مبارزه علیه فساد در نهادهای دولتی ایتالیا

به گزارش ایرنا، سازمان 'شفافیت بین المللی ایتالیا' و کانون 'هرمس'(Hermes) برای شفافیت و حقوق بشر دیجیتالی، طرحی موسوم به 'افشای اسرار' (WhistleblowingPA) را راه اندازی کردند. این طرح یک برنامه انفورماتیکی در اختیار تمام نهادهای دولتی، شرکت های تابعه و شرکت های سرمایه گذاری قرار می دهد تا از طریق آن و به شکل محرمانه گزارش های مربوط به مفاسد مالی و اداری در این نهادها و دفاتر را دریافت و مدیریت کنند. پارلمان ایتالیا یک سال پیش قانونی را برای حمایت از افشاگران مفاسد اداری و مالی تصویب کرد، که براساس آن افشاگران مفاسد در نهادهایی که در آن مشغول به کار هستند، مورد محافظت بیشتر قرار می گیرند و اینکه سامانه های گزارش انفورماتیکی، باید توان تضمین امنیت بیشتر و محرمانه بودن روند افشا و حفظ هویت افشاگران را داشته باشد. در ایتالیا بیش از 22 هزار نهاد دولتی فعال هستند ولی اکثر آنها کوچک بوده و منابع انسانی و اقتصادی برای فعال کردن یک برنامه انفوماتیکی مستقل ندارند، برای همین دولت ایتالیا تصمیم گرفت تا تجربه کسب کرده در 10 سال اخیر را به اجرا بگذارد و یک ابزار ساده را در اختیار افشاگران در نهادهای دولتی قرار دهد تا توان محافظت از هویت آنها را نیز داشته باشد. این برنامه یک فرصت مهم در اختیار مسئولان برای مبارزه با فساد قرار داده و اهمیت افشای اطلاعات مفاسد مالی و اداری را نیز در میان شهروندان گسترش می دهد. خود افشاگران نیز در صورت صحت گزارش های ارایه داده شده، در بلندمدت پاداش دریافت خواهند کرد. اطلاعات سازمان ملی مبارزه با فساد اداری حاکی از این است که افشای اسرار، ابزاری است که همواره بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. در سومین گزارش سالانه این سازمان در مورد 'افشای اسرار'، روند گزارش های دریافتی در 5 ماه نخست سال جاری میلادی به 621 مورد رسیده است در حالی که این روند در تمام 12 ماه سال 2017 میلادی به 893 مورد رسیده بود . به طور متوسط ماهانه 66 مورد گزارش به این سازمان ارایه شده که خود دو برابر سال گذشته محسوب می شود. برنامه انفورماتیکی برپایه یک نرم افزار است که از سال 2011 آغاز به کار کرده و هزاران شرکت و نهاد ملی و بین المللی از آن برای دریافت گزارش استفاده می کنند. از جمله سازمان مبارزه با فساد کاتالونیا در اسپانیا، دادگاه لاهه و غیره... امتیاز اصلی این نرم افزار تضمین ناشناس ماندن هویت گزارشگر (افشاگر) است و هیچکسی نمی تواند به هویت فردی که گزارشی ارایه داده دست یابد مگر اینکه خود او بخواهد. بیش از سه میلیون کارمند دولتی در ایتالیا می توانند از این طرح استفاده کرده و به افشای موارد مفاسد مالی و اداری بپردازند با علم به اینکه هویت آنها هرگز فاش نخواهد شد. 'لوئیجی دی مایو' معاون نخست وزیر و وزیر کار و توسعه اقتصادی ایتالیا نیز اخیرا پس از تصویب قانون 'فساد زدایی' در نامه ای خطاب به کارمندان فاسد در ادارات دولتی، هشدار داد که 'دیگر زمان فساد و رشوه گیری و رشوه خواهی تمام شده است'. دی مایو در این نامه نوشت: این نخستین اقدام دولتی علیه تمام کارمندان فاسدی است که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون مورد بررسی قرار می گیرد و هیچ راه فراری برای مفسدان و افرادی که فاسد شده اند نمی گذارد. فساد دیگر در هیچ شکلی مقرون به صرفه برای شما نخواهد بود. پیش از تصویب این قانون، مفسدان اقتصادی می توانستند بر روی افراد رشوه دهنده حساب کنید که برای تقلب در رقابت ها و در مناقصات دولتی، به شما رشوه می پرداختند اما با این قانون دیگر اوضاع تغییر می کند. در حالی که به شما رشوه پیشنهاد می کنند، ممکن است یک مامور نفوذی در کنار شما باشد. او برای دستگیری شما آنجا است درحالی که شما فکر می کنید که همدستتان است. شما از این پس از پذیرفتن رشوه می هراسید و در صورت ارتکاب جرم دستگیر شده و تا آخر عمر حق مراجعه و تماس با هیچ یک از ادارات دولتی را نخواهید داشت. دیگر زمان رشوه گیری تمام شده است. ایتالیا با وجود تصویب قوانین مختلف علیه فساد و بحث های بسیاری که در این رابطه ایجاد شده در رتبه بندی 'شاخص فساد' نسبت به سایر کشورهای اتحادیه اروپا در رده های انتهایی جدول قرار دارد. آخرین گزارش سالانۀ سازمان شفافیت بین الملل برای ارزیابی میزان فساد اداری حاکی از آن است که ایتالیا از لحاظ میزان بالای ارتکاب به فساد مالی در جایگاه شصت و نهم و در ردۀ کشورهایی مانند غنا و مقدونیه قرار دارد. اروپام**461**2040