رویای درآمد از جیب خالی
چرا مالیات از خانههای خالی به سرانجام نرسید؟
معضل مسکن چالش امروز و دیروز نیست، اما در این سالهای اخیر به یکی از مهمترین مشکلات معیشتی مردم تبدیل شده است، راهکارها هم حداقل در یک دهه گذشته نه تنها کارساز نبوده که به مشکلات در این زمینه افزوده است، ارزش پول ملی با شتابی شگفت رو به کاهش است و مسکن حالا فارغ از کارکرد سرپناه بودنش تبدیل به یک کالای سرمایهای شده است، رکوردهایی هم در این سالها شکل گرفته که تنها باعث تاسف است، تنها یک فقره از آن یعنی اینکه «برای اولین بار در تاریخ شهرنشینی تهران تعداد مستاجران پایتخت از تعداد مالکان فزونی گرفتهاند» کافی است تا متوجه شویم چقدر در حل این مشکل ناکارآمد بودهایم. آمارهای دیگری هم هست، دادههایی که نشان از بحرانی بودن مسکن در وضعیت کنونی دارد، اینکه در خوشبینانهترین شکل هزینه تامین مسکن تا 60 درصد ار درآمد خانوارها را میبلعد. اما در مقابل این بحران چه اتفاقاتی افتاده است؟ گزارش کوتاه «فردا» سعی دارد به پاسخ این پرسش کوتاه برسد.
سیاستهای بسیاری در حداقل یک دهه گذشته پیرامون بهبود وضعیت مسکن پا گرفته است، هر چند هنوز هم که هنوز است نسخه کارشناسان حوزه مسکن برای درمان این بیماری همانی است که بود؛ «انبوهسازی». این موضوع آنقدر تکرار شد که حتی سید ابراهیم رئیسی وعده اصلی انتخاباتیاش را بر محور ساخت 4 میلیون مسکن طی 4 سال قرار داد، وعدهای که البته خیلی زود متوجه شدیم که قابل تحقق نیست و چند باری هم از زبان خود اهالی دولت به آن اعتراف شد، ابتدا مهرداد بذرپاش وزیر تازه مسکن و شهرسازی در جلسه رای اعتمادش در مجلس به ناممکنی تامین بودجه برای ساخت این تعداد مسکن طعنه زد و پس از آن هم ویدئویی از محمد مخبر معاون اول ریاست جمهوری منتشر شد که اساسا ساخت مسکن را وظیفه دولت نمیدانست! پیش از آن هم راهکارهایی مطرح شد که سعی داشت حداقل در مهار رشد بازار اجاره بها تلاش کند، یکی از معروفترین آنها «اخذ مالیات از خانههای خالی» بود.
آمدیم، نبودید، رفتیم!
آمارهای رسمی را که ملاک بگیرید گواهی میدهند بیش از 2.5 میلیون واحد خانه خالی در ایران وجود دارد که سهم تهران از این تعداد نزدیک به 500 هزار واحد است. از سه سال پیش طرحی مطرح شد تا به نوعی مالکان خوشنشین این واحدها را مجبور کند این خانهها را در بازار عرضه کنند. طرح دریافت مالیات از خانههای خالی با هدف تنظیمگری و افزایش عرضه مسکن در بازار در سال ۹۹ تصویب و ابلاغ شد. این طرح در نگاه اول طرحی مترقی برای کاهش سوداگری در بازار بود اما به دلیل نبود بانکاطلاعاتی در خصوص تعداد واحدهای خالی در عمل موفقیتی نداشت. در ابتدای این طرح، محمود محمودزاده معاون سابق وزیر راه و شهرسازی از حبس سرمایه هنگفتی در ۲.۵میلیون واحد مسکونی خالی خبر داد اما در ادامه وزیر وقت راه و شهرسازی رستمقاسمی اعلام کرد که آمار دقیقی از تعداد واحدهای خالی در دست نیست و آمار این واحدها را بین ۲ تا ۲.۵ میلیون واحد اعلام کرد. یکی از جالبترین اظهارات مربوط به پروانه اصلانی، مدیرکل پیشین دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بود که اعلام نام خانهها را هم از ااس اشتباه خواند و گفت « عدد۲.۵میلیون خانه خالی اشتباه است، چرا که وقتی من خانه نبودم هم خانه من را هم وزارت راه و شهرسازی به اشتباه خالی اعلام کرده است.»
خانههای خالی آب رفت
آمارها و دادهها ثابت نماندند! و پس از این اظهارنظرها دوباره دستخوش تغییراتی شد و این عدد حتی از زبان دولت به یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد کاهش یافت که حکایت از این داشت که فقط ۲۴۵۰ واحد اطلاعات خود را در سامانه اسکان ثبت کردند که به گفته پروانه اصلانی، مدیرکل پیشین دفتر اقتصاد مسکن وزارتراه و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی مطابق با قانون و زمانبندیهای قانونی مشخصشده کار را جلو برده است، اما فقط ۴۰درصد از اطلاعاتی که از پایگاههای اطلاعاتی درباره کدپستیهای مربوط به خانههای خالی دریافت کرده است، درست بوده و در این زمینه مشکل وجود دارد. در ادامه با ارسال پیامک خوداظهاری ۱۲۰ هزار واحد دیگر اطلاعات خود را وارد سامانه کردند اما در نهایت عدد اعلامی به ۲۴۵۰ واحد رسید.
رویای دولت از درآمدی که ندارد
هر چقدر این طرح پیش رفت ناکارآمدی و بیتاثیری آن بیشتر به چشم آمد، اما نکته جالب در این رابطه این بود که هر چقدر بیتاثیری این طرح بیشتر شد دولت در رابطه با آن بلندپروازی بیشتری داشت! نشانهاش اینکه در حالی که در ۹ماهه سالجاری میزان دریافت مالیات از خانههای خالی به رقم ناچیز یک میلیاردو ۴۸۷میلیون تومان رسیده است، دولت در بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی از این محل را ۲۰۰۰میلیارد تومان در نظر گرفته است. به این معنا که دولت در حالی که تنها یک میلیارد مالیات گرفته پیشبینی کرده در سال آینده 1400 برابر این عدد را از مالیات از خانههای خالی اخذ کند!
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی معتقد است که دولت در اجرای این سیاست کوتاهی کرده که در عین حال هشدار دوم و مهمتری در این باره ارائه میکند. طغیانی به فردا میگوید «تا زمانیکه همه اطلاعات مربوط به خانههای خالی تکمیل نشود و همه مالکان اقدام به خوداظهاری نکنند عملا اجرای این قانون امکانپذیر نیست؛ چرا که نمیتوان قانون را با اطلاعات ناقص و غیرموثق اجرایی کرد.» دولت در بودجه سال آینده درآمدهای دولت از محل خانههای خالی را ۲۰۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده کهباتوجه به دریافت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیونی در سال جاری این سوال مطرح میشود که آیا با همین شرایط امکان افزایش ۱۴۰۰ برابری این درآمد وجود دارد؟
دیدگاه تان را بنویسید