هشدار صندوق بین‌المللی پول به انگلیس درباره بریگزیت

خبرگزاری مهر: صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، اقتصاد انگلیس در هر صورت، با خروج از اتحادیه اروپا آسیب خواهد دید؛ که این آسیب در صورتی که توافقی بین دو طرف حاصل نشود، بیشتر خواهد بود.

کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول گفت: من بسیار خوشبین هستم و امیدوارم انگلیس و اتحادیه اروپا به توافق برسند.

او تاکید کرد: روشن بگویم؛ در مقایسه با بازار واحد اتحادیه اروپا که امروز روان است، تمامی سناریو‌های بریگزیت برای انگلیس و تا اندازه کمتری برای اتحادیه اروپا هزینه خواهد داشت.

صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی انگلیس را در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی یک و نیم درصد پیش‌بینی کرده است. این پیش‌بینی با شرط رسیدن دو طرف به توافق جامع بوده است.

این در حالی است که هم حزبی‌های ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس و رهبر حزب محافظه‌کار در این کشور، درباره آینده رابطه این کشور با اتحادیه اروپا اختلاف نظر دارند. ‌ می‌امروز (دوشنبه) در مصاحبه‌ای به بی‌بی‌سی گفته است، هم‌حزبی‌های او دو گزینه مشخص دارند؛ یا بسته توافق پیشنهادی او را بپذیرند و یا هیچ توافقی در کار نخواهد بود.

فیلیپ هاموند، وزیر دارایی انگلیس گفته است، کشورش باید این هشدار روشن صندوق بین‌المللی پول را جدی بگیرد. او البته خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدون رسیدن به توافق با طرف مقابل را "نامحتمل" دانسته است.

بعضی از اعضای حزب محافظه‌کار هاموند را مورد انتقاد قرار داده‌اند. منتقدان می‌گویند او در تلاش است انگلیس را به اتحادیه اروپا نزدیک نگه دارد.

بعضی از حامیان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا معتقدند انگلیس برای رسیدن به توافق تجاری با اقتصاد‌های رو به رشد جهان باید خود را از بروکسل دور نگه دارد.

طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تابستان دو سال پیش در همه‌پرسی رأی آورد و در حال حاضر مقام‌های انگلیس با مقام‌های اتحادیه اروپا در مذاکره‌اند تا نحوه اجرای این خروج و توافق‌های بعد از آن را تعیین کنند.

انگلیس قرار است در مارس ۲۰۱۹ (بیش از شش ماه دیگر) از اتحادیه اروپا خارج شود، اما دو طرف هنوز به توافق جامعی دست نیافته‌اند.

فرصت مذاکرات بین انگلیس و اتحادیه اروپا درباره برگزیت به طور غیر رسمی تا ماه اکتبر است، ولی میشل بارنیه، مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا در امور خروج انگلیس از این اتحادیه گفته است که این مهلت می‌تواند تا اواسط نوامبر تمدید شود.

آهنگ رشد اقتصادی انگلیس به عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ جهان، پس از رفراندوم سال ۲۰۱۶ که به خروج این کشور از اتحادیه اروپا منجر شد، رو به کاهش گذاشت.

گروه‌های تجاری مختلفی درباره عواقب احتمالی خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا هشدار داده‌اند.