متهم ایروانی: افتخار ما این است که بدهکار بانکی هستیم!

باشگاه خبرنگاران: پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده ١۶ هزار میلیارد تومانی عباس ایروانی و ۵ متهم دیگر در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

این پرونده ۶ متهم دارد که اتهام متهم ردیف اول عباس ایروانی، اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی به میزان ١۵ هزار و ٧۵٣ میلیارد و ٢۶۶ میلیون و ۶١۵ هزار و ۴٢٨ تومان است.

در این پرونده شکایت بانک‌های مسکن، سپه، صادرات، توسعه صادرات، ملی و سازمان بازرسی کل کشور مطرح است.

عباس ایروانی فرزند رضا کارخانه دار، عبدالرحیم گرامند فرزند غلامرضا کارمند، فریدون ساعی فرزند محمدعلی مدیرعامل شرکت بازرسی مشاوران، همایون نکونام فرزند محمدرضا مدیرکل وقت دفتر نظارت سازمان ملی استاندارد ایران، حسین زارع میرک آباد، منصور مسعودی فرزند شهیداله کارمند متهمان این پرونده هستند. لزوم تعیین تکلیف ۹ هزار میلیارد تومان تورم بدهی پرونده گروه عظام

در ابتدای جلسه متهم همایون نکونام به اتهام دریافت رشوه به مبلغ ۲۵ میلیون ریال از آقای ساعی، معاونت در جعل جوابیه شرکت بازرسی مستقر در سوئیس، تحویل اسناد دولتی و اشخاص غیر صلاحیت دار در جایگاه مخصوص قرار گرفت.

سپس شاه محمدی نماینده دادستان خطاب به وی گفت: صحبت‌هایی که شما در دفاع از خود در جلسه پیش انجام داده‌اید خلاف واقع بود. شما مبلغ ۲۵ میلیون تومان به عنوان رشوه دریافت کردید و همسرتان منزلی را در کرج خریداری کرد و ۲۵ میلیون تومانی را به عنوان ثمن معامله پرداخت کرده است.

سپس قاضی صلواتی گفت: شما کارمند سازمان بودید، نباید رشوه دریافت می‌کردید.

متهم نکونام گفت: من پول قرض گرفتم و به عنوان رشوه چیزی دریافت نکردم.

قاضی صلواتی گفت: شما در هیئت تخلفات سازمان هم محکوم شده‌اید و به جای آن که صداقت داشته باشید چیز دیگری می‌گویید، وقتی در یک پرونده ۲۵ میلیون تومان رشوه گرفته‌اید معلوم نیست که در پرونده‌های دیگر چقدر به عنوان رشوه دریافت کرده‌اید.

نماینده دادستان بیان کرد: شما نامه‌ای را در اختیار سازمان قرار داده‌اید و پاسخنامه جعلی را صادر کرده‌اید و برای آن وجوهی به شما رسیده است، آن وقت چطور می‌گویید که پولی نگرفته‌اید؟

متهم نکونام گفت: در آن زمان قرض داشتم و از آقای زارع پول به عنوان قرض گرفتم.

نماینده دادستان گفت: حتی بر اساس تحقیقات انجام شده شما واردات روغن و لاستیک انجام داده‌اید، شما ناظر سازمان استاندارد بوده‌اید، چه ناظری است که خودش بر مبنای تعرفه رشوه می‌گیرد.

قاضی صلواتی گفت: شما با چکی که به عنوان رشوه دریافت کرده‌ای خانه خریده‌ای؟

متهم گفت: من چک گرفتم، اما از همکار اداری خود به عنوان قرض بوده است، من ماهی ۱۲ میلیون تومان حقوق می‌گرفتم و دیگر لنگ ۲۵ میلیون تومان نبودم.

قاضی صلواتی گفت شما مدیرکل وقت دفتر نظارت بر وضعیت بودید، آفرین خوب نظارت کردید.

سپس در ادامه جلسه حسین زارع کارمند وقت دفتر نظارت سازمان استاندارد به اتهام دریافت رشوه به مبلغ ۲۵ میلیون تومان از آقای ساعی، معاونت در جعل جوابیه شرکت بازرسی مستقر در سوئیس، تحویل اسناد دولتی و اشخاص غیر صلاحیت دار در جایگاه مخصوص قرار گرفت.

وی گفت من فریب نکونام را خوردم و قربانی شرایط اقتصادی بد خودم شدم. من رشوه دریافت نکردم، اما به دلیل آن که تازه ازدواج کرده بودم دستم تنگ بود و پول به عنوان قرض گرفتم، اگر می‌دانستم که رشوه است اصلاً چک را نقد نمی‌کردم اعترافات ساعی و نکونام در راستای قربانی کردن من بوده است.

سپس نماینده دادستان گفت: البته به دلیل همکاری‌های خوبی که آقای زارع داشته، از دادگاه برای وی تقاضای تخفیف می‌کند، اما آقای زارع این پولی که شما گرفته اید پول قرض نبوده است، شما خود چک را گرفته اید.

سپس قاضی صلواتی از متهم زارع پرسید: آیا به آقای نکونام پول قرض داده‌اید.

متهم پاسخ داد: خیر.

در ادامه جلسه عباس ایروانی متهم ردیف اول برای دفاع آخر از خود در جایگاه مخصوص قرار گرفت و اظهار کرد: سال ۱۳۹۰ میزان بدهی ما ۵۰۰ میلیارد تومان بود و در سال ۹۸ بر اساس کیفرخواست صادر شده میزان بدهی ما ۳ هزار میلیارد تومان ذکر شد و در همان کیفرخواست در دی ماه سال گذشته فاصله ۳ ماه بدهی ما به ۱۶ هزار میلیارد تومان رسید، اگر بخواهید امروز کیفرخواست دیگری برای من صادر کنید، بدهی به ۳۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد، پس می‌توانم تا پایان سال کسری بودجه دولت را هم جبران کند. وی ادامه داد: بدهی به بانک جرم نیست، افتخار ما این است که به بانک بدهی داشته باشیم. اگر من بدهی داشته باشم بانک وثایق مرا برمی‌دارد، طی این ۳۰ سال گذشته من به بانک بهره‌های بسیاری هم دادم، اما بدهی بنده بعد از دهه ۹۰ و با شروع تحریم‌ها آغاز شد که آن هم به دلیل افزایش قیمت دلار بوده است. اعلام آمادگی ایروانی برای پرداخت بدهی هایش

متهم ایروانی تأکید کرد: ما آمادگی داریم تا هر چه بدهی داریم را تماماً پرداخت کنیم، اموالم را حساب کنید و همه را بردارید، اگر هم از اموالم مازاد بود باز هم آن‌ها را نمی‌خواهم، آن کارخانه‌های تولیدی نوش جان خودتان باشد.

وی ادامه داد: صحبت‌هایی که درباره همکاری من با سایت‌های معاند می‌شود صحیح نیست، من انقلابی هستم و تمام دفاعیات بنده ثبت شده است.

در ادامه جلسه دادگاه متهم منصوری در جایگاه قرار گرفت و گفت: اینجانب تنها ۲ پاکت سربسته به ساعی و نکونام داده‌ام، هیچ منفعت مالی در این زمینه نداشته‌ام و اتهام رشوه را قبول ندارم. فقط ۲ پاکت سربسته را جابجا کردم.

نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: خودتان اقرار کرده‌اید، چون با زارع در سازمان استاندارد آشنایی داشتید، گفته‌اید زارع با دریافت پول این کار‌ها را انجام می‌دهد.

متهم پاسخ داد: به زارع داده‌ام.

در ادامه جلسه دادگاه دریابیگی وکیل متهمان عباس ایروانی و عبدالرحیم گرامند در جایگاه قرار گرفت و گفت: اینکه گفته می‌شود موکل بنده عباس ایروانی به جای اینکه بانک‌ها از او وثایق بانکی بگیرند؛ چک و سفته گرفته‌اند به نظرم بانک راه خطایی نرفته است، بانک به علت اینکه موکل بنده توانمند بوده، سفته و چک گرفته است.

وکیل متهم ایروانی ادامه داد: از سوی دیگر عمده اتهام موکل بنده در پرونده قبلی، اختصاص به واردات قطعات خودرو داشت، در حالی که در این پرونده عمده اتهامات اخذ تسهیلات کلان بانکی و خروج غیر قانونی ارز و عدم ورود کالا است که این به نوعی ضد و نقیض است.

وکیل متهم ایروانی گفت: گروه عظام تا سال ۹۰، یعنی قبل از تحریم‌ها هیچ گونه بدهی بانکی نداشت، اما تحریم‌ها باعث تعویق بازپرداخت بدهی و تسهیلات شد.

وی ادامه داد: تمام تسهیلات دریافتی به عنوان بدهی بانکی اعلام شده است، در حالی که باید مشخص شود که شرکت‌های گروه عظام چه مبلغی بدهکار هستند و تاکنون چه میزان اصل بدهی را پرداخت کرده‌اند.

وکیل متهمان ایروانی و گرامند گفت: از محضر دادگاه تقاضای حکم برائت برای موکلان خود را دارم.

در ادامه این جلسه دادگاه عبدالرحیم گرامند در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: دفاعیات اینجانب بر اساس صدق و درستی بیان شده است، قصد و نیت اینجانب پیگیری پرونده‌های تسهیلاتی بوده است و تقاضای صدور برائت دارم.

نماینده دادستان خطاب به دریابیگی وکیل متهمان ایروانی و گرامند، گفت: در «ال. سی» سال ۸۹ بانک طرف او بوده است. شما می‌گویید معادل‌سازی کرده‌اید، این قانونی نیست. سئوال اینجاست ایروانی که از سال ۸۹ ارز گرفته است چرا پس نمی‌دهد؟ چرا گواهی بازرسی خلاف واقع صادر شده است؟ مگر شما نمی‌گویید معادل‌سازی کرده‌اید؟ چرا گواهی بازرسی را خلاف واقع صادر کرده‌اید، او می‌خواست تحریم‌ها را دور بزند، مردم را دور زده است. گواهی خلاف واقع صادر شده است و بانک‌ها فریب خورده‌اند، چرا ارزی که در دهه ۸۰ گرفته‌اند را پس نمی‌دهند؟ ارزی که در دهه ۸۰ گرفته‌اید را امروز همان ارز را باید پس بدهید، گواهی خلاف بازرسی صادر شده و خلاف‌هایی در سازمان استاندارد اتفاق افتاده است.

سپس در این لحظه قاضی صلواتی ضمن اعلام ختم رسیدگی به پرونده گفت: رأی در زمان مقتضی صادر خواهد شد.