جمهوری‌اسلامی: از كجا شروع كنيم؟
زخمي شدن يك روحاني در تهران كه درحال انجام فريضه نهي از منكر با تعرض افراد فاسد مواجه شد و چشم راست او دچار آسيب جدي گرديد، علاوه بر اينكه شرايط نامساعد جامعه را از نظر مفاسد اخلاقي نشان مي‌دهد بر اين نكته نيز تأكيد مي‌كند كه افراد بي‌بندو بار و هنجارشكن به خود اجازه مي‌دهند در برابر تذكرات شرعي و قانوني مقاومت كنند.
كوتاهي در اجراي احكام الهي و قانون، عوارض منفي و ناگوار خود را يكي پس از ديگري نشان مي‌دهد. زخمي شدن يك روحاني در تهران كه درحال انجام فريضه نهي از منكر با تعرض افراد فاسد مواجه شد و چشم راست او دچار آسيب جدي گرديد، علاوه بر اينكه شرايط نامساعد جامعه را از نظر مفاسد اخلاقي نشان مي‌دهد بر اين نكته نيز تأكيد مي‌كند كه افراد بي‌بندو بار و هنجارشكن به خود اجازه مي‌دهند در برابر تذكرات شرعي و قانوني مقاومت كنند و تا آنجا به پيش بروند كه حتي به تذكر دهندگان حمله ور شوند و خود را طلبكار قلمداد نمايند! اين واقعه، احساسات عموم مردم را برانگيخت و موجب واكنش‌هائي در سطوح مختلف جامعه شد. چند تن از مراجع تقليد نيز با انتشار بيانيه و اظهاراتي خواستار برخورد جدي با انحرافات اخلاقي شدند. در اين واكنش‌ها عموماً بر اين نكته تأكيد شده كه جدي نگرفتن طرح امنيت اخلاقي توسط مسئولان موجب بروز چنين وقايعي شده است. در بررسي عوامل پديد آمدن شرايطي كه موجب پيدايش زمينه‌هائي براي اين قبيل گستاخي‌ها شده، توجه به سه نكته بسيار لازم است. اول آنكه هر چند مسئول مستقيم اجراي طرح امنيت اخلاقي، نيروي انتظامي است ولي اين نيرو فقط درصورتي مي‌تواند به وظيفه خود در اين زمينه عمل كند كه همه دستگاه‌هاي ذيربط با عوامل اجرائي همراهي كنند و مهمتر آنكه از ايجاد مانع بر سر راه آن خودداري نمايند. در شرايطي كه بالاترين مقامات اجرائي كشور، با سخنان خود پايه‌هاي گشت ارشاد را سست مي‌كنند و با طرح امنيت اخلاقي برخورد منفي مي‌كنند، طبيعي است كه هنجارشكنان هر روز گستاخ‌تر شوند و نيروي انتظامي نتواند به وظيفه خود در اين زمينه به درستي و با قدرت و قوت عمل كند. دوم آنكه در لايه‌هاي مختلف بدنه اجرائي كشور اين تفكر انحرافي وجود دارد كه براي رعايت حجاب نبايد الزامي وجود داشته باشد. اين افراد معتقدند يا اين اعتقاد را وسيله‌اي براي بيان نظر خود قرار مي‌دهند كه حجاب اجباري نه تنها هيچ مشكلي را حل نمي‌كند بلكه حساسيت‌ها را بالا مي‌برد و موجب عصيان مي‌شود و ميزان گريز از حجاب را افزايش مي‌دهد. كساني كه چنين مطلبي را عنوان مي‌كنند، به تعدادي از كشورها از جمله تركيه نيز به عنوان نمونه اشاره مي‌نمايند و مي‌گويند با اينكه در اين كشورها رعايت حجاب الزامي نيست، گرايش به حجاب درحال افزايش است. آنها نتيجه مي‌گيرند كه بنابر اين ما هم بايد زنان و دختران را در رعايت يا عدم رعايت حجاب آزاد بگذاريم تا خود هرگونه كه مي‌خواهند تصميم بگيرند و هنگامي كه اجباري در كار نباشد به رعايت حجاب گرايش نشان خواهند داد. اين تفكر، كه مدتي است توسط عده‌اي ترويج هم مي‌شود، زمينه ساز بي‌تفاوتي در برابر اجراي قانون حجاب و عدم حساسيت نسبت به اين حكم شرعي و ضروري دين شده است. متأسفانه در سطوح علمي و فكري به اين پديده انحرافي توجهي نمي‌شود و صاحبنظران به اين موضوع با نگاه تحليلي و علمي نمي‌پردازند و همين بي‌تفاوتي موجب شده طرفداران اين نظريه احساس كنند آنچه مي‌گويند درست است و بايد آنرا به اجرا در آورند! اين افراد، علاوه بر آنكه در نظريه پردازي خود، ضروري بودن حكم ديني حجاب را ناديده انگاشته‌اند و وظيفه نظام حكومتي ديني در اين زمينه را به فراموشي سپرده اند، در مثال‌ها و نمونه‌هائي هم كه مي‌آورند دچار مغالطه شده‌اند. در تركيه و سوريه و لبنان و هر كشور ديگري كه اين افراد به عنوان نمونه مطرح مي‌كنند، نسبت زنان و دختران محجبه‌اي كه به چشم مي‌آيند با زنان و دختران بي‌حجاب، بسيار ناچيز است و چون افراد با حجاب در چنان محيط‌هائي جلوه خاصي دارند، تصور مي‌شود گرايش به حجاب زياد است. همين تصور را در جهت عكس اين موضوع، در ايران مي‌توان داشت يا حتي وجود دارد، يعني وجود عده‌اي بدحجاب در تهران و شهرهاي ديگر ايران با توجه به اينكه يك كشور انقلابي با نظام جمهوري است بيش از اندازه به چشم مي‌آيد درحالي كه اگر همين افراد با تعداد زنان محجبه كه عمدتاً در خانه‌ها هستند و بيشتر در مساجد و اماكن زيارتي حضور مي‌يابند مقايسه شوند اصولاً رقم قابل اعتنائي نيستند. در همين جا لازم است به اين نكته توجه شود كه مقصود اين نيست كه وضعيت كنوني جامعه ايراني از نظر حجاب و مسائل اخلاقي راضي كننده است. قطعاً نبايد به چنين وضعيتي رضايت دهيم و بايد تلاش‌ها بر اين باشد كه هر روز تعداد زنان و دختران محجبه بيشتر شود و روزي فرا برسد كه از افراد بدحجاب و آلوده در جامعه اسلامي ايران خبري نباشد. نكته سوم به همين موضوع مربوط مي‌شود و آن اينست كه راه رسيدن به جامعه مطلوب، اجراي صحيح همه احكام اسلام است. واقعيت اينست كه مردم با اصل دين و احكام آن دشمني ندارند و اگر مشكلي وجود دارد اينست كه اعمال ما را در بسياري موارد با آنچه مي‌گوئيم منطبق نمي‌يابند. ما اگر قانون را در همه زمينه‌ها اجرا كنيم، از مرز قانون تجاوز نكنيم و در اجراي قانون دچار تبعيض نشويم، مردم به قانون احترام خواهند گذاشت و تعداد متخلفان از قانون هر روز كاهش خواهد يافت. در مبحث عدالت نيز دچار مشكل هستيم. عدالت قضائي و عدالت در تقسيم قدرت و عدالت در ابراز نظر را نمي‌توان از عدالت اخلاقي تفكيك كرد. مردم، وقتي به حاكمان اعتقاد پيدا خواهند كرد و به توصيه‌هاي آنها عمل خواهند نمود كه آنها را در اجراي عدالت در همه زمينه‌ها صادق و عامل بيابند. نمي توان از مردم انتظار داشت در عين حال كه حاكمان را به قانون و عدالت بي‌اعتنا مي‌بينند، خود را به قانون و عدالت پاي بندي نشان دهند و به احكام ديني عمل كنند. پاي بندي مسئولان به قانون و عدالت كه روح دين است، بيش از هر عامل ديگري مردم را به دين علاقمند مي‌كند و آنها را پاي بند احكام دين مي‌نمايد. بنابر اين، پالايش جامعه بايد از اينجا شروع شود؛ پاي بندي مسئولان به قانون و عدالت و سپس انتظار از مردم براي پاي بندي به احكام دين.
دیدگاه تان را بنویسید