مولفههای اعتبارسنجی، بهانه تازه بانکها برای عدم تسهیلات
هزار راه برای وام ندادن
سال به سال بانکها دارند از رسالت ذاتی خودشان دورتر میشوند، وظیفهای که برای آنها تلکیفی قانونی معین کرده بود که به شهوندان تسهیلات و خدمات ارائه دهند، اما به شکل عجیبی حال همان تسهیلات با «تشکیلاتی» همراه شده است که دست شهروندان را هر بار از آن دورتر میکند. همین چند روز پیش بود که علیاکبر علیزاده نماینده مجلس اعلام کرده بود که بانکها هر راهی را میروند که به شهروندان وام ندهند و آنطور که او گفته بود بیش از آنکه به مردم وام بدهند به خودشان وام دادهاند!
وام میخواهید؟ دوبله پارک نکنید!
یکی از وعدههای دو سال پیش دولت هم مربوط به همین قصه بود. اینکه دولت از ارائه وامهای خرد ( تا 100 میلیون تومان) بدون ضامن خبر داد و البته که بانک مرکزی هم اعلام کرد با بانکهایی که در این مورد سنگاندازی کنند برخورد خواهد کرد. در حافظه دو ساله اخبار رسانهها نمیتوانبه خبری از برخورد بانک مرکزی با بانکهای متخلف به خبری دست یافت اما تا دلتان بخواهد این خبرها مملو از گلایههایی است که مردم از عدم ارائه تسهیلات دارند. ماجرا اما جالبتر هم شد. وقتی مسیر اخذ تسهیلات را سربلند بیرون آمدن از سامانه «اعتبارسنجی» اعلام کردند. از همان ابتدا قرار بود این سامانه با بررسی سابقه مالی افراد و مولفههای بدیهی همچون عدم بدهی افراد به بانک و نداشتن چک برگشتی و میزان قسطهای پرداختی برای افراد معین کند که در سه سطح کم (تا 30 میلیون تومان)، متوسط (تا 50 میلیون تومان) و بالا (100 میلیون تومان) میتوانند وام بگیرند. همین موانع از تعداد متقاضیان وامها کم کرد اما همین هم انگار به مذاق بانکها خوش نیامده است چرا که به مولفههای این اعتبارسنجی حالا موارد عجیب دیگری هم اضافه شده است، از جمله نداشتن جریمه رانندگی! به این معنا که اگ شما جریمه رانندگی پرداخت نشده داشته باشید احتمالا از فهرست دریافت وام خارج میشود. راه هزارم برای آنکه بانکها وام ندهند!
هفتخوان تسهیلات
همین دیروز معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ازارتقای طرح اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات بانکی سخن گفته است. طرحی که از اواسط سال ۱۴۰۰اجرا شد اما شبکه بانکی از آن استقبال نکرد و یک خان به خانهای دیگر برای متقاضیان تسهیلات اضافه شد.
شیوه درست اعتبار سنجی به این صورت است که افرادی که خوش حساب هستند بتوانند بدون معرفی ضامن،تسهیلات دریافت کنند. اتفاقی که سالهاست در کشورهای دیگر اجرا میشود اما شیوه اجرا در شبکه بانکی به این صورت بود که بانکها اظهار میکردند متقاضیان اگر رتبه اعتبار سنجی خوبی دارند میتوانند ضامن معرفی کنند که این موضوع نیز بسته به سلیقه متصدی تسهیلات شعب بود. در این گزارش به چگونگی دریافت تسهیلات با سیستم جدید اعتبار سنجی پرداختهایم.
تسهیلات بسته است
در کشورهایی که سیستم اعتبار سنجی اجرا میشود، همه رفتارهای فرد در جامعه مورد بررسی قرار میگیرد. از جرایم رانندگی گرفته تا پرداخت مالیات. حالا بانک مرکزی اعلام کرده قرار است این شیوه در ایران نیز اجرا شود. یعنی رفتار اجتماعی برای پرداخت تسهیلات مورد بررسی قرار گیرد اما بررسیها از نحوه پرداخت تسهیلات حمایتی مانند فرزندآوری و ازدواج نشان میدهد بانکها رغبتی به پرداخت این نوع وامها ندارند. همچنین افراد برای اینکه بتوانند تسهیلات دریافت کنند با پاسخ «فعلا تسهیلات نداریم»، «تسهیلات بسته است»، «برای دریافت تسهیلات باید سه ماه مبلغ مورد نظری که میخواهید را در حساب بگذارید»، «دو ضامن رسمی باید معرفی کنید» و مواردی از این قبیل مواجه میشدند. پس از گذر از همه این بخشها نیز باز هم سلیقه متصدی تسهیلات بود که تعیین میکرد تسهیلات چه زمانی پرداخت شود. نکته قابل توجه اینجاست که در شرایطی متصدی تسهیلات شعب اظهار میکنند باید ضامن رسمی دولت معرفی شود که سال ۸۴ اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ و تاکید شده دولت باید تصدی خود را در اقتصاد کاهش دهد. در واقع بانکها اعتباری برای کارمندان و کارگران در بخشهای خصوصی قائل نیستند.نسخه جدید مدل امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی در اواخر خردادماه امسال در شورای سنجش اعتبار بانک مرکزی ارائه شده و به تصویب اعضا رسیده است. آنطور که کارشناسان میگویند، همکاری و هماهنگی نهادهای ذیربط تنوع اطلاعاتی در نسخه جدید بیشتر شده است، در طراحی این مدل از شاخصهای متنوعی استفاده شده است که مواردی مانند رفتار اشخاص در بازپرداخت تسهیلات، سابقه اشخاص در پرداخت چک، سابقه محکومیتهای مالی اشخاص، وضعیت پرداخت مالیات، دهکبندی یارانهها و حتی مواردی مانند پرداخت یا عدمپرداخت جرایم راهنمایی و رانندگی از مهمترین شاخصههای مورد بررسی برای تعیین امتیاز اعتباری است.مهران محرمیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در همین ارتباط گفته مدل اعتبارسنجی جدید برای اینکه تکمیل شود، نیازمند دریافت اطلاعات از بخشهای مختلف است که خوشبختانه اطلاعات سازمان مالیاتی به دست ما رسیده و در حال دریافت سرویس وزارت رفاه و فراجا برای جرایم رانندگی هم هستیم که امیدواریم این موارد هم انجام شود.
دیدگاه تان را بنویسید