جدال سازمان بازرسی و وزارت بهداشت برای بیمار نفعی ندارد!
دعوا بر سر پول بیمار!
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نامهای به وزارت بهداشت و درمان هشدار داده است که دریافت حق ویزیت به صورت نقدی یا کارت به کارت مغایر قانون است. موضوع این نامه از سوی برخی از رسانهها «پاتک» این سازمان برای پزشکان متخلف معرفی شده است! یک خوشبینی عجیب که حکایت از ناآشنایی با این ماجرا دارد. چرا که حالا کمتر کسی است که نمیداند این امر پیش از نامه هشدارآمیز سازمان بازررسی هم تخلف محض محسوب میشده است اما در حال حاضر اگر ادعا کنیم پزشکانی که در این حوزه مقید به قانون هستند در اقلیت محض قرار دارند بیراه نگفتهایم. ماجرای پزشکان و فراار مالیاتیشان طی چند سال گذشته نقل محافل بوده است، جدالی میان پزشکان و سازمان امور مالیاتی که البته بدون در نظر گرفتن طرف پیروز این جدال آنچه واضح و بدیهی به نظر میرسد اینکه «بیماران بازندگان اصلی و قطعی» این جدال هستند.
پزشکان همچنان بلد نیستند از کارتخوان استفاده کنند!
ماجرای نامهنگاری برای نصب کارتخوان در مطب پزشکان مربوط به چند سال پیش میشود. قصه از خط و نشان سازمان امور مالیاتی آغاز شد، جایی که این نهاد به سازمان نظام پزشکی هشدار داده بود پزشکان ملزم به نصب کارتخوان هستند و البته که اغلب آنها هم زیر بار نصب کارتخوان نمیرفتند! این جدال در نامهنگارینگاریهای صورت گرفته وجوه مضحکی هم پیدا کرد. چرا که به نظر میرسید سازمان نظامپزشکی و بخش عمدهای از پزشکان تحت هیچ شرایطی حاضر به پذیرش نصب کارتخوان یا استفاده از آن در مطبهایشان نبودند. در شهریور 98پس از سرباززدن از پذیرش کارتخوان در مطب پزشکان، آنهم زمانی که مطابق قانون ملزم به استفاده از کارتخوان شدند، سازمان نظامپزشکی در نامهای عجیب خطاب به ریاست سازمان امور مالیاتی خواستار تعویق نصب کارتخوان در مطب پزشکان به دلیل آشنانبودن آنها با استفاده از آن شد و نصب کارتخوان در همه مطبها را موکول به آموزش استفاده از آن کرد. با انتشار این خبر در فضای مجازی، ابتدا احتمال طنز یا شایعهبودن انتشار این نامه به ذهن متبادر میشد؛ اما انتشار نامه در فضای مجازی با سربرگ و مهر سازمان نظامپزشکی، آن را مسجل کرد. در این نامه که به امضای محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل وقت سازمان نظامپزشکی، رسیده بود دلیل این خواسته حاضرنشدن پزشکان در برگزاری دوره آموزشی مرتبط با نحوه راهاندازی و ثبت پایانههای فروشگاهی است.
موبایل بانک و اجاره کارتخوان
تنها بیماران و البته سازمان امور مالیاتی نبودند که به رفتار جامعه پزشکی پیرامون این موضوع نقد داشتند، بخشی از خود پزشکان شاغل در مراکز دولتی هم از این رفتار گلایه داشتند چرا که حقوق ماهیانه این پزشکان پس از کسورات قانونی پرداخت میشد در حالی که پزشکان خصوصی زیر بار پرداخت مالیات نمیرفتند. هر چقدر فشار سازمان امور مالیاتی بر پزشکان برای الزام به نصب کارتخوان بیشتر میشد آنها روشهای خلاقانهتری برای فرار این موضوع به کار میبستند. ابتدا برخی از آنها اقدام به اجاره کارتخوان از صنوف دیگر کردند، جالب توجه اینکه بسیاری از آنها کارتخوانها را از موسسات خیریه اجاره میکردند چرا که این موسسات هم از پرداخت مالیات معاف بودند و با این حساب زیانی به هیچکدام از دو طرف ماجرا وارد نمیود، اما اغلب آنها نه تنها به اجاره کارتخوان اقدام نکردند که پیش از ورود بیمار به مطب با او شرط کرده بودند که هزینه ویزیت را باید از طریق نرمافزارهای موبایلی بپردازند! به همین علت پیش از پذیرش بیمار از او برای نصب این نرمافزارها روی موبایل بیماران اطمینان حاصل میشد!
مالیات و نفعی که به بیمار نمیرسد
این موضوع تنها معطوف به پرداخت مالیات نیست، هر چند به نظر میرسد فشاری که بر الزام نصب کارتخوان وجود دارد معطوف به همین موضوع است، اما آنچه در این میان جریان دارد برای بیمار تفاوتی ندارد. به این معنا که بیماران چه با دستگاه کارتخوان حق ویزیت را بپردازند و چه مجبور به پرداخت وجه نقد باشند باید حق ویزیت را بپردازند! اما در میانه این دعو کسی به فکر ارقام بالاتر از تعرفه پزشکی نیست که از جیب بیمار میرود! در جدال پیش رو هر کسی به فکر خودش است و آن که در این میان مجبور به پرداخت هزینههای بالاتر از تعرفه است بیمار است! تعرفههای پزشکی اعلام شده امسال حکایت از این دارد که ویزیت پزشکان عمومی ۹۰ هزار تومان و ویزیت پزشک متخصص ۱۳۵ هزار تومان است اما کمتر پزشکان متخصصی میتوانید پیدا کنید که با چنین تعرفهای بیماران را ویزیت کنند. در ماجرای حوزه روانشناسی که اوضاع فاجعه است، تعرفه مشاوره روانشناسی برای دکترای تخصصی در حالی امسال 270 هزار تومان اعلام شده که کمتر کلینیکی شما میتوانید در شهر بیابید که کمتر 500 هزار تومان دریافت کند. ماجرای ناه هشدار سازمان بازرسی هر په داشته باشد نفعی به حال بیماران ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید