد دقیق کار و شفاف نبودن مرز بین نیروهای حجمی و تخصصی و به عبارتی شاغلان مشمول مصوبه دولت و غیرمشمولان در ماههای گذشته باعث تحلیل های مختلفی از مصوبات دولت، نظرات دستگاهها و همچنین نیروهای شرکتی شده است. همچنین تشکیل شرکتهای تعاونی برای نیروهای شرکتی نیز موضوع دیگری است که از طریق دولت برای حذف دلالان نیروی انسانی صورت می گیرد. به عبارتی جایگزین کردن تعاون به جای بخش خصوصی در این پروسه؛ هم اکنون مدنظر دولت قرار دارد. حذف بخش خصوصی از فعالیت اشتغالی البته تشکیل تعاونی ها هم با دخالت کارفرمایان اصلی خود به موضوعی دیگر تبدیل شده است. برخی از نیروهای شرکتی یک بانک دولتی در تماس با مهر اعلام کرده اند که تشکیل تعاونی و به ثبت رساندن آن بدون نظرخواهی از آنها و با نظر مستقیم کارفرمایان و مدیران ارشد صورت گرفته است. آنها مطرح کردند که تعاونی تشکیل شده برای حدود 80 نیروی شرکتی بانک دولتی بدون اراده و نظر آنها صورت گرفته و قطعا در انتخاب مدیران و هیئت مدیره شرکت تعاونی و همچنین نحوه تقسیم منافع نیز ممکن است برخی اشکالات بروز کند. اقدامات و طرح دولت در قطع ارتباط واسطه ها با دستگاه ها و بنگاه های دولتی در یکی دو سال اخیر باعث بروز حواشی و مسائل فراوانی برای نیروهای شاغل در این بخش ها شده است به نحوی که ارائه تفاسیر گوناگون از قانون و همچنین برداشت های سلیقه ای دستگاه ها، باعث ایجاد نگرانی در افراد شاغل در بخش شرکتی شده است. تشکیل تعاونی بدون نظر اعضاء! با اینکه ابهامات فراوانی در طرح دولت برای نیروهای شرکتی، همچنین فعالان کارفرمایی این عرصه به وجود آمده است؛ اما در ابتدای طرح دولت از تبدیل وضعیت نیروهایی سخن گفت که دارای تخصص و مهارتی در مشاغل خود هستند و به اصطلاح موضوع سروسامان دادن به اشتغال نیروهایی بود که دارای تحصیلات دانشگاهی بودند اما از طریق یک واسطه با دستگاه مشغول به کار بودند. همچنین دولت مطرح کرده بود که گروه های زیادی از نیروهای کار ساده و به اصطلاح غیرتخصصی شاغل در گروه هایی مانند حمل و نقل، خدمات آشپزخانه، نگهداری فضای سبز، چاپ و تکثیر، نامه رسان، آبدارچی، نظافتچی و نظایر آن باید در قالب نیروهای حجمی اداره شوند. این موضوع نشان می دهد که دولت صرفا به آن دسته از نیروهایی اشاره دارد که دارای تخصص و مهارتی بوده و با وجود نیاز دستگاه به آن تخصص، بدون دلیل با واسطه مشغول به فعالیت هستند و در این حالت نیز ممکن است به حق و حقوق قانونی خود هم نرسند. یکی از مقامات کارفرمایی در بخش خدمات در گفتگو با مهر با بیان اینکه به دلیل شفاف نبودن قوانین، اعمال تغییرات چندباره در آن و همچنین برداشت های متفاوت دستگاه ها؛ قراردادهای حجمی زیرمجموعه های دولتی نیز همزمان با تبدیل وضعیت نیروهای تخصصی لغو شده است، گفت: این موضوع در ماه های گذشته باعث بروز تنش های در روابط کارگر و کارفرما و همچنین ضرر و زیان برای بنگاه های خصوصی فعال در این بخش شده است. برداشت‌های چندگانه از یک مصوبه با وجود این وضعیت و توضیحات چندباره ای که مسئولان دولتی و غیردولتی در مورد نحوه اجرای مصوبات دولت داده اند، هنوز هم ابعاد کار برای نیروهای شاغل در بخشهای تخصصی و حجمی روشن نیست و همچنان برداشتهای مختلفی از قوانین توسط بنگاه های مختلف صورت می گیرد. همچنین نامه نگاریهای زیادی نیز بین کارفرمایان نیروهای حجمی با دستگاه های نظارتی و قانونگذار از جمله دیوان محاسبات و مجلس صورت گرفته است که در برخی از نامه ها بر اجرای مصوبه دولت در مورد نیروهای شرکتی تاکید شده است و در برخی دیگر از نامه ها نیز بر وجود مغایرت های قانونی در این بخش اشاره می شود. یک مقام مسئول دیگر در شرکتهای کارفرمایی خدماتی کشور در گفتگو با مهر از آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی و پیمانکاری کشور و سئوال و جواب‌های مختلف با مجلس خبر داد و گفت: طی روزهای گذشته هیئت تطبیق مقررات با مصوبات مجلس، مصوبه جنجالی اول بهمن هیئت وزیران را مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرده است. ابلاغیه مجلس به دولت وی با اشاره به اینکه این مغایرت در حال حاضر به دولت اعلام شده است، گفت: طبق قانون دولت یک هفته تا 10روز زمان دارد تا ابطال مصوبه بهمن ماه هیئت وزیران را در مورد نحوه ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام کند، در غیر این صورت این کار از طریق هیئت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس در روزنامه رسمی اعلام خواهد شد. این مقام مسئول در بخش کارفرمایان خدماتی کشور افزود: در واقع هیئت تطبیق مقررات مجلس در تاریخ 16بهمن ماه سال گذشته و پس از دو هفته از ابلاغ آن توسط دولت، مغایرت آن را با قانون به دولت اعلام کرده بود اما دلیل به تعویق انداختن ابلاغیه رسمی به دولت، انتظار مجلس از دولت برای اصلاح مصوبه هیئت وزیران بوده است. به گفته وی، با عدم همراهی نمایندگان دولت با نظر هیئت تطبیق مقررات با مصوبات مجلس، طی روزهای گذشته نظر رسمی این هیئت برای اجرا به دولت ابلاغ شد و دولت یک هفته تا 10روز فرصت دارد تا مصوبه خود را اصلاح و یا ابطال کند. اعلام مغایرت‌های قانونی این مقام مسئول کارفرمایی یکی از دلایل مخالفت مجلس با مصوبه هیئت وزیران در مورد نیروهای شرکتی را مغایرت های قانونی آن دانست و گفت: در ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده که دولت وظیفه ای در قبال نیروهای بخش خصوصی ندارد و نمی تواند پس از واگذاری امور در این بخش دخالتی داشته باشد. وی ادامه داد: همچنین یکی دیگر از مغایرت های اعلام شده در این بخش این است که دولت پس از برنامه های مربوط به کوچک شدن اجازه جذب نیروهای جدید و به اصطلاح حجیم تر شدن را ندارد و این اقدام دولت در جذب نیروهای جدید توسط بدنه زیرمجموعه های بنگاه های دولتی، بزرگ سازی دولت است. این مقام مسئول کارفرمایی، خاطر نشان کرد: همچنین یک ایراد دیگر نیز در مورد جذب نیروها با قرارداد موقت یکساله وجود دارد که در بند (الف) مصوبه اول بهمن ماه 90 هیئت وزیران وجود دارد. در این بخش روشن نبودن سقف قرارداد، نوع همکاری و نبودن امنیت شغلی باعث ریزش نیروهای کار شاغل در بنگاه ها خواهد شد. تصویر مصوبه جنجالی 4 دی ماه 90 هیئت وزیران که در اول بهمن ماه همان سال ابلاغ شد