تصویب قانونی در اوکراین که توافقنامه مینسک را لغو می‌کند

خبرگزاری تسنیم: روزنامه «پراودا»، چاپ مسکو نوشته است: پارلمان اعلای اوکراین (رادا) روز پنج شنبه قانونی را در مورد «بازگرداندن مجدد دونباس» تصویب کرد که تنظیم کننده روابط آتی کی‌یف با این منطقه بوده و مکانیزمی را برای بازگرداندن دو منطقه دونتسک و لوهانسک به ترکیب اوکراین در نظر گرفته است.

برغم ادعای اولیه "پیتر پروشنکو" رئیس جمهوری اوکراین که این سند ابزاری برای تحقق توافقنامه مینسک است، این قانون در شکل نهایی آن، نشان دهنده صرف نظر کردن کامل مقامات کی‌یف از این توافقنامه است که در سال 2015 با مشارکت روسیه، فرانسه و آلمان منعقد شده بود. مسکو در این قانون «متجاوز» و مناطق دونتسک و لوهانسک که تحت کنترل کی‌یف قرار ندارند، «مناطق اشغالی» نامیده شده است. خارج شدن اوکراین از توافقات مینسک می تواند گویای تغییر اولویتهای سیاست خارجی مقامات کی‌یف باشد که از پاریس و برلین (کشورهای ضامن در توافقات مینسک) روی برگردانده و تکیه خود را روی کمک واشنگتن برای حل و فصل مناقشه در دونباس قرار داده اند.

کارشناسان به جنبه دوپهلو بودن و مغایرت قانون مصوبه رادای اوکراین با توافقنامه مینسک و تشدید مواضع کی‌یف در قبال مناقشه نظامی در شرق اوکراین، با وجود درخواست کشورهای اروپایی برای اجتناب از خط مشی تند و شدیدالحن اشاره کرده اند.

بر اساس این قانون، مقامات کی‌یف دیگر از گفتگوی مستقیم با نمایندگان دو جمهوری خودخوانده لوهانسک و دونتسک خودداری می کنند (برخلاف توصیه توافقنامه مینسک برای مذاکرات طرفین به منظور حل و فصل مشکلات) و اصرار دارند که مسائل مورد اختلاف تنها با «کشور متجاوز» یعنی روسیه قابل حل و فصل شدن است که مسئولیت همه حوادث رخ داده در منطقه دونباس بر عهده آن قرار دارد. در این سند بطور مشخص و برخلاف توافقنامه مینسک که خواستار اجرای قانون عفو عمومی شده بود، همه افرادی که در مناطق «اشغال شده» مشارکتی در «آسیب رساندن به منافع اوکراین» داشته باشند، مورد پیگرد قضایی و مجازات قانونی قرار خواهند گرفت.

یک منبع خبری نزدیک به دفتر ریاست جمهوری اوکراین گفته است که با توجه به تمایلات شدید ضدروسی حاکم بر نمایندگان رادا، گنجانده شدن بندی در این قانون که روسیه را بعنوان کشور متجاوز شناخته، باعث شد تا در زمان رای گیری، قانون «بازگرداندن مجدد دونباس» رای لازم را بدست آورد (280 رای مثبت، در حالیکه برای تصویب 226 رای لازم بود) و حتی احزاب مخالف دولت از این سند حمایت کنند. در پارلمان اوکراین نیز گفته می شود که تصویب این قانون، پیروزی بزرگی برای پروشنکو و تیم رهبری او بشمار می رود.

تصویب این قانون دست ساختارهای نظامی اوکراین برای اقدامات بعدی در منطقه دونباس را بازتر کرده است. آنها دیگر این حق را یافته اند تا از تسلیحات نظامی ویژه در مقابل نقض این قانون استفاده کنند، و در صورت ضرورت، بطور موقت محدودیت تردد، حتی منع ورود و خروج از خانه ها را مقرر کنند، برای اینکه اکنون آنها با «تجاوز نظامی خارجی» در حال مقابله هستند.

آیا دیگر امیدی برای دستیابی به صلح در دونباس وجود دارد؟

در پارلمان اوکراین و محافل کارشناسی در کی‌یف با این عقیده موافق نیستند که تصویب این قانون شکست کامل توافقنامه مینسک است که در فوریه سال 2015 و با میانجی گری روسیه، آلمان و فرانسه، بین طرفین مناقشه دونباس منعقد گردید.

"وادیم کاراسیف" مدیر موسسه تحقیقات بین المللی کی‌یف معتقد است که تصویب این قانون بیشتر گویای وارد شدن به دوره «بعد از مینسک» است. طرف اوکراینی از این توافقنامه خارج نشده، بلکه سعی دارد چارچوب روند صلح را تغییر داده و اولویتها و تمرکز اهدافش متفاوت شده است.

به گفته وی، شناخته شدن روسیه بعنوان «کشور متجاوز»، یکی از مهمترین اهداف اوکراین در روند مذاکرات آتی در رابطه با مناقشه دونباس است. پیام اصلی کی‌یف آن است که سه سال بعد از انعقاد توافقنامه مینسک، اکنون دیگر زمان آن رسیده که اوکرین و روسیه دو طرف مناقشه در دونباس شناخته شوند و باید بین خود به توافق برسند. در حالیکه پیش از این کی‌یف با نمایندگان دونتسک و لوهانسک مذاکره می کرد و مسکو یک طرف این مناقشه بشمار نرفته و نقش میانجی را بازی می کرد.

به عقیده این کارشناس، یکی از انگیزه هایی که کی‌یف را به سمت خارج شدن از توافقنامه مینسک سوق داده، این است که قصد دارد از حوزه نفود اتحادیه اروپا خارج شده و به سمت آمریکا روی آورد. برای اینکه پاریس و برلین، نتوانسته اند خواسته های طرف اوکراینی را برآورده سازنند و به همین دلیل معتقدند که تنها اعمال فشار آمریکا بر مسکو می تواند شدیدالحن و موثر واقع شود.