خبرهای رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها

دفاع بهروز مرادي از واريز مابه التفاوت يارانه ها واکنش مجدد رئيس مجلس و رئيس کميسيون تحول اقتصادي را به دنبال داشت. لاريجاني بار ديگر تاکيد کرد: واريز مابه التفاوت يارانه ها غيرقانوني است و ابتدا بايد رديف درآمد و هزينه آن در مجلس تصويب شود. مصباحي مقدم نيز اظهارات مرادي را متناقض خواند و گفت: فرزين دبير ستاد هدفمندي يارانه ها در کميسيون تلفيق اعلام کرده است درآمد دولت از محل اصلاح قيمت حامل هاي انرژي در سال گذشته ۲۸هزار ميليارد تومان بوده است که نشان دهنده کسري بودجه در پرداخت يارانه هاست. واريز مابه التفاوت يارانه ها به معني اجراي مرحله دوم هدفمندي نيست بهروز مرادي رييس سازمان هدفمندي يارانه درگفتگوي ويژه خبري چهارشنبه شب شبکه دو سيما در خصوص هدفمندسازي يارانه ها و واريز مابه التفاوت مرحله اول و دوم افزود: ما در بحث هدفمند سازي يارانه ها واريز مابه التفاوت فاز اول و دوم را انجام داده ايم که اين به معناي اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه ها نيست و مبلغ 28 هزار تومان فاز دوم يارانه ها براي يک ماه خواهد بود يا دوماه که اگر دو ماهه باشد 14 هزار تومان خواهد بود. به گزارش باشگاه خبرنگاران؛رييس هدفمندسازي يارانه ها گفت: سرانه يارانه نقدي به ازاي هر نفر در ماه همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و تغييري نکرده و واريز ۲۸ هزار تومان به حساب مردم به منزله شروع فاز دوم هدفمندي يارانه ها نيست و اين رقم هنوز قابل برداشت نيست. وي تصريح کرد: در خصوص زمان اجراي مرحله دوم جوانب کار را در حوزه مختلف روابط بين الملل که نقش تعيين کننده دارد با ملاحظه تمام جوانب بررسي مي‌کنيم و مبلغ واريز شده غيرقابل برداشت است. نامشخص بودن زمان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها مرادي اظهار داشت: زمان تقريبي اجراي فاز دوم مشخص نيست؛ علي رغم اينکه تمام قوانين مشخص است اما به صورت طبيعي بايد مجلس و قوه مقننه نقطه نظرات خود را اعلام کنندو ما منتظر هستيم بعد از بررسي دقيق توسط رييس جمهور زمان دقيق را به مردم اعلام کنيم. اعلام آمادگي صددرصدي دولت براي اجراي مرحله دوم رئيس سازمان هدفمندي يارانه اضافه کرد: دولت صددرصد آمادگي لازم براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها را دارد و اجراي قانون هدفمندسازي يارانه يک تکليف است که طبق قانون مصوبه 23 ،دولت موظف است اين طرح را اجرا کند.وي تصريح کرد: اجراي هدفمندسازي يارانه ها با وحدت و يکپارچگي نظرات دوستان در مجلس شوراي اسلامي و رييس جمهور با تغييرات جزئي به مردم اطلاع رساني خواهد شد.مرادي گفت: شرط لازم براي اجراي اين قانون بزرگ که يک تحول اقتصادي و انقلاب اقتصادي از آن ياد مي شود نياز به همکاري و مشارکت مردم دارد. قيمت آرد، نان و گندم افزايش نمي يابد وي ادامه داد: در مرحله اول هدفمند سازي يارانه ها اصلاح قيمت کليه حامل هاي انرژي انجام شده و در فاز دوم حامل هاي انرژي از جمله نفت سفيد، نفت کوره،CNG و گاز طبيعي به همراه آب و برق به قيمت تمام شده خواهد رسيد و قيمت آرد و نان و گندم افزايش پيدا نخواهد کرد. رييس هدفمندسازي يارانه ها يادآور شد: در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي قيمت حامل هاي پايه انرژي از جمله بنزين، گازوئيل و نفت کوره به قيمت خليج فارس محاسبه خواهد شد و قيمت نان و آرد و گندم افزايش پيدا نخواهد کرد. درخواست از متوليان امر براي تشکيل يک ستاد مشترک وي با بيان اينکه تجربه در بدنه دولت به همراه کارشناسي انجام شده و تبديل به قانون هدفمندسازي يارانه ها شده است، افزود: ما تجربه 16 ماهه از اجراي هدفمندي يارانه ها داريم، طبيعي است که گام دوم نيز راحت تر از گام اول اجرا مي شود. مرادي تاکيد کرد: خواهش من از متوليان امر اين است که يک ستاد مشترک براي اجراي مرحله دوم تشکيل دهيم و شرط لازم براي اجراي موفق قانون هدفمند سازي يارانه ها هموار کردن مسير را دارد و ما تجربه پرداخت يارانه ها از قبل داشتيم که نشان از موفقيت آن است. وي با تاکيد بر اينکه يک رفاه و باور ملي در کشور صورت گرفته است، گفت: همچنين شرط لازم و کافي براي اجراي موفق اين طرح بزرگ آرامش و دادن پيام هاي مثبت و اميد بخش به يکديگر و نيز انعطاف پذيري آن است و پرداخت مبالغي قبل از اجراي مرحله دوم تنها يک تجربه موفق است و مجموعه دولت آماده است مرحله دوم را با موفقيت اجرا کند. برخي از افراد که برايشان پيامک انصراف فرستاده ايم از دريافت مابه التفاوت يارانه معاف شده اند رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها تاکيد کرد: به هيچ وجه رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان يارانه نقدي بدون اجازه صاحب حساب قطع نمي شود بلکه به صورت کاملا اختياري براي کساني که از طريق پيامک اطلاع داده اند که مايل به دريافت يارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني نيستند قطع مي شود. مرادي يادآور شد: البته پرداخت مابه التفاوت ۲۸ هزار توماني مرحله دوم براي همه نخواهد بود بلکه براساس قانون براي جمع محدودي خواهد بود و افرادي که درآمد بالايي دارند اين رقم را دريافت نخواهند کرد. وي درباره پيامک هاي ارسالي گفت: کساني که خودشان از طريق پيامک اطلاع داده اند که از دريافت يارانه به صورت اختياري انصراف مي دهند يارانه آنها طبق درخواست شان قطع مي شود همچنين براي عده اي از افرادي که پيامک فرستاده ايم آنها را از پرداخت ۲۸ هزار تومان مرحله دوم معاف کرده ايم. احتمال وجود خطا در شناسايي افراد پردرآمد وجود دارد مرادي با بيان اينکه در حال حاضر 75 ميليون نفر يارانه دريافت مي کنند و نيز ويژگي بزرگ هدفمندي يارانه ها اصولا مبتني بر انتخاب است اظهار داشت: مبنا در پرداخت يارانه ها خودانصرافي است با توجه به درآمد افراد تعدادي کد به صورت پيامک فرستاديم؛ اما مابه التفاوت مرحله دوم را هنوز واريز نکرده ايم و به متقاضياني که يارانه را مي خواستند دريافت کنند به حسابشان واريز شده و براي تعدادي که درآمد بالايي دارند 28 هزار تومان واريز نشده است. وي اضافه کرد: در اجراي اين طرح احتمال خطا نيز وجود دارد راهکار خطا اين است که 45 هزار و 500 براي همه واريز شده و 28 هزار تومان براي تعداد کمي واريز نشده است و براي کساني که پيامک فرستاده شده بايد به سامانه مراجعه کنند. ويژگي مرحله دوم هدفمندي بهينه سازي معرف انرژي در بخش هاي خانوار و توليدات رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها تصريح کرد: ويژگي اجراي برنامه مرحله دوم هدفمندي يارانه ها اين است که در اين مرحله پرداخت يارانه هدفمندتر شده و چه در بعد خانوار که يارانه جديد به حساب عده اي واريز نشده و در بخش توليد نيز بهينه سازي مصرف انرژي براي افزايش بهره وري دنبال مي شود. مرادي با تا کيد براينکه يارانه نقدي براي فروردين ۹۱ همان رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان سرانه ماهانه است، گفت: مبلغ ۲۸ هزار تومان نيز در حساب عده اي واريز شده اما فعلا قابل برداشت نيست تا زماني که مرحله دوم آغاز شود. آن چه تاکنون در هدفمندي انجام شده مبتني بر قانون است وي در مورد عمل دولت برمبناي قانون گفت: ما براساس تکليف قانوني در قانون هدفمندي يارانه ها و قانون بودجه ۹۰ کل کشور در اجراي هدفمندي يارانه ها عمل کرد ه ايم و احکام اين دو قانون بر اجراي کل مراحل هدفمندي يارانه ها تأکيد دارد و براي کل مراحل همين دو قانون کافي است. رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها با اشاره به بند ۴۶ قانون بودجه ۹۰ گفت: آنچه تاکنون در هدفمندي يارانه ها انجام شده مبتني بر قانون است و پرداخت ۴۰ هزار ميليارد تومان از محل سهم خانوار و سهم دولت که در سه ماه سال ۸۹ و کل سال ۹۰ دولت براي همراهي با مردم از حق خود عدول کرد و قانون گذار هم البته اجازه داده است که دولت بتواند حق خود را صرفنظر کند در عوض به کاهش هزينه هاي دولتي اقدام کند. بنابراين سهم دولت به مردم پرداخت شد. بالاترين تعرفه هاي انرژي در مرحله اول براي دستگاه هاي دولتي وضع شد وي گفت: دولت به صورت جدي در هزينه خود سخت گيرانه عمل کرده و در مرحله اول بالاترين نرخ تعرفه حامل هاي انرژي بر روي دستگاههاي دولتي وضع شد. مرادي ادامه داد: مجلس تصويب کرده ۸۰ درصد منابع هدفمندي يارانه ها به مردم و دولت داده شود و دولت هم سهم خود را صرفنظر کرده تا بتواند سرانه ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را به مردم بپردازد. وي تأکيد کرد: همچنين سهم موضوع ماده ۸ قانون هدفمندي يارانه ها ۱۰ هزار ميليارد تومان بود بنابراين با احتساب ۴۰ هزار ميليارد تومان سهم مردم و دولت براي سال ۹۰ در مجموع ۵۰ هزار ميليارد تومان طبق قانون بودجه در اختيار دولت قرار داشت که يارانه نقدي بپردازد. گزارش اجراي هدفمندي در ۶ ماهه دوم سال ۹۰ هفته آينده به مجلس ارائه مي شود رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها در مورد ابهام در ۲۸ هزار تومان واريز شده گفت: طبق قانون هر ۶ ماه يکبار گزارش مکتوب به سازمان بازرسي قوه قضاييه و نيز به مجلس ارائه مي شود و تاکنون گزارش ۳ ماه پاياني سال ۸۹ و همچنين گزارش ۶ ماه اول سال ۹۰ به مجلس و سازمان بازرسي ارائه شده و گزارش ۶ ماه دوم سال ۹۰ منتهي به ۲۹ اسفند ظرف هفته آينده ارائه مي شود. مرادي تاکيد کرد: منابعي در اختيار دولت قرار دارد که براساس قانون است و يکي از دلايل موفقيت اجراي هدفمندي يارانه ها وحدت رويه در بين دولت و مجلس بوده است و اجراي قانون هدفمندي يارانه ها دستاورد کل نظام است. مرادي افزود: در بند «ج» ماده ۴۶ قانون بودجه ۹۰ آمده است اختصاص هرگونه وجه غير از منابع حاصل از تغيير قيمت حامل هاي انرژي ممنوع است و همچنين برخي از رديف ها که در قانون بودجه ۹۰ آمده اينها دو منبع اصلي براي پرداخت يارانه نقدي است. رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها افزود: هر سال در قانون بودجه يارانه آرد و نان ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان آورده مي شود و براي سال ۸۹ و ۹۰ اين رقم وجود داشت اما دولت به جاي اينکه اين يارانه را به آرد اختصاص دهد و آرد ۷.۵ توماني در اختيار نانواها قرار دهد يارانه آن را به مبلغ ۵ هزار تومان به هر نفر پرداخت کرد و از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان مبلغ ۵ هزار تومان مربوط به يارانه آرد و نان است. دولت نه تنها در پرداخت يارانه ها کسري بودجه ندارد بلکه مطالباتي از وزارت نفت نيز دارد مرادي تاکيد کرد: دولت نه تنها کسري بودجه ندارد بلکه مطالباتي از وزارت نفت داريم و در حال حاضر يارانه فروردين ۹۱ نيز به مردم داده مي شود و اين پانزدهمين مرحله پرداخت يارانه نقدي است که بدون مشکل اجرا مي شود و منابع اين يارانه ها نيز غير از درآمد هدفمندي يارانه ها و رديف هاي بودجه چيزي نيست. وي افزود: البته در گزارش به نمايندگان مجلس جزئيات بيشتري ارائه خواهد شد و نمايندگان مردم را قانع مي کنيم. رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها در مورد تغيير در اطلاعات هويت خانوار گفت: هرگونه تغيير اعم از ازدواج، طلاق، فوت و تولد توسط مرکز آمار ايران در ۲۵ هر ماه به سازمان هدفمندي يارانه ها اعلام مي شود که از طريق کد ملي سرپرست خانوار و تعداد افراد مشخص مي شود. مراجعه به پليس 10+ در صورت تغيير نکردن تعداد خانوارها وي گفت: سايت رفاهي بسيار قوي است و حاصل کار دانشمندان ايراني است و کليه تغييرات به صورت ماهانه اعمال مي شود و اگر کسي مشکلي داشت با مراجعه به دفاتر پليس +۱۰ مي تواند اصلاحات خانوار را اعمال کند و هرکسي حقي دارد ما آن را اعاده مي کنيم. رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها در مورد حمايت از توليد ملي ادامه داد: من هيچ کاري را مهم تر از هدفمندي يارانه ها در مورد همت مضاعف و کار مضاعف، اصلاح الگوي مصرف، جهاد اقتصادي و حمايت از کار و سرمايه ايراني و توليد ملي نمي دانم. حمايت از توليد در مرحله دوم هدفمندي مشروط به ارتقاي تکنولوژي است مرادي يادآور شد: در ماده ۸ قانون هدفمندي با تغيير تکنولوژي شيريني اجراي قانون هدفمندي يارانه ها از محل افزايش بهره وري نصيب همه مردم مي شود البته حمايت در توليد به صورت مشروط است. رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها در ادامه گفت: حمايت دولت از توليد به شرط ارتقاي تکنولوژي و کاهش مصرف حامل هاي انرژي و افزايش بهره وري است و هر اقدامي که منجر به تغيير در مصرف انرژي و صرفه جويي شود مورد حمايت قوي دولت قرار مي گيرد. وي خاطر نشان کرد: اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها وقتي انجام مي شود که تغيير تکنولوژي به منظور افزايش بهره وري در توليد، کالا و خدمات انجام شود و ما موظفيم هر آنچه قانونگذار مي گويد آن را عملي کنيم و حمايت از توليد ملي شرط بهينه سازي تکنولوژي مصرف انرژي است. واکنش مصباحي مقدم به اظهارات رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها رئيس کميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، گفت: عملکرد ستاد هدفمند کردن يارانه ها در اجراي اين قانون بسيار ضعيف بوده است؛ لذا مسئولان بايستي در اين خصوص پاسخگو باشند. غلامرضا مصباحي مقدم نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران، درباره صحبت هاي چهارشنبه شب مرادي رئيس سازمان هدفمندکردن يارانه ها، در گفت وگوي ويژه خبري گفت: متاسفانه مسئول اجراي هدفمند کردن يارانه ها در گفت وگوي ويژه خبري علي رغم تخلفاتي که از سوي دولت در راستاي اجراي هدفمندکردن يارانه ها صورت گرفته است، يک طرفه به قاضي رفته و با تناقضات بسيار صحبت هاي خود را مطرح کرده است.وي افزود: در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها هم در سال ۹۰و۸۹ و هم در سال جديد طبق مر قانون عمل نشده است و با توجه به کسري درآمدي که در دولت وجود داشته است، واريز يارانه ها به حساب مردم در عيد نوروز کاملا برخلاف قانون و اصل ۵۲ و ۵۳ بوده است.مصباحي مقدم خاطرنشان کرد: با توجه به گزارشي که ديروز دبير ستاد هدفمند کردن يارانه ها در کميسيون تلفيق ارائه داد، درآمد دولت از اصلاح قيمت ها در سال گذشته ۲۸ هزار ميليارد تومان بوده است، از اين رو دولت با کسري بسياري مواجه بوده است؛ لذا ضرورتي ايجاب نمي کرده است که با استقراض 9 هزار ميلياردي از بانک مرکزي به مردم يارانه بدهد که باعث افزايش تقاضا و در نتيجه تورم شود.رئيس کميته طرح تحول اقتصادي مجلس هشتم، اذعان داشت: اگر قانون هدفمند کردن يارانه ها مو به مو اجرا مي‌شد، گراني و تورم امروز حاصل نمي شد، از اين رو مسئولان در ستاد هدفمند کردن يارانه ها بايستي جوابگوي مردم باشند.مصباحي مقدم تصريح کرد: طبق قانون قرار بوده است از سوي دولت حساب جداگانه اي براي پرداخت يارانه ها تعبيه شود و در صورتي که ۵۰ هزار ميليارد تومان در اين حساب موجود باشد، مي توان به مردم يارانه پرداخت، اما دولت علي رغم توجه به اصل ۵۲ و ۵۳ و با وجود کسري، به پرداخت يارانه به مردم پرداخته است که اين موضوع در قانون بيان نشده است و نتيجه‌اي جز گراني و تورم و شکست در بخش هاي توليدي را ندارد.