آل خلیفه زیر تیغ محکومیت اروپا

خبرگزاری تسنیم: به نقل از پایگاه خبری "البحرین الیوم" منابع حقوقی و قانونی بحرین اعلام کردند پارلمان اروپا روز پنجشنبه هفته جاری پیش نویس قطعنامه محکومیت آل خلیفه در بحرین را تصویب خواهد کرد و آن را به لزوم توقف موارد نقض حقوق بشر در این کشور و نیز آزادی فعالان حقوقی و مخالفان سیاسی فراخواهد خواند.

پارلمان اروپا پیش نویس این قطعنامه را فردا در سایت خود منتشر خواهد کرد و یک روز پس از آن در شهر استراسبورگ فرانسه آن را به تصویب خواهد رساند.

پیش بینی می‌شود، اتحادیه اروپا در پیش نویس خود مسئولان بحرین را به توقف موارد گسترده نقض حقوق بشر و حمله به فعالان و مخالفان سیاسی و آزادی چهره‌های سرشناس حقوقی مانند "نبیل رجب" از زندان فراخوانده و لغو اتهامات ساختگی وارده به او را خواستار شود و علاوه بر این آزادی رهبران مخالفان را که در زندان به سر می‌برند و لغو احکام اعدام از سوی دادگاه نظامی در حق شهروندان بحرینی را نیز شامل شود.

در همین ارتباط "حسین عبدالله" فعال بحرینی پیش نویس قطعنامه اروپایی را نشانه دیگری از تکاپوی موثر حامیان ملت بحرین در دنیا و اتخاذ مواضع قاطعانه در دفاع از تکاپوی مردمی بحرین دانست که هدف از آن تحقق دموکراسی در این کشور است.

وی که مدیر سازمان "آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر" در بحرین است، تاکید کرد پیش نویس مزبور به معنی شکست مفتضحانه سیاست‌های سرکوبگرانه و تهدید علیه فعالان و خانواده هایشان در بحرین بوده و به مثابه سیلی دیپلماتیک به نظام حاکم بحرین است آن هم در شرایطی که آل خلیفه بر اساس تلاش‌های بی حاصل سرگرم ادعا‌های دروغین در مورد اوضاع کشور و تکذیب واقعیت‌ها است.

دستکاری قانون حقوق سیاسی؛ انقلابیون بحرینی حق نامزدی در انتخابات را ندارند

بر اساس دستور پادشاه بحرین هیچ یک از رهبران و اعضای جمعیت‌های سیاسی منحل شده این کشور حق نامزدی در انتخابات پارلمانی را ندارند.

"حمد بن عیسی آل خلیفه" پادشاه بحرین دستور ممنوعیت نامزدی رهبران و اعضای جمعیت‌های سیاسی منحل شده در انتخابات پارلمانی این کشور را صادر کرد.

این اقدام تلاش تازه‌ای برای اعمال محدودیت علیه انقلابیون بحرین درآستانه انتخابات است که قرار است یک ماه دیگر برگزار شود.

حمد بن عیسی به این منظور اصلاح ماده سوم قانون "حقوق سیاسی" را تصویب کرد.

بر اساس این ماده قانونی محکومان به ارتکاب جرم از حقوق سیاسی محروم بودند، اما با اصلاح این قانون به دستور پادشاه بند جدیدی به آن افزوده شده است که به موجب آن رهبران و اعضای جمعیت‌های سیاسی منحل شده با ادعای موارد گسترده نقض قانون اساسی کشور یا هر یک از قوانین دیگر اجازه نامزدی در انتخابات پارلمانی را ندارند.

نهاد قضایی بحرین در ژوئیه ۲۰۱۶ جمیعت الوفاق را منحل اعلام کرد حال آنکه تا قبل از استعفای نمایندگان این جمعیت در فوریه ۲۰۱۱، این گروه بزرگترین فراکسیون پارلمانی به شمار می‌آمدند.

جمیعت "وعد " از دیگر جمعیت‌های منحل شده در بحرین است.