وساطت مجلس برای عفو محیط بان دنا
سخنگوی قوه قضاییه از پیگیری پرونده محیط‌بان اداره کل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد که در رسانه‌ها از او با نام میحط‌بان‌دنا یاد می‌شود، خبر داد. همین اظهار نظر باعث شد روند پیگیری این پرونده بار دیگر مطرح شود.
خانه ملت: مرداد سال ۱۳۸۶ در منطقه حفاظت شده دنا که در شمال استان کهگیلویه و بویراحمد قرار گرفته است، دو محیط بان محیط زیست با ۵ شکارچی غیر مجاز درگیر شدند، در این درگیری که بین محیط بانان و شکارچیان مسلح اتفاق می‌افتد یکی از محیط بانان به نام اسد تقی‌زاده که کارمند رسمی نبوده و حق تیر نیز نداشته ولی حکم ماموریت داشته است از اسلحه همکارش استفاده می‌کند. در شرح ماجرای این حادثه گفته شده که ابتدا شکارچی کشته شده به طرف محیط بان تیراندازی می‌کند و وی هم متقابلا این کار را می‌کند تا اینکه در این درگیری تلخ و ناگوار یکی از شکارچیان به ضرب گلوله یکی از محیط بانان که نامش آمد، کشته می‌شود. این محیط بان و چند مامور دیگر در سال ۸۷ در منطقه حفاظت شده دنا در جریان گشت عادی با تعدادی شکارچی مواجه می‌شوند که در اولین اقدام ماموران از مرکز محیط زیست درخصوص دارا بودن پروانه شکار افراد حاضر در منطقه استعلام می کنند که مشخص می شود این افراد به صورت غیرقانونی در منطقه هستند. افکار عمومی مساله را دنبال می‌کند پس از این ماجرا این محیط بان جوان به زندان می‌افتد و پرونده وی به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود تا اینکه بالاخره برای متهم پرونده، حکم قصاص صادر شد و تایید حکم قصاص محیط بان تقی‌زاده در خرداد ماه امسال اتفاق افتاده و از خرداد ماه سازمان حفاظت محیط زیست و مقامات محلی با مشورت افراد ذی نفوذ منطقه مثل ریش سفیدان و روحانیون درحال رایزنی با خانواده مرحوم برای جلب رضایت هستند که تاکنون این تلاش‌ها نتیجه‌ای در بر نداشته است. همانطور که این مساله توجه افکار عمومی را به دنبال داشته است یکی از این موضوعات مورد پیگیری مجلس شورای اسلامی و فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار نیز هست، محمد رضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت در این باره گفت: این موضوع را در مجلس پیگیری خواهیم کرد. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: اعضای فراکسیون محیط زیست و رئیس مجلس با برگزاری سه جلسه، همچنان پیگیر پرونده محیط‌بان دنا هستند. مجریان پشتوانه قانونی داشته باشند نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: باید بررسی کنیم که برای پشتیبانی از این محیط بان قانونی در نظر گرفته شده یا نه. زیرا مجریان قانون بدون شک پشتوانه‌های قانونی دارند؛ مثل ماموران نیروی انتظامی یا سپاه که در حین اجرای قانون پشتوانه‌های قانونی دارند. تابش با تاکید بر این موضوع که بدون شک دادگاه و قاضی ماجرا به این مسائل قانونی توجه دارد، بیان کرد: طرف دیگر موضوع نیز افرادی هستند که عزیز خود را از دست داده‌اند، باید پیگیری‌های لازم انجام شود. اگرچه باید توجه داشته باشیم که مرجع قضایی مبتنی بر قانون رای خود را صادر کرده است. تابش در ادامه تاکید کرد: من نمی‌خواهم در کار دستگاه قضایی دخالتی داشته باشم. چون به هر حال قاضی با علم به قانون اقدام به صدور رای کرده است.اما فکر نمی‌کنم این موضوع قتل عمد محسوب شود، به هر حال باید ملاحظات رعایت شود. نماینده مردم اردکان در مجلس با اشاره به اصل ۵۰ قانون اساسی خاطرنشان کرد: بر اساس این اصل، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود و از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن همراه باشد، ممنوع است. رئیس فراکسیون محیط زیست با تشریح پیگیری‌های انجام گرفته و در حال انجام و سه جلسه برگزار شده با حضور رئیس مجلس و مسئولان سازمان محیط زیست و نمایندگان عضو فراکسیون محیط زیست در مورد پرونده محیط‌بان محکوم به قصاص در منطقه دنا، وضعیت دریاچه ارومیه و اوضاع شکننده تالاب‌های کشور، عزم نمایندگان و رئیس محترم مجلس را در رفع مشکلات زیست محیطی و حمایت از فعالان این عرصه جدی دانست و ابراز امیدواری کرد: این تلاش‌ها هر چه زودتر به نتیجه برسد. مجلس مساله را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می‌کند اما ماجرا زمانی جدی‌تر شد که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای یک ماه قبل قول رسیدگی به پرونده محیط‌بان دنا که حکم اعدام وی صادر شده بود را داده بود ودر نشست خبری اخیر خود، اعلام کرد: پرونده محیط‌بان دنا که مرتکب قتل و حکم اعدامش صادر شده بود را پیگیری کردم؛ محسنی‌اژه‌ای اما از اظهارنظر درباره نتیجه پیگیری‌های خود درباره این پرونده خودداری کرد. همچنین انوشیروان محسنی بندپی سخنگوی فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار نیز در این ارتباط به خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، گفت: منتظر برگزاری جلسه فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار در این هفته خواهیم بود تا نتیجه نهایی پیگیری‌ها مشخص شود. محسنی بندپس بیان داشت: سازمان حفاظت از محیط زیست به دنبال گرفتن رضایت از اولیای دم است و نمایندگان مجلس و فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار نیز در این راستا تلاش‌هایی را انجام می‌دهند. در عین حال برخی از فعالان محیط زیست نیز معتقدند باید این محاکمه به نحوی باشد تا خدشه و خللی در کار مامورانی که در این مناطق سخت در حال انجام وظیفه هستند و از میراث طبیعی کشور پاسداری می‌کنند، به وجود نیاید وبه گونه‌ای نشود که دست کسی در عرصه طبیعت وحفظ میراث طبیعی به کار نرود و ماموران دیگر انگیزه لازم را برای دفاع و پاسداشت طبیعت نداشته باشند زیرا بی توجهی به این موضوع می‌تواند تخریب وسیع محیط زیست را به دنبال داشته باشد. قانون مساله را روشن می‌کند به گفته تابش رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار باید قانون در هر شرایطی توسط کارشناسان ذی‌صلاح و تصمیم گیری توسط قاضی انجام شود، ولی آنچه مسلم است افرادی که ضابط قضایی هستند در محل انجام ماموریت و شرایط خاص مجاز به اعمال قانون هستند ولی این اعمال قانون رافع مسئولیت‌های مامور برای دقت در استفاده از قوه قهریه نمی‌شود. حال با توجه به شرح این ماجرا، این سوال پیش می‌آید که اگر یک پلیس در خیابان برای مقابله با سرقت مسلحانه اجازه استفاده از سلاح را دارد ولی درصورتی که این تیراندازی منجر به صدمه به افراد دیگر شود باید پلیس و نیروی انتظامی در مقابل این صدمه پاسخگو باشند یا اساسا طرح موضوع محیط بان دنا با چنین موضوعی قابل قیاس نیست؟ در هر حال اجرای قوانین و مقررات به شکل صحیح می‌تواند مانع از بروز چنین اتفاق ناراحت کننده‌ای شود چنانچه محیط بانان تحت نظارت دادگستری دوره‌های آموزشی را می‌بینند و برای به کارگیری سلاح و برخورد با متخلف از آن استفاده می‌کنند این در حالی است که آمار کشته شدگان در درگیری میان محیط‌بان و شکارچی در مناطق تحت حفاظت میحط‌زیست متفاوت است./
دیدگاه تان را بنویسید