دادستان كل كشور خواستار پخش چهره متهمان شد

ايلنا: دادستان كل كشور در جلسه بررسي امنيت اجتماعي خواستار تغيير ماده 188 قانون و همچنين كاهش فرآيند دادرسي پرونده مجرمان خطرناك شد. دادستان كل كشور با حضور در صحن علني مجلس به بررسي لزوم اجراي طرح امنيت اجتماعي پرداخت و گفت: مساله امنيت اجتماعي از مهمترين مسايلي است كه از وظايف همه دستگاه‌ها و قواي موجود در كشور است كه دولت، مجلس و قوه قضاييه هركدام به تفكيك بايد سهم خود را ادا كنند. محسن اژه‌اي با اشاره به شرايط منطقه‌اي ايران گفت: با توجه به مسايلي كه در سال 88 و 90 اتفاق افتاد دشمن زمينه پيدا كرد تا با ايجاد ناامني نسبت به وقوع ترور يك بار ديگر اقدام كند. وي با اشاره به مصاديق جرايم خشن در كشور گفت: هر چند قوه قضاييه و نيروي انتظامي توانستند مصاديق جرايم خشن نظير قتل، تجاوز به عنف و سرقت‌هاي مسلحانه را كنترل كنند و بسياري از اعمال قانون‌ها در قبال جرايم مذكور به صورت علني اجرا شده است بااين وجود بايد براي كنترل جرايم در كشور خلاءهاي قانوني مرتفع شود. وي 54 مورد حكم اعدام رادر سال گذشته و 4 ماهه نخست امسال از مصاديق اين مساله دانست. اژه‌اي همچنين در ادامه بااشاره به ماده 188 قانون و تبصره آن تصريح كرد: در آيين دادرسي و تشكيل دادگاه‌ها تصريح شده است اگر دادگاه‌ها علني برگزار شود حق پخش آن و افشاي اقدامات بازدارنده وجود ندارد. وي تصريح كرد: به نظر مي‌رسد اگر باارايه لايحه‌اي، ماده 188 كه براساس آن بر عدم افشاي چهره متهم و نام آن تا قطعي شدن حكم تاكيد شده حذف شود بتوان بازدارندگي بيشتري در وقوع جرم در كشور ايجاد كرد . دادستان كل كشور در ادامه گفت: فرايند دادرسي به گونه‌اي است كه بيش از 2ماه و گاهي بيشتر براي تعيين وكيل يا وكيل تسخيري و يا رسيدگي به اعتراض متهم زمان لازم است اين در حالي است كه در صورت تغيير قانون فعلي براي قائل شدن تفاوت به فرآيند دادرسي مجرمين خطرناك و جرايم خاص مي‌توان فرايند دادرسي و اعمال قانون راكوتاه تر كرد. فيس بوك، ماهواره و چت از مصاديق جنگ نرم است مصطفي نجار نيز با تشريح وظايف شوراي امنيت گفت: شوراي امنيت توانست با بررسي معضلات ناامني كه ريشه در مسايل اقتصادي و اجتماعي دارد سير جرايم خشن را كاهش دهد و فتنه 88 را ساماندهي كند. وي همچنين با اشاره به اتباع بيگانه در كشور گفت: ايران با داشتن سه ميليون تبعه افغاني در كشور شاهد بروز جرايمي نظير قاچاق مواد مخدر و بسياري از ناامني‌هااست كه ريشه در اين جامعه آماري دارد و شوراي امنيت تلاش كرد با ساماندهي وضعيت تبعه‌هاي بيگانه بتواند ريشه بسياري از جرايم را كنترل كند. وي همچنين با اشاره به بررسي مشكلات شهرك‌هاي اقماري، اعطاي امان نامه به عناصر محارب، مقابله با سارقين حرفه‌اي ، مقابله با تروريسم و محافظت از شخصيت‌هاي برجسته علمي‌گفت: شوراي امنيت توانست با تخصيص 97 درصد اعتبارات مرزباني‌ها را تقويت كرده و با رشد 17 درصدي حجم اعتبارات كه از سوي دولت و مجلس تدوين شد ساماندهي مناسبي براي مرزهاي مشترك ايران با 15 كشور منطقه فراهم كند . وي ايجاد ديپلماسي قوي با كشورهاي جرم خيز نظير افغانستان و پاكستان و سفر به اين كشورها براي شركت در اجلاس‌هاي برگزار شده را زمينه‌اي براي مبارزه با جرايم خشن عنوان كرد. وي در ادامه با شمردن مصاديق جنگ نرم نظير فيس بوك، ماهواره و چت گفت: غرب با استفاده از سيستم الكترونيك و دنياي مجازي تلاش مي‌كند ناهنجارهاي اجتماعي و از هم پاشي خانواده‌هاي ايراني رادردستوركار خود قراردهد كه بايد در طرح امنيت اجتماعي مورد بررسي قرار گيرد. ممنوعيت حمل سلاح سرد بايد قانوني شود وزير كشور همچنين در ادامه بااشاره به جرايم اخير در كشور گفت: از آنجا كه در برخي از استان‌هاي كشور كه ازديرباز فرهنگ استفاده از انواع سلاح سرد وجود دارد جرايمي نظير قتل‌هاي ناموسي غير قابل كنترل به نظر مي‌رسد لذا بايد ممنوعيت حمل سلاح سرد به صورت قانوني در مجلس مطرح شود. وي همچنين در ادامه كمك و تقويت نيروهاي انساني و لجستيكي نيروهاي انتظامي‌را ازديگر مواردي دانست كه مي‌تواند در كنترل جرايم اجتماعي موثر باشد. احترام مسوولين به قانون ناهنجاري‌هاي اجتماعي را كاهش مي‌دهد در ادامه اين جلسه، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ‌نيز به ارايه گزارشي درباره امنيت اجتماعي پرداخت و گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد اقدامات نيروي انتظامي ‌و قوه قضاييه در مقايسه با ساير كشورها مثبت و قابل قبول است . احمد توكلي افزود: وضعيت ايران به لحاظ وقوع جرايم خشن در مقايسه با كشورهاي غربي هرچند مطلوب نيست اما از كشورهاي مذكور وضعيت مناسب‌تري دارد. وي بااشاره به نقش رسانه و انتقاد از عملكرد برخي از رسانه‌هاي داخلي گفت: با وجود آنكه سير امنيت و وقوع جرم در ايران متناسب با شاخص‌هاي مطرح در كشورهاي غربي است اما به علت عملكرد ناهمگون رسانه‌ها و بزرگ نمايي صورت گرفته در وقوع جرم در ايران بيشتر ديده مي شود لذااحساس ناامني مردم در ايران در مقايسه با كشورهاي غربي افزايش يافته است. وي همچنين عدم برخورداري اقشار مختلف از امكانات اقتصادي و بروز چالش‌هايي نظير اعتياد، فقر و بيكاري را نيز از عواملي دانست كه در افزايش جرم در كشور بسيار موثر است. نواقص لايحه پيش بيني از جرم مرتفع شود وزير دادگستري نيز در ادامه اين جلسه با اشاره به لزوم تغيير برخي از قوانين تشريح كرد: رسيدگي خارج از نوبت به جرايمي‌ كه به امنيت اجتماعي باز مي‌گردد بايد در دستوركار قوه قضاييه قرار گيرد هرچند اين مهم از سياست‌هاي راهبردي رييس قوه مقننه بوده است. مرتضي بختياري افزود: در سياست‌هاي راهبردي اتخاذ شده مسووليت مستقيم به دادستان كل كشور براي رسيدگي به جرايم خاص داده شده اما از آنجايي كه رسيدگي به حقوق متهمان نيز بايد توسط ضابطين و مقامات قضايي مورد توجه قرار گيرد فرايند دادرسي طولاني تر شده است. وي رفع نواقض لايحه پيشگيري از وقوع جرم را كه از مجلس قبل به مجلس فعلي آمده و پس از رفع ايرادات شوراي نگهبان در كميسيون قضايي مانده است را مهمترين عاملي دانست كه مي‌تواند در پيشگيري از جرايم موثر باشد. حذف مسووليت‌هاي زائد از پليس به توسعه امنيت اجتماعي منجر مي‌شود رييس نيروهاي انتظامي هم ‌با حضور در مجلس شوراي اسلامي به تشريح عملكرد نيروي انتظامي ‌در سال‌هاي اخير پرداخت و گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد تعداد قتل عمد از دو هزار و 109 فقره در سال 80 با 9/61 درصد كشف به 2 هزار و 277 فقره با 81 درصد كشف در سال 89 رسيده است كه نشان دهنده ثابت ماندن تعداد وقوع جرم قتل است . وي همچنين با نزولي خواندن جرايم از سال 76 به بعد گفت: پس از عبور از سال دهه 70 كه سال‌هاي تضعيف نيروي انتظامي‌بود با تقويت اين نيرو توسط دولت سير نزولي جرايم در همه زيربخش‌ها محقق شده اما در بخشي از جرايم نظير تجاوز به انس و قتل‌هاي ناشي از ارث كه در چارچوب خانواده‌ها به وجود آمده است افزايش صعودي جرم وجود دارد . احمدي مقدم در ادامه با اشاره به نياز به تقويت قضايي و خلا‌هاي قانوني گفت: برخي از مسووليت‌هايي كه امروز به عهده پليس گذاشته شده است مي‌تواند به ساير دستگاه‌ها واگذار شود و نيروي پليس بتواند در كنترل تامين امنيت اجتماعي به كار گرفته شود. وي بدرقه زنداني‌ها و همچنين كنترل تخلفات صنفي مثل قليان،‌سي دي و پوشش را از جمله مصاديقي دانست كه به نيروي پليس تحميل شده و مي‌تواند توسط سازمان زندان‌ها و اصناف اجرا شود. دعوت فرمانده نيروي انتظامي‌از بسيج براي توسعه امر به معروف و نهي از منكر وي در ادامه براي افزايش امنيت اجتماعي در كشور گفت: تجهيز دوربين‌ها در خيابان‌ها و مكانهاي پرتردد ،تقويت بسيج در حوزه امر به معروف و نهي از منكر و تقويت صداوسيما براي افزايش آستانه بيداري مردم بايد در دستور كار قرار گيرد. احمدي مقدم همچنين از رسانه‌ها خواست به گونه‌اي رفتارنكنند كه منجر به تضعيف پليس واقتدار نيروي انتظامي ‌شود وخواستار قانوني شد تا رسانه‌ها در انعكاس اخبار امنيت اجتماعي در كشور ضابطه‌مند عمل كنند.