نقش دولت در افزايش كرايه حمل‌و‌نقل

تهران امروز: در حالي مرتضي تمدن، استاندار تهران خبر از افزايش غير قانوني كرايه حمل‌ونقل عمومي در تهران مي‌دهد كه مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران مي‌گويد: «قيمت‌هاي اعلام شده براي حمل‌ونقل عمومي براساس تفاهم مشترك با استانداري و فرمانداري تهران بوده است و نرخ‌هاي تعيين شده براي خطوط تاكسيراني طبق توافق سال جاري و برنامه هرساله صورت گرفته است به شكلي كه هرسال 12 تا 15 درصد براساس نرخ تورم به كرايه تاكسي‌ها افزوده مي‌شود.» به رغم آنكه بارها مديريت شهري اعلام كرده بود كه در صورت پرداخت يارانه‌ها از سوي دولت به هيچ عنوان اصراري به افزايش كرايه‌ها ندارد، اما محمدرضا محمودي، معاون عمراني استاندار تهران طبق معمول با پاك كردن صورت مسئله در خصوص افزايش كرايه‌ها مي‌گويد: «ما سعي خودمان را براي اينكه نرخ‌ها افزايش پيدا نكند انجام داديم.»او در عين حال تاكيد مي‌كند كه اعضاي شورا وكيل مردم هستند و صلاح مردم را بهتر مي‌دانند. سياست‌ بي‌مهري دولت ادامه‌دار است با اجراي مصوبه شوراي شهر تهران مبني بر افزايش نرخ كرايه حمل‌ونقل عمومي در ابتداي سال 90، بار ديگر مسئولان دولتي تصميم گرفته‌اند تا با پاك كردن صورت مسئله دلايل اين افزايش نرخ را تنها بر گردن مديريت شهري بيندازند و خود را مبرا از اجراي اين مصوبه بدانند. هر چند استاندار تهران درباره اعتراض خود مبني بر افزايش كرايه حمل‌ونقل عمومي توضيح مي‌دهد كه بر اساس تقاضاي شوراي شهر تهران، جهت افزايش كرايه اتوبوس‌هاي شهري و همچنين مترو و تاكسي، مقرر شد به طور متوسط به كرايه‌هاي فعلي 25 تومان اضافه شود اما اين ادعاي استاندار تهران در حالي است كه در زمان اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها،شهرداري تهران اقدام به افزايش كرايه‌ها در بخش اتوبوسراني و مترو نكرد. سيد جعفر تشكري هاشمي، معاون حمل‌ونقل و ترافيك شهرداري تهران در اين‌باره به روزنامه تهران امروز مي‌گويد:«در صورتي كه مابه التفاوت قيمت سوخت به طور كامل و مستقيم به راننده‌ها پرداخت مي‌شد ضرورتي به افزايش نرخ كرايه‌ها نبود اما با توجه به عدم اجراي مكانيسم جبراني براي افزايش نرخ سوخت از سوي دولت، افزايش نرخ كرايه‌ها تنها گزينه پيش‌رو بود.» برآوردهاي آماري كارشناسان اتوبوسراني نشان مي‌دهد كه پس از هدفمند‌سازي يارانه‌ها قيمت گازوئيل 9 برابر، قيمت گاز 5/ 7 برابر و قيمت بنزين 4 برابر شده است، همچنين هدفمند‌سازي يارانه‌ها بر افزايش هزينه‌هاي بخش حمل‌ونقل عمومي از دستمزد كاركنان گرفته تا تامين قطعات يدكي براي اين ناوگان تاثير زيادي داشته است. از سوي ديگر مديريت شهري تهران طي 5 ماهه اخير و پس از هدفمندي يارانه‌ها تنها در بخش اتوبوسراني 33 ميليارد تومان براي ثابت ماندن نرخ كرايه‌ها مابه التفاوت قيمت سوخت پرداخت كرده است. به گونه‌اي كه در اين مدت شهرداري تهران در راستاي همكاري براي اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها سوخت گازوئيلي را كه به مبلغ ليتري 150 تومان خريداري مي‌كرد، به مبلغ ليتري 5/ 16 تومان در اختيار راننده اتوبوس‌هاي بخش خصوصي مي‌گذاشته است در غير اين صورت هر راننده اتوبوس بايد براي هر بار سوخت‌گيري بيش از 40 هزار تومان هزينه مي‌كرد. توجيه غير منطقي مسئولان دولتي مسئولان دولتي در تحليل‌هاي خود ادعا مي‌كنند كه افزايش كرايه حمل‌ونقل عمومي از ابتداي تيرماه ربطي به اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها ندارد. اين در حالي است كه بعد از اجراي اين طرح و شفاف‌سازي قيمت‌ها به ويژه قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش هزينه سوخت مهم‌ترين عامل در افزايش كرايه حمل‌ونقل عمومي دارد. هرچند شهرداري تهران تعهد كرد كه تا پايان سال 89 براي همكاري بيشتر با دولت در زمان اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها افزايش قيمتي در مترو و اتوبوسراني نداشته باشد وزير كشور نيز قول داد تا بسته‌هاي حمايتي براي جبران مازاد هزينه افزايش سوخت به شهرداري‌هاي كلانشهرها ارائه دهد و قانون هدفمندي يارانه‌ها را درخصوص پرداخت سهم 10 درصدي شهرداري‌ها از محل صرفه‌جويي سوخت بپردازد اما تمامي اين مواد وعده‌هايي بود كه هيچ‌گاه عملي نشد. اين در حالي بود كه اواخر سال گذشته شهردار تهران هشدار داد كه پرداخت مابه التفاوت سوخت توسط شهرداري تهران مشكلات زيادي را به‌وجود آورده است و در صورتي كه دولت سهم خود را در اين خصوص نپردازد، مردم مجبور به جبران اين هزينه‌ها هستند.گويا مسئولان دولتي با سكوت‌هاي خود تصميم به اجرايي شدن اين راه‌حل داشتند تا در نهايت عنوان كنند كه اين مديريت شهري بود كه اصرار به افزايش كرايه حمل‌ونقل عمومي داشت.محمدرضا محمودي، معاون عمراني استاندار تهران كه به‌نوعي مي‌توان او را سخنگوي دولت در خصوص مسائل حمل‌ونقل عمومي دانست، همچنان به همان حرف‌هاي هميشگي خود بسنده مي‌كند و مي‌گويد:«يارانه‌هايي را كه قول داديم پرداخت خواهيم كرد و افزايش نرخ‌ها ربطي به يارانه‌ها ندارد.»او همچنين درباره اينكه اگر يارانه‌ها پرداخت نشود اين احتمال وجود دارد كه سهم دولت از مردم دريافت شود، نيز توضيح مي‌دهد: «يارانه‌ها پرداخت مي‌شود اما بودجه قدري دير تصويب شد و امكان دارد تخصيص اعتبارات زمان‌بر شود. احتمالا در تابستان يا در شش ماه دوم سال يارانه‌ها اختصاص مي‌يابد.» حمايت‌هايي كه تحقق نمي‌يابند تجربه چند سال اخير نشان داده است كه هرزمان كه صحبت از پرداخت سهم دولت براي حمل‌ونقل عمومي به ويژه مترو و اتوبوس مي‌شود؛ سياست دولت بازي با اعداد و ارقامي است كه از آن به عنوان حمايت‌هاي مالي دولت از حمل‌ونقل عمومي تهران نام مي‌برند. حمايت‌هايي كه در حد همان عبارت معروف دولتيان يعني«اختصاص مي‌يابد» مانده است. آنها حتي در شيوه محاسبه خود نسبت به يارانه‌هاي در نظر گرفته شده براي توسعه مترو و ناوگان اتوبوسراني از ابتداي ايجاد اين شبكه‌هاي حمل‌ونقلي محاسبه مي‌كنند.محاسبه‌اي كه از ديد بسياري از اساتيد آمار نسبت به روند توسعه هر يك از سيستم‌هاي حمل‌ونقل عمومي به ويژه مترو و اتوبوس اشتباه است. در اين ميان مجتبي شفيعي در خصوص افزايش نرخ كرايه‌ حمل‌ونقل عمومي در سال 90 مي‌گويد:«افزايش بهاي بليت ناوگان حمل‌ونقل عمومي كشور، خلاف نظر دولت است و حمايت از شهرداري‌ها به گونه‌اي بوده كه هيچ افزايش قيمتي در ناوگان حمل‌ونقل عمومي كشور صورت نگيرد.»او در ادامه صحبت‌هاي خود براي مبرا دانستن دولت در اين افزايش كرايه‌ها به آمار و ارقام حمايت‌هايي كه تنها در حد حرف باقيمانده است بسنده مي‌كند و مي‌گويد:«در سال 89 يارانه پرداختي دولت به شهرداري تهران شش برابر شد و از 8 /15 ميليارد تومان به 8 /91 ميليارد تومان رسيد. همچنين يارانه‌هاي پرداختي دولت در سال 90 نيز به حمل‌ونقل عمومي كشور (مترو و اتوبوسراني‌هاي سراسر كشور) از 260 ميليارد تومان در سال 89 به 400 ميليارد تومان رسيده يعني حدود دو برابر افزايش يافته است.»اما گويا دبير شوراي عالي ترافيك فراموش كرده كه از يارانه 8 /91 ميلياردي‌اي كه نمايندگان مجلس تعيين كردند، دولت تعهد كرد كه تنها 60 ميليارد تومان از آن را پرداخت خواهد كرد كه همچنان از 60 ميليارد يارانه بليت مترو در سال 89 چيزي در حدود 17 ميليارد تومان باقيمانده است و از 300 ميليارد تومان يارانه‌اي كه براي بليت اتوبوس‌هادر سال 89 توسط نمايندگان مجلس در نظر گرفته شده بود تنها 23 ميليارد تومان پرداخت شده است.همچنين اين مقام مسئول درحالي يارانه پرداختي دولت در سال 89 را نسبت به سال 85 پانزده برابري محاسبه مي‌كند كه گويا همچنان توسعه مترو سالي دو كيلومتر است نه سالي 30 كيلومتر! محاسبه افزايش كرايه اتوبوس‌ها بر مبناي مسافت مرتضي تمدن، استاندار تهران مي‌گويد كه بر اساس گزارش‌هاي واصله و اعزام بازرسان استانداري و فرمانداري تهران به سطح شهر در برخي از خطوط اتوبوسراني كرايه‌ها تا 110 تومان افزايش يافته است. استاندار تهران اعتقاد دارد كه اين كاربرخلاف مصوبات بوده و طبعا اتوبوسراني بايد به دليل عدم نظارت و كنترل و همچنين اجحاف به مردم پاسخگوباشد. اما پيمان سنندجي، مديرعامل شركت واحد و اتوبوسراني شهر تهران در پاسخ به استاندار تهران، درباره چگونگي محاسبه افزايش نرخ اتوبوس‌ها به روزنامه تهران امروز توضيح مي‌دهد:«براساس مصوبه شوراي شهر تهران افزايش نرخ كرايه‌ها در ناوگان اتوبوسراني بر مبناي كيلومتر محاسبه شده است. براساس تقسيم‌بندي‌هاي انجام شده در اين مصوبه مبناي مسافت‌ها از يك تا 7 كيلومتر،بين 7 تا 12 كيلومتر،12 تا 16 كيلومتر و بيش از 16 كيلومتر در نظر گرفته شده است.با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها لايحه افزايش نرخ كرايه اتوبوس‌هاي ريالي نيز توسط شوراي شهر بررسي شد كه بر مبناي آن كرايه اتوبوس در مسافت يك تا 7 كيلومتر از 125 تومان بايد به 150 تومان افزايش مي‌يافت اما با تاكيد شهردار تهران براي همكاري بيشتر با دولت در زمان اجراي اين طرح، اين افزايش قيمت اجرايي نشد اما در مصوبه جديد شوراي شهر مبني بر افزايش نرخ كرايه اتوبوس‌ها در سال 90 نرخ كرايه اين مسافت با احتساب سهم دولت كه در سال گذشته پرداخت نشد،175 تومان در نظر گرفته شده است.»براساس توضيحاتي كه مديرعامل شركت واحد و اتوبوسراني شهر تهران ارائه مي‌دهد در واقع افزايش نرخ كرايه اتوبوس‌ها همانطور كه استاندار تهران از آن نام مي‌برد همان 25 تومان بوده است اما چون دولت بعد از اجراي هدفمندي يارانه‌ها سهم خود را در اتوبوسراني پرداخت نكرد با احتساب آن به نظر مي‌رسد كه كرايه اين مسير 50 تومان افزايش داشته است.در حال حاضر براساس مصوبه شوراي شهر در خصوص افزايش كرايه اتوبوس‌ها و با احتساب سهم پرداخت نشده دولت بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها؛ كرايه اتوبوس‌ها در مسافت يك تا 7 كيلومتر 175 تومان،7 تا 12 كيلومتر 225 تومان،12 تا 16 كيلومتر 300 تومان و بيش از 16 كيلومتر 325 تومان محاسبه شده است. پيمان سنندجي در خصوص افزايش كرايه خط 7 اتوبوس‌هاي تندرو از 100 تومان به 200 تومان نيز توضيح مي‌دهد: «براساس مصوبه شوراي شهر تهران با توجه به اينكه مسافت اين خط بيش از 16 كيلومتر بود بايد هزينه كرايه اين خط به 325 تومان افزايش مي‌يافت اما با صلاحديد مديريت شهري قرار شد رانندگان اين خط تنها 200 تومان به عنوان هزينه از مردم دريافت شود.» رئيس شوراي شهر تهران هم با اشاره به افزايش نرخ بخش‌هاي مختلف حمل‌ونقل و توافق قبل از اجرا با استانداري و فرمانداري تهران گفت: مسائل مرتبط با اين بخش با هماهنگي قابل حل است. مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران هم در گفت‌وگو با ايسنا، با تاكيد بر اينكه وي اضافه كرد: تاكسي‌ها به عنوان بخش خصوصي محسوب مي‌شوند و هيچ كمك دولتي را دريافت نمي‌كنند و امسال نيز با سه ماه تاخير افزايش نرخ سالانه آنها اعمال شده و تاكنون نيز همكاري خوبي با شهرداري تهران داشته‌اند كه اميدواريم اين همكاري براي اعمال نرخ‌ها ادامه داشته باشد.وي همچنين در مورد كرايه اتوبوس‌ها نيز تاكيد كرد: در كل كشور براي هفت كيلومتر مسير اتوبوس 50 تومان دريافت مي‌شود در صورتي كه تاكنون در تهران 25 تومان در نظر گرفته مي‌شد و در حال حاضر نيز اين رقم به 42 تومان رسيده است. رئيس شوراي شهر تهران تصريح كرد: با توجه به كيفيت اتوبوس‌ها در شهر تهران مبلغ در نظر گرفته شده براي اتوبوسراني مناسب است ضمن اينكه عدد 42 تومان را براي الزام مردم به استفاده از كارت‌هاي اعتباري در نظر گرفته‌ايم تا مشكل پول خرد برطرف شود و مردم نسبت به استفاده از كارت‌هاي اعتباري ترغيب شوند.چمران خاطرنشان كرد: در مورد تعدادي از اتوبوس‌هاي بخش خصوصي گزارش‌هايي دريافت كرده‌ايم كه گويا بعضي از آنها بيش از حد مجاز افزايش قيمت داشته‌اند كه اين مسئله توسط شركت واحد اتوبوسراني در حال بررسي است و قرار است امروز گزارشي از بخش اتوبوسراني خصوصي و نحوه اجراي مصوبه در آن ارائه كنند.چمران اضافه كرد: با توجه به اينكه چند روز فاصله بين اعلام افزايش نرخ و اجرايي شدن آن وجود داشت ممكن است هماهنگي‌هاي لازم هنوز صورت نگرفته باشد. به همين دليل اگر فرمانداري و استانداري تهران نيز گزارشي از تخلفات داشته باشند مي‌توانند تا امروز به ما اعلام كنند.رئيس شوراي شهر تهران اضافه كرد: پس از ارائه گزارش‌ها از اعمال نرخ‌هاي جديد در صورت بروز مشكل و نياز به جلسه‌ جديد قطعا با استانداري و فرمانداري تهران جلسه مشتركي خواهيم داشت. چمران خاطرنشان كرد: مشكلي در زمينه اجراي نرخ‌هاي جديد وجود ندارد اما نظارت بر 400 تاكسي خطي و ساير تاكسي‌هاي گردشي و نيز خطوط اتوبوسراني كار سختي است و نياز به برنامه‌ريزي صحيح و اعمال قانون دارد و ما تلاش مي‌كنيم كه اين مسئله به خوبي محقق شود.وي همچنين با اشاره به اينكه با شركت‌هاي اتوبوسراني كه به صورت غيرمتعارف كرايه را افزايش داده‌اند برخورد مي‌شود گفت: كرايه 300 توماني خط اتوبوسراني راه‌آهن ـ تجريش موقت است و بايد كاهش يا تثبيت اين نرخ در شورا بررسي و تصويب شود. رئيس شوراي شهر تهران در خصوص افزايش نامتعارف كرايه در برخي خطوط اتوبوسراني افزود: «به تخلف شركت‌هايي كه برخلاف مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران اقدام به افزايش نامتعارف كرايه كرده‌اند رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه روند را اصلاح نكنند ممكن است قرارداد آنها لغو شود.وي با اشاره به مصوبه شوراي شهر در خصوص افزايش 15 درصدي نرخ كرايه حمل‌ونقل عمومي در پايتخت و اجراي آن از اول تير گفت: اقدام برخي خطوط به افزايش بيش از مصوبه شوراي شهر خلاف است كه جلسه‌اي با حضور شهردار، معاون ترافيك و مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني داشتيم و قرار شد تا اين رويه اصلاح و گزارش آن به بنده ارائه شود.» چمران در خصوص اعتراض برخي مسئولان به افزايش نرخ كرايه اتوبوسها گفت: استاندار تهران اعتراض نكرده است، با وي صحبت كرديم، شايعاتي در اين خصوص مطرح و بزرگ شد و استاندار تهران بر اجراي صحيح مصوبه تاكيد داشت.وي با اشاره به نرخ‌هاي مصوب شوراي شهر تهران افزود: نرخ كرايه اتوبوس‌هاي شركت واحد 25 تومان و خطوط خصوصي هم 25 تومان افزايش يافته است و در خطوطي كه طولاني است تا 50 تومان براساس كيلومتر افزايش دارد. تجديد نظر در مصوبه شوراي شهر مسئولان دولتي به ويژه استاندار تهران در حالي قصد تجديد نظر در مصوبه شوراي شهر و اعلام نرخ‌هاي جديد كرايه حمل‌ونقل عمومي به استانداري و فرمانداري تهران را دارند كه اجراي اين مصوبه با تاييد فرمانداري و زارت كشور بوده است. مرتضي تمدن در اين باره مي‌گويد:«شوراي شهر بايد قيمت پيشنهادي خود را به فرمانداري تهران ارسال مي‌كرد كه اين قيمت‌ها به فرمانداري ارسال نشده است، اين كاربرخلاف مصوبات بوده و طبعا اتوبوسراني بايد به دليل عدم نظارت و كنترل و همچنين اجحاف به مردم پاسخگوباشد. درمورد افزايش نرخ كرايه‌هاي تاكسي و مترو نيز نتيجه بررسي‌ها به زودي رسيدگي و اعلام نظر خواهد شد.»حسن بيادي، نايب رئيس شوراي شهر تهران هم در واكنش به صحبت‌هاي اخير استاندار تهران تاكيد مي‌كند:«درباره مصوبه نرخ كرايه حمل‌ونقل عمومي تجديدنظري نمي‌كنيم. به 15درصد افزايش نرخي كه در شوراي شهر مصوب كرده‌ايم اعتقاد داريم و پاي آن مي‌ايستيم.»او ادامه مي‌دهد:«اگر تخلفي نسبت با اجراي مصوبه شورا شهر وجود داشته باشد با اطلاع‌رساني مردم در كميته‌هاي انضباطي با آنها برخورد شديدي مي‌كنيم.»بيادي همچنين درباره دريافت هزينه اتوبوس‌هاي بي‌.آر‌.تي، نيز مي‌گويد:«با تكميل سيستم دريافت بليت الكترونيك موضوع دريافت هزينه به صورت مسافتي اعمال خواهد شد و با اجراي اين روش از دريافت هزينه‌ها در حق كسي اجحاف نمي‌شود.» پيگيري مسئولان نسبت به افزايش كرايه‌ها محمد رويانيان، رئيس ستاد حمل‌ونقل و مديريت سوخت كشور را مي‌توان در واقع آخرين مسئولي دانست كه او نيز پيگير جدي مسئله افزايش نرخ حمل و نقل عمومي شهر تهران است.او حتي تاكيد مي‌كند:«در صورت ضرورت، از سوي دولت، مانع افزايش قيمت‌ها خواهيم شد.» رويانيان به گزارش‌هاي اعتراضي متعددي در خصوص افزايش كرايه حمل‌ونقل عمومي شهر تهران كه به اين ستاد رسيده است، اشاره مي‌كند و مي‌گويد:«از زمان افزايش كرايه‌هاي تاكسي، اتوبوس و مترو، گزارش، شكايت و گله‌مندي‌هاي زياد داشته‌ايم و ما به عنوان دولت، در حال پيگيري اين مسئله هستيم و در صورت لزوم عكس‌العمل نشان لازم را نشان خواهيم داد.»رويانيان تاكيد مي‌كند:«اگر دولت احساس كند، افزايش كرايه‌ها موجب تضييع مصالح مردم مي‌شود، حتما دولت تصميم جديدي در اين خصوص خواهد گرفت.»رئيس ستاد حمل‌ونقل و مديريت سوخت نيزبه مانند ساير مسئولان دولتي اعتقاد دارد كه اين افزايش قيمت به درخواست شهرداري و تصويب شوراي شهر تهران بوده و ما با اطمينان و اعتقادي كه به شوراي شهر داريم، مطمئن هستيم كه شورا با تصميم‌گيري منطقي، جلوي بي‌نظمي‌ها و تخلفات بدون ضابطه افزايش كرايه‌ها را خواهد گرفت.» رويانيان، رئيس ستاد حمل‌ونقل و مديريت سوخت كشور در حالي صحبت از جلوگيري از تضييع حقوق شهروندان با افزايش كرايه حمل‌ونقل عمومي مي‌كند كه گويا فراموش كرده همچنان 13 هزار خودرو كه در سال 85 در طرح ساماندهي خودروهاي شخصي شركت كردند و موفق به كارت سوخت ويژه تاكسي‌ها شدند بدون هيچ توجيح منطقي‌اي از امكانات اين كارت سوخت‌ها به مانند تاكسي‌ها استفاده مي‌كنند. سوال اينجاست در زماني كه تمامي مسئولان حفظ حقوق مردم را سرلوحه برنامه‌هاي خود قرار مي‌دهند چرا تا كنون به فكر باطل كردن اين 13 هزار كارتي كه به جاي استفاده از سهميه بنزين 60 ليتري به مانند ساير مردم جامعه از سهميه 500 و 400 ليتري تاكسي‌ها استفاده مي‌كنند؟ آقاي رويانيان آيا محاسبه كرده‌اند كه هزينه 440 يا 340 ليتر اضافه‌اي كه هر كدام از اين خودروهاي شخصي خود از سهميه بنزين 400 توماني تاكسي‌ها و خودروهاي عمومي استفاده مي‌كنند در روز چقدر مي‌شود؟