شفاف سازی وزارت علوم/آیا ۵۸ استاد اخراج شده‌اند؟

 برخی رسانه‌ها به تازگی گزارش‌هایی در مورد قطع همکاری با شماری از استادان دانشگاه‌ها مطرح کرده و مدعی شدند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌ها در حال تسویه استادان سابقه‌دار دانشگاه هستند. چند استاد دانشگاه نیز در این میان با استفاده از شبکه‌های مجازی از اخراج بی‌دلیل خود مرتب خبر می‌دادند. شمار دیگری از استادان و حتی روسای دانشگاه‌ها و مقامات وزارت علوم این موضوع را رد می‌کردند.

سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیشتر در گفت‌وگو با ایرنا با ارایه توضیحاتی در این باره گفته بود: اگر اخباری در مورد قطع همکاری یا اخراج برخی استادان منتشر می‌شود، ممکن است فرد شرایط علمی یا عمومی استادی دانشگاه را از دست داده باشند، یا استعلام منفی مربوط به دستگاه های امنیتی در مورد وی وجود داشته باشد، یا مواردی که به هیات های انتظامی اعضای هیات علمی واگذار می شود، می تواند باعث قطع همکاری با عضو هیات علمی شود. این امر موضوع جدیدی نیست و در دولت های مختلف هم رخ داده است.

علی شمسی‌پور ادامه داد: اگر اخباری در مورد قطع همکاری یا اخراج برخی استادان منتشر می‌شود، ممکن است فرد شرایط علمی یا عمومی استادی دانشگاه را از دست داده باشند، یا استعلام منفی مربوط به دستگاه های امنیتی در مورد وی وجود داشته باشد، یا مواردی که به هیات های انتظامی اعضای هیات علمی واگذار می شود، می تواند باعث قطع همکاری با عضو هیات علمی شود. این امر موضوع جدیدی نیست و در دولت های مختلف هم رخ داده است.

وزارت علوم امروز (سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۲) با انتشار داده‌نمایی (اینفوگرافی) در مورد این اساتید به روشنی و وضوح توضیح داده است. بر اساس این داده‌نما (در ذیل مشاهده می‌کنید) از فهرست ۵۸ نفر، سه نفر مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی و ۱۷ نفر دیگر مربوط به دانشگاه آزاد هستند.

همچنین از ۳۸ نفر باقیمانده؛ پنج نفر اکنون عضو هیأت علمی هستند و از جایگاه مدیریتی کنار رفته یا خود استعفا کرده‌اند و جابه جا شده‌اند. همچنین هفت نفر اصلاً هیات‌علمی نبودند، قرارداد حق‌تدریس داشتند که دانشگاه با آنها قطع ارتباط کرده است. سه نفر از استادان هم در خارج از دانشگاه پرونده قضایی دارند و در وضعیت تعلیق موقت به سر می‌برند. افزون بر این، با هفت نفر به دلیل رکود علمی یا تبدیل وضعیت نشدن قطع همکاری شده است. ۲ نفر به دلیل پاسخ منفی استعلام از نهادها و مراجع امنیتی در وضعیت قطع همکاری قرار دارند. هفت نفر عضو هیات‌علمی حکم رسیدگی تخلفات انتظامی و اعضای هیات‌علمی دارند و به صورت موقت تعلیق شده‌اند. ۳ نفر بازنشسته هستند، ۳ نفر در حال کار هستند ولی در هیات‌ رسیدگی تخلفات انتظامی اعضای هیات‌علمی پرونده دارند ولی هنوز حکم صادر نشده است. یک عضو هیات‌علمی هم بدون اطلاع از کشور خارج شده و بلاتکلیف است.

دیگر مقامات وزارت علوم، روسای دانشگاه‌ها، استادان و نخبگان نیز در این مورد اظهار نظر کردند. رییس دانشگاه تربیت مدرس ششم شهریورماه در نشست خبری در واکنش به برخی اخبار مبنی بر پایان همکاری با برخی اساتید دانشگاه ها در روزهای اخیر و حواشی آن در فضای مجازی اظهار داشت: در این دانشگاه هیچ استادی نداریم که به دلیل مسایل سیاسی و فرهنگی، دانشگاه با وی قطع همکاری کرده باشد.

فرهاد دانشجو افزود: اما استادی داریم که به دلیل این که از کشورهای دیگر به وی پیشنهاد شد و ایران را ترک کرد، با وی قطع ارتباط همکاری کردیم، یا استادی در دوره ای بدون مجوز دانشگاه پنج ماه به خارج از کشور رفت و وقتی به کشور بازگشت، تعهد خدمت داد، اما دوباره تعهد را اجرا نکرد و بدون مجوز از ایران رفت، یا استادی هشت سال مداوم نتوانست امتیاز لازم را برای اخذ رتبه علمی کسب کند که با آنها قطع همکاری کردیم.

رییس دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: اساتید این دانشگاه، با تجربه و با درجه علمی بالا هستند و در جناح بندی‌ها نمی‌گنجند و اگر هم جناحی هستند از اصولگرایان و اصلاح طلبان خوب نظام بوده و به یک پختگی سیاسی رسیده اند و می توانیم یکدیگر را تحمل کنیم.

دانشجو همچنین در پاسخ به این سوال که در حال حاضر آیا پرونده استادی در دست بررسی است، گفت: پرونده‌ای که موضوع آن قطع ارتباط همکاری باشد، وجود ندارد، اما مثلا استادی بارها سر ساعت تدریس در کلاس دانشگاه حضور نمی یافت که به وی تذکر داده و استاد هم توجیه شد.

وی ادامه داد: دانشگاه تربیت مدرس در جریان اغتشاشات هم جزو کم حاشیه ترین دانشگاه‌ها بود و حتی معترضین در این دانشگاه پخته بودند و جنس اعتراضات آنها تندروی همانند جاهای دیگر نبود، البته چون دانشجویان این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری هستند، این موضوع بی تاثیر نبود و مسایل فرهنگی هم خوب مدیریت شد. سه دانشجوی بازدداشتی در جریان اغشاشات داشتیم که از آنها تعهد گرفته شد و در حال حاضر هیچ دانشجویی بازدداشتی نداریم.

رییس دانشگاه تهران نیز در واکنش به برخی شایعه سازی های اخیر مبنی بر اخراج تعدادی از استادان این دانشگاه گفت: در ۲ سال اخیر در دانشگاه تهران حتی یک مورد اخراج استاد نداشته‌ایم.

وی تاکید کرد: هر از چند گاهی می‌شنویم که موضوع اخراج برخی اساتید در دانشگاه تهران مطرح می‌شود که چنین خبری اصلا صحت ندارد و حداقل در دوره ۲ ساله مدیریت اینجانب در دانشگاه تهران حتی یک مورد اخراج استاد نداشته‌ایم.

سیدمحمد مقیمی تصریح کرد: این دانشگاه همانند همه دانشگاه‌های معتبر دنیا با جمعیت ۵۰ هزار نفری، اگر طرح دعوایی توسط استاد، دانشجو و کارمندی اقامه شود، نهادها و هیات‌های مربوطه رسیدگی لازم را انجام می دهند و بیشتر آنها حل‌وفصل می‌شود، ولی اگر موارد لاینحلی هم باشد به نهادهای قضایی ارجاع می‌شود که ممکن است فرد مورد نظر تا زمان صدور رای قضایی به حالت تعلیق درآید که بسیار محدود است؛ در ۲ سال اخیر شاهد ۲ مورد بوده‌ایم که امیدوارم با رای نهادهای قضایی، تکلیف این افراد روشن شود.

رییس جهاد دانشگاهی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا گفت: قطع همکاری با دانشگاه مساله‌ای نیست که دیروز و امروز اتفاق افتاده باشد. این روال معمول و طبیعی دانشگاه‌ها است که کسانی که نتوانند پایه و رضایت دانشگاه را بگیرند و دچار رکود علمی شوند، با آنها قطع همکاری می‌شود.

حسن مسلمی نائینی در واکنش به فضاسازی ها در مورد قطع همکاری با برخی اساتید دانشگاه ها و تلاش برای زیر سوال بردن آستانه تحمل دولت، اظهار داشت: اساتیدی که در دانشگاه ها به صورت پیمانی مشغول تدریس هستند باید عملکرد آنها هرسال ارزیابی شود و در صورت رضایت از عملکرد آنها قرار دادشان تمدید می شود.

وی یادآور شد: من خودم رییس دانشکده بوده ام و در مورد رضایت از عملکرد اساتید برای تمدید قراردادشان سوال می شد. بنابراین یکی از دلایل قطع ارتباط، عملکرد ضعیف و مورد رضایت نبودن آن برای مسئول بالاتر و رییس دانشگاه است.

    در دانشگاه تربیت مدرس عضو هیات انتظامی دانشگاه هستم و پرونده بعضی از اساتیدی را که در اغتشاشات حضور داشتند، بررسی کردیم. در مراحل دادرسی، آنها با حضور در هیات انتظامی توضیحاتی در این باره دادند و از خود دفاع کردند. اگر ثابت شود کاری نکرده است پرونده او بسته می شود یا تعلیق می شود تا زمانی که دوباره کاری انجام دهد و دوباره این پرونده فعال می شود.

مسلمی نائینی افزود: یکی دیگر از دلایل قطع همکاری رکود علمی استاد است و پیمانی و رسمی ندارد. حتی اگر فرد استاد تمام دانشگاه و رسمی باشد و نتواند پایه سالانه را بگیرد، بعد از سه سال رکود علمی پیدا می کند و با او خداحافظی می‌کنند.

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در این باره گفت: حرکت‌های رسانه‌ای برای بحرانی نشان‌دادن فضای آموزش عالی با این هدف صورت می‌گیرد که دولت آقای رئیسی جرأت استفاده از ابزارهای قانونی برای اداره دانشگاه را نداشته باشد.

محمد صادق کوشکی اظهار داشت: نظام آموزش عالی ایران مانند همه ساختارهای اداری و آموزشی دیگر در جهان و در کشور، ورودی‌هایی دارد و لازم است خروجی‌هایی داشته باشد. یعنی افرادی که به عنوان استاد در دانشگاه‌ها جذب می‌شوند، این جذب مراحلی دارد.

    مراحل اول مرحله پیمانی است، قانونگذار اینطور پیش بینی کرده است که اگر هر فردی به هر دلیلی به عنوان استاد پیمانی جذب شد و صلاحیت لازم برای تدریس در دانشگاه را نداشته باشد، بعد از یک سال به طور خودکار قرارداد او خاتمه یابد و او سراغ عرصه دیگری برود.

کوشکی گفت: این روند یعنی اگر قرار بود هر فردی که جذب آموزش عالی شد، از ابتدا به صورت رسمی و قطعی مشغول شود، مراحل مختلف اداری پیمانی، رسمی‌آزمایشی و رسمی‌قطعی پیش‌ بینی نمی‌شد و قانونگذار این پیش‌بینی‌ها را کرده است؛ زیرا افرادی که به عنوان هیات علمی جذب می‌شوند صلاحیت‌های لازم در آنها احراز نمی‌شود و ممکن است بعد از یک یا دو سال همکاری پیمانی در دانشگاه، با آنها قطع همکاری شود. این یک روند کاملا عادی و جزو ساختار اداری دانشگاه‌های ماست و به این دولت و دولت قبل هم مربوط نیست؛ سال‌هاست نظام آموزش عالی به این شکل اداره می‌شود.

    بر اساس همین الگو طبیعی است که افرادی به عنوان پیمانی جذب شوند؛ اما سال بعد یا سال‌های بعد این همکاری تمدید نشود و نتوانند به مراحل رسمی آزمایشی و رسمی‌قطعی وارد شوند؛ اما آنچه در فضای رسانه‌ای در خصوص موارد انگشت‌شماری از استادانی رخ داده است یا در مورد برخی استادانی است که بازنشسته بودند و به شکلی از ساختار اداری خارج شده‌اند یا کسانی است که پیمانی بودند و قرارداد آنها به دلایل مختلف تمدید نشده است.

قطع همکاری با استادان دانشگاه جدید نیست

در نهایت و بر اساس شواهد موجود به نظر می‌رسد، روایت‌های بیان شده از ماجرای قطع همکاری با برخی از استادان دانشگاه کامل و دقیق نیست و اگر استادی پرونده‌ قضایی خارج از محیط دانشگاه‌ دارد باید به آن رسیدگی شود. همچنین به گفته شمسی پور اگر هر یک از اعضای هیات علمی پیمانی شاخص های مورد نظر را کسب نکند، دچار رکود علمی شود یا صلاحیت عمومی خود را از دست دهد یا از جهت دستگاه های ناظر که در قانون ذکر شده استعلام منفی داشته باشد، دانشگاه در مورد ادامه همکاری با عضو هیات علمی را در هیات جذب دانشگاه تجدیدنظر کرده و با این فرد قطع همکاری می‌شود.

    اعضای هیات علمی که رسمی آزمایشی می شوند، نیز به صورت مداوم در معرض بررسی علمی هستند و تا زمان رسمی شدن و بعد از آن نیز این نظارت علمی و عمومی روی انها وجود دارد. اما اگر هر یک از اعضای هیات علمی مرتکب تخلفی شود که طبق قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، پرونده به هیات های انتظامی اعضای هیات علمی ارجاع می شود تا در آن مورد تصمیم‌گیری شود.

وی اظهار داشت: اگر اخباری در مورد قطع همکاری یا اخراج برخی استادان منتشر می‌شود، ممکن است فرد شرایط علمی یا عمومی استادی دانشگاه را از دست داده باشند، یا استعلام منفی مربوط به دستگاه های امنیتی در مورد وی وجود داشته باشد، یا مواردی که به هیات های انتظامی اعضای هیات علمی واگذار می شود، می تواند باعث قطع همکاری با عضو هیات علمی شود. این امر موضوع جدیدی نیست و در دولت های مختلف هم رخ داده است.