حمايت چمران از قاليباف در مورد برچيدن دلالی تراكم

همشهری: مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران فروش تراکم به جای بدهی توسط شهرداری را رد کرد. وی پس از اظهارات اخیر معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور درمورد ادعای فروخته‌شدن شهر تهران برای 15 سال دیگر تاکید کرد: شیوه دلالی در تراکم فروشی سال‌هاست که در تهران برچیده شده است. به گزارش همشهری، شهرداری تهران به‌منظور تمرکز و ساماندهی بودجه غیرنقد خود و به‌منظور کنترل بیشتر بر پرداخت مطالبات و افزایش رضایتمندی شهروندان تهرانی و جلو‌گیری از سوءاستفاده برخی از کارگزاران (که سودهای کلانی در این چند ساله برده بودند) فروش تراکم را در قالب یک نهاد متشکل متمرکز کرده است. برای این منظور با تدبیر شهردار تهران، یک نهاد مالی که با سرمایه‌گذاری اولیه 5کلانشهر فعالیت می‌کند، به‌دلیل بنیه مالی مناسب به‌عنوان کارگزار و یک شرکت مسکن و ساختمان که صددرصد سهام آن متعلق به این نهاد مالی شهرداری است به‌عنوان مجری این فعالیت انتخاب شد. رئیس شورای شهر تهران نیز در این‌باره به ایسنا گفت: اینگونه نیست که شهرداری اوراق تراکم را در جیب خود داشته باشد و هرکجا که خواست این تراکم را در اختیار دیگران قرار دهد . به گفته چمران، رویه اینگونه نیست که به جای بدهی تراکم فروخته شود، مگر اینکه شخص یا نهاد طلبکار ساختمان داشته باشد و روی ساختمان خود تراکم دریافت کند. درخواست ارائه مستندات فروش تراکم رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران نیز در گفت‌وگو با فارس خواستار آن شد تا اگر درباره فروش تراکم شهرداری ‌مستنداتی وجود دارد به مراجع قضایی ارائه شود. مرتضی طلایی اظهار داشت: شورای شهر تهران پیگیر میزان فروش تراکم در شهرداری است ولی باید این پرسش از فردی که این اظهارات را بیان داشته پرسیده شود که مستنداتش چیست ؟ وی با تاکید بر اینکه کارآمدی و توسعه شهر تهران زبانزد است، ادامه داد: با این حال مراجع قانونی بالادست برای رسیدگی به تخلفات وجود دارد. خرید و فروش تراکم صحت ندارد مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران با تاکید بر اینکه خرید و فروش تراکم در شهرداری به هیچ عنوان وجود ندارد، گفت: در طرح تفصیلی جدید، برای آینده پایتخت با برنامه‌ریزی دقیق، توسعه‌ای متناسب با اهداف چشم‌انداز پیش‌بینی شده‌است. طبقی اظهار کرد: این برداشت که فروش تراکم در سطح مناطق انجام می‌شود برداشت غلطی است، چراکه بخشی از موضوع تراکم مربوط به تراکم در حد مجاز است که با توجه به دستورالعمل‌های شهرداری و با در نظر گرفتن مساحت عرصه، اراضی و املاک شهر و عرض گذر، تراکم مجازی برای همه فضاهای داخل محدوده شهری تعیین شده است. وی افزود: در بخش دیگر موضوع تراکم، تراکم 120درصد مطرح است و مابه‌التفاوت تراکم پایه مالی و تراکم مجازی تراکمی است که اصطلاحا به آن مازاد تراکم می‌گویند و این موضوع شامل مقدار عوارضی است که شهرداری با اخذ آن برای مالکان ساختمان‌ها پروانه‌های مربوطه را صادر می‌کند.