افزايش 300 ميليارد تومانی بودجه قوه قضاييه

کد خبر: 144776

به موجب مصوبه كميسيون تلفيق اين صندوق جزو نهادهاي عمومي غيردولتي محسوب شده و بر اساس اين موضوع مديريت مي‌شود تا اين صندوق بتواند وظايفي كه در رابطه با خسارات افراد در حوادث مختلف به عهده دارد انجام دهد و به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي تامين خسارت كند.

ایسنا: سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه كل كشور سال 90، از افزايش 300 ميليارد توماني بودجه قوه قضاييه براي هزينه‌هاي عمراني و جاري اين قوه خبر داد. محمدمهدي مفتح در نشست خبري خود با اشاره به مصوبات جلسات صبح و بعدازظهر روز گذشته اين كميسيون، اظهار كرد: بر اساس يكي از مصوبات كميسيون به شهرداري‌ها اجازه داده شد براي توسعه مترو از صندوق توسعه ملي مطابق با ضوابط آن صندوق تسهيلات دريافت كنند. وي افزود: هم چنين براي تسريع كمك‌رساني به گازرساني روستاها مقرر شد 50 ريال به قيمت هر متر مكعب گاز مصرفي اضافه شود و مجموع اين مبلغ براي گازرساني به روستاها هزينه شود. نماينده مردم رزن در مجلس، ادامه داد: در مصوبه ديگر مقرر شد از منابع ارزي كه براي كشور حاصل مي‌شود دو ميليارد دلار به بخش سلامت، يك ميليارد دلار براي مهار آب‌هاي مرزي و ريزگردها، يك ميليارد دلار براي يارانه سود تسهيلات و جوايز صادراتي، يك ميليارد دلار به صندوق بيمه محصولات كشاورزي و معادل 5/1 ميليارد دلار به صندوق نوآوري، شكوفايي و فناوري‌هاي نوين مساعدت شود. سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه كل كشور سال 90، اضافه كرد: در مصوبه ديگر مقرر شد 20 درصد از بودجه حاصل از جريمه تخلفات رانندگي و 20 درصد از درآمد احكام دادگاه‌ها و قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث به صندوق تامين خسارات بدني اختصاص يابد. در واقع در قانون بيمه اجباري شخص ثالث صندوقي به نام تامين خسارات بدني پيش‌بيني شده كه منابع آن از محل‌هاي مختلفي از جمله 20 درصد از وجوه تخلفات رانندگي و 20 درصد از احكام دادگاه‌ها پيش‌بيني شده است. مبلغي كه از اين محل بدست مي‌آيد 80 ميليون تومان پيش‌بيني شده كه اين مبلغ به صندوق تامين خسارات بدني در راستاي اجراي قانون اختصاص يابد. وي تصريح كرد: به موجب مصوبه كميسيون تلفيق اين صندوق جزو نهادهاي عمومي غيردولتي محسوب شده و بر اساس اين موضوع مديريت مي‌شود تا اين صندوق بتواند وظايفي كه در رابطه با خسارات افراد در حوادث مختلف به عهده دارد انجام دهد و به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي تامين خسارت كند. محمدمهدي مفتح درباره مصوبه ديگر كميسيون تلفيق، تاكيد كرد: در مصوبه ديگر مقرر شد كليه دستگاه‌ها و موسسات متعلق به قواي سه‌گانه موظف باشند يك دهم درصد از اعتبارات عمراني و ساختماني خود را براي مساعدت به معماري اسلامي در ساختمان‌ها و هم‌چنين انتقال پيام‌هاي معنوي و فرهنگي به خريد آثار هنري منقول و غيرمنقول اختصاص دهد كه البته اين آثار بايد توسط هنرمندان ايران در داخل كشور توليد شود. سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه كل كشور سال 90، اضافه كرد: هم‌چنين مقرر شد كه 300 ميليون تومان به عنوان يارانه بليط حمل و نقل همگاني براي كل كشور و 100 ميليارد تومان براي يارانه بليط متروي تهران و قطار شهري شهرها به نسبت تعداد مسافر و ناوگان‌شان تقسيم شود. نماينده مردم رزن در مجلس، اضافه كرد: مصوبه ديگر كميسيون تلفيق كه كليات آن تصويب شد و بررسي جزيياتش ادامه دارد موضوع توزيع جداول و اعتبارات استاني است كه مقرر شد شاخصي تعيين شود كه اعتبارات عادلانه‌تر توزيع شود و با شاخص مناسبي كه ديروز در كميسيون تصويب شد اعتبارات استاني بازتوزيع مي‌شود و امروز گزارش آن به كميسيون تلفيق ارايه خواهد شد. وي اظهار كرد: اميدواريم همان‌طور كه در جلسه علني امروز(سه شنبه) مطرح شد بررسي بودجه در صحن علني از روز يك‌شنبه آغاز شود. مفتح گفت: رسيدگي كميسيون تلفيق به بودجه قدري طولاني‌تر از پيش‌بيني‌ها بود و اين به دليل دقت بيشتر نمايندگان و هم‌چنين پيشنهادات متعدد آنها به كميسيون تلفيق بود و كميسيون تلفيق هم حتما پيشنهاد كميسيون‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهد. البته با توجه به اين‌كه تكليف دولت تا پايان ارديبهشت مشخص است ما تعجيلي در اين باره نداريم اما سعي مي‌كنيم هر چه سريع‌تر بررسي بودجه را تمام كنيم. سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه كل كشور سال 90، در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر حذف رديف بودجه شوراي عالي ايرانيان در بودجه كل كشور سال 90 گفت كه به محض نهايي شدن، اين موضوع اعلام خواهد شد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد