مبانی حقوقی غیرقانونی‌بودن حضور آمریکا در سوریه
گرچه آمریکا با تفسیر‌های متناقض از قوانین بین‌المللی سعی دارد موجودیت نظامی خود در سوریه را مشروع جلوه دهد، اما مصوبات محافل بین‌المللی مداخله نظامی آمریکا در سوریه را غیرقانونی می‌دانند.
خبرگزاری تسنیم: گرچه آمریکا با تفسیر‌های متناقض از قوانین بین‌المللی سعی دارد موجودیت نظامی خود در سوریه را مشروع جلوه دهد، اما مصوبات محافل بین‌المللی مداخله نظامی آمریکا در سوریه را غیرقانونی می‌دانند.
مرکز مطالعاتی مداد در گزارشی به بررسی عملیات ائتلاف آمریکایی ضدداعش در سوریه و جنایت‌های آن ضد تمامیت ارضی سوریه و ملت این کشور پرداخته و ابعاد این جنایات را از لحاظ حقوقی و تحولات میدانی مورد بررسی قرار داده است. آتش مداخله نظامی آمریکا در سوریه در سال ۲۰۱۴ تحت عنوان عملیات ائتلاف بین المللی برای مبارزه با گروه تروریستی داعش آغاز شد، آتشی که دامن بسیاری از غیرنظامیان سوری را سوزاند و شهر‌های آن‌ها را در نتیجه حملات کورکورانه هوایی و توپخانه‌ای به ویرانه‌هایی تبدیل کرد و خسارت‌های مالی و انسانی گسترده‌ای در زیرساخت‌ها و دارایی‌های عمومی و خصوصی آن‌ها به‌وجود آورده است. آمریکا حتی به این مقدار نیز بسنده نکرده و به‌دنبال تبدیل موجودیت نظامی خود در جغرافیای سوریه به یک واقعیت مسلم و مشروع مورد حمایت قوانین بین‌المللی است. بررسی اقدامات ائتلاف آمریکایی در اراضی سوریه نشان‌دهنده جنایت‌هایی است که می‌توانند در محافل بین المللی مورد پیگیری و بررسی قرار گرفته و نامشروع بودن موجودیت آمریکا در این کشور را بیش از پیش نشان دهند. مبانی غیرقانونی‌بودن عملیات آمریکا در سوریه بر اساس قوانین و احکام حقوق بین الملل هیچ
کشوری نمی‌تواند ضد کشور دیگر از قدرت نظامی استفاده کند، مگر اینکه یکی از شرایط زیر را داشته باشد: این موضوع در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفته است. الف: بعد از دستیابی به موافقت دولت مستقر در کشور مذکور. ب: بعد از مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد و به‌موجب بند هفتم منشور این سازمان. ج: در صورت دفاع مشروع از خود در مقابله با تجاوز مسلحانه کشور مذکور. در مورد سوریه می‌بینیم که هیچ کدام از این شرایط وجود ندارد، همین موضوع باعث تردید برخی سیاست‌مداران و حقوق‌دانان آمریکایی شد و آن‌ها تلاش کردند ادله‌ای را در رابطه با تأویل متون حقوق بین‌الملل و حتی مصوبات شورای امنیت مرتبط با این موضوع ارائه دهند. شاید بتوان گفت: تازه‌ترین این موارد در اظهارات جیمز ماتیس وزیر جنگ آمریکا در گفت‌وگو با روزنامه‌نگاران در پنتاگون مطرح شده که در مطالب جنجال‌برانگیز خود نسبت به غیرقانونی بودن موجودیت ارتش آمریکا در سوریه گفت: سازمان ملل متحد اعلام کرد که ما می‌توانیم تعقیب عناصر داعش را انجام دهیم و ما در سوریه برای تخریب داعش حضور داریم. وی در سخنان خود ادامه داد: ما الآن به‌سادگی نمی‌توانیم از عقب‌نشینی از
سوریه سخن بگوییم، ما قبل از مشخص شدن نتایج کنفرانس ژنو از سوریه عقب‌نشینی نخواهیم کرد، البته برخی از نیروهای خود را از سوریه خارج می‌کنیم، اما برخی پیش‌شرط‌ها در این زمینه داریم. در این مورد باید در درجه اول میزان مشروعیت این مداخله در سایه احکام و قوانین بین‌الملل ارزیابی شود که این موضوع از طریق بررسی حق استفاده از زور در منشور‌های سازمان ملل مطرح شده است که مرتبط با ماده دوم منشور سازمان ملل در زمینه امتناع کشور‌های عضو سازمان از استفاده از قدرت و زور یا تهدید به آن در مناسبات بین‌المللی با یکدیگر است. این منشور همچنین شرایط مشخص و قانونی را در زمینه استفاده از زور در مناسبات بین‌المللی مشخص کرده که تابع دو استثنا است: استثنای اول هنگامی است که موضوع مرتبط با دفاع مشروع از فرد یا یک گروه باشد. این موضوع در ماده ۵۱ منشور مورد توجه قرار گرفته است. استثناء دوم در رابطه با شرایطی است که سازمان ملل مجبور به مداخله برای مقابله با تهدید صلح و ثبات بین‌المللی می‌شود. این موضوع در مواد ۴۱ و ۴۲ فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد مطرح شده است. بر اساس تمام آنچه مطرح شد می‌توان گفت که ارزیابی حقوقی متنوع در رابطه با
مداخله آمریکا نشان می‌دهد که می‌توان این نتیجه را گرفت که حضور آمریکا در عراق بر اساس قوانین بین‌الملل مشروع بوده است، اما در رابطه با شرایط سوریه، اوضاع با پیچیدگی بیشتری همراه است، چرا که مبانی منشور سازمان ملل، بر حفظ تمامیت ارضی کشور‌ها و ممنوعیت استفاده از زور یا تهدید به استفاده از آن تأکید می‌کند، بر اساس این قوانین دولتی که هدف حمله مسلحانه قرار می‌گیرد، حق استفاده از قدرت به‌شکل دفاعی را دارد، البته این استفاده از قدرت تنها منحصر به مقام‌های دفاعی نیست و برای حفظ صلح و ثبات بین‌المللی و بازگرداندن آن به شرایط گذشته نیز مطرح است، به‌شرطی که در این رابطه مجوز شورای امنیت صادر شده باشد. برداشت ایالات متحده آمریکا از این نتیجه، عاملی شد تا وزیر دفاع آمریکا این‌گونه ادعا کند که آمریکا با مجوز سازمان ملل متحد در سوریه مداخله نظامی کرده است، این در حالی بود که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نسبت به اظهارات وزیر جنگ آمریکا واکنش نشان داد و گفت: وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد که مصوبات شورای امنیت در خصوص مجوز به واشنگتن برای حمله به سوریه وجود دارد. ما بلافاصله از وزارت خارجه آمریکا این سؤال را مطرح کردیم که
منظور آن‌ها کدام مصوبات است. البته پاسخ آن‌ها نامشخص بود، چرا که کسی که این پاسخ را می‌داد به‌وضوح از سخیف بودن اظهارات مطرح‌شده در رابطه با عوامل مشروعیت بخشیدن به موجودیت نظامی آمریکا در سوریه اطلاع دارد. برای بررسی ضعف‌های ادله ائتلاف آمریکایی جهت پشتیبانی از عملیات نظامی در اراضی سوریه، تنها توجه به این موضوع از نظر عرصه داخلی سوریه کافی نیست، بلکه این روند باید به‌صورت عمومی مورد بررسی قرار گیرد، نمی‌توان موارد زیر را مطرح کرد. الف: اراده ضعیف دولت‌ها برای ورود به ائتلاف مبارزه با تروریسم و خودکامگی و انزوای آمریکا در فرماندهی ائتلافی که حتی سازمان ملل متحد نیز آن را تأیید نکرد. حق دفاع مشروع فردی و اجتماعی بر اساس متن ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد ماهیتی اختیاری دارد که می‌تواند مرتبط با طرف مورد تجاوز مستقیم باشد یا در رابطه با سایر کشور‌هایی مطرح شود که در درجه دوم قرار دارد. اما ایالات متحده آمریکا شکست خود در دستیابی به موافقت شورای امنیت سازمان ملل را بهانه‌ای برای بسیج بین‌المللی کشور‌ها قرار داد تا بتواند رویکرد‌های گزینشی خود در رابطه با تروریسم را دنبال کند، رویکرد‌هایی که طی سال‌های
طولانی از قانع کردن جامعه جهانی در پذیرش آن‌ها ناکام مانده است. آمریکا همچنین تلاش کرد تفسیری جدید از مشروعیت استفاده از قدرت تحت قوانین بین‌المللی فراتر از مفهوم مورد توافق در منشور سازمان ملل متحد ارائه دهد. ب: ضعف ادله حمایت از عراق در برابر تهدیدات سوریه: در قوانین بین‌المللی این موضوع پذیرفته نیست که یک کشور را به‌مجرد حضور عناصر مسلح و متجاوز در داخل خاک آن مسئول تجاوز صورت‌گرفته نسبت به کشور دیگر بنامیم و بر پایه همین برداشت، کشور مورد تجاوز قرار گرفته و استفاده از قدرت نظامی برای مقابله با کشور دوم را به‌بهانه دفاع مشروع داشته باشد. ایالات متحده آمریکا و کشور‌های متحد با آن این موضوع را نادیده می‌گیرند که گروه تروریستی داعش که در اراضی سوریه حضور دارد، هیچ ارتباطی با دولت این کشور ندارد، بلکه به‌عکس دولت سوریه در حال عملیات نظامی برای ریشه‌کن کردن این گروه از اراضی خود است و موفقیت‌های بزرگی در این زمینه به دست آورده است. ارتش سوریه در همین راستا با پشتیبانی نیروهای هوایی روسیه موفق به رفع محاصره شهر دیرالزور و آزادسازی مناطق اطراف آن از دست گروه‌های تروریستی شده است و این موضوع اراده قوی دولت
سوریه برای از بین بردن این تهدید بدون مداخله بین‌المللی را نشان می‌دهد و مداخله کشور‌های جهان مورد پذیرش دولت سوریه نیست. ج: افراط در استفاده از زور، باعث اختلال در هدف یا وسیله می‌شود: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های استفاده مشروع از نیروهای مسلح این است که تعیین مقدار استفاده از زور برای رسیدن به اهداف مورد نظر دارای انضباط باشد، اما آمریکا در عملیات ائتلاف بین‌المللی به‌رهبری خود در شهر‌ها و روستا‌های سوریه که در دست گروه‌های تندرو قرار داشت، از سلاح‌های کشنده‌ای استفاده کرد که برخی از آن‌ها نظیر بمب‌های خوشه‌ای و فسفری در عرصه بین‌المللی ممنوع هستند. همچنین بسیاری از اهداف غیرنظامی نظیر ساختمان‌های مسکونی و مساجد و بیمارستان‌ها مورد اصابت قرار گرفت و بسیاری از مردم بی‌گناه شهر‌ها در این حملات کشته شدند. این موضوع حتی در صورت فرض درست بودن ادعا‌های آمریکا مبنی بر مشروعیت عملیات نظامی این کشور در سوریه، رفتار آمریکا را از چارچوب استفاده مشروع از قدرت خارج می‌کند. د: انحراف از اهداف جنگ ضدتروریست از بازدارندگی به جنگ پیش‌دستانه: این موضوع را سازمان ملل متحد در پی تجاوز آمریکا به عراق مورد توجه قرار داد و
کمیته حقوق بین‌الملل وابسته به سازمان ملل را مأمور تدوین دستور العملی برای اصلاح منشور سازمان ملل کرد که شامل چندین محور می‌شد، از جمله آن‌ها موضوع جنگ پیش‌دستانه یا حق دفاع پیش‌دستانه در برابر تهدیدات احتمالی است. کمیته مذکور در گزارش پایانی خود که در دسامبر سال ۲۰۰۴ منتشر شد، ۵ شاخص در رابطه با استفاده از قدرت نظامی به‌شکل پیش‌دستانه برای حمایت از امنیت و صلح و ثبات جهانی مبتنی بر مطالبات جهانی در قرن جدید تدوین کرد. این شاخص‌ها بیش از پیش کشور‌های جهان را ملزم کرد که سناریو‌های فاجعه‌آمیز در رابطه با حملات تروریستی و استفاده از تسلیحات کشتار جمعی و رفتار کشور‌های شورشی را مدنظر قرار دهند. این سناریو‌ها استفاده از قدرت نظامی در صورت دفاع از خود بعد از هدف حمله واقع‌شدن را تأیید می‌کند، بلکه حمله پیش‌دستانه برای جلوگیری از حملات احتمالی را نیز تأیید می‌کند، با وجود این، شاخص‌های مذکور مطالبی در رابطه با جدی بودن تهدیدات و هدف از اقدامات نظامی و استفاده از ابزار‌های لازم برای رسیدن به این هدف و موضوع «آخرین گزینه» یا بررسی پیامد‌های مربوط به عملیات پیش‌دستانه نظامی را نیز مورد توجه قرار داده است. گزارش
مذکور از تمامی کشور‌های عضو سازمان ملل متحد خواست این معیار‌ها را مورد توجه قرار دهد و در عملیات نظامی آینده که تحت مبنای جنگ پیش‌دستانه و از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد، باید این موارد را بررسی کنند. این توصیه‌ها اولین تلاش‌ها برای قانونمندسازی جنگ پیش‌دستانه به‌عنوان یک هدف به‌رسمیت شناخته‌شده در چارچوب قوانین بین‌الملل است، علاوه بر اینکه این موضوع، مفهوم دفاعی جدیدی در عرصه بین‌الملل به‌شمار می‌رود، با وجود این، استفاده از موضوع دفاع پیش‌دستانه و توجیه و تفسیر آن از سوی آمریکا مورد سوءاستفاده قرار گرفت و برای توجیه موشک‌باران مکرر مواضع مختلف در پاکستان و یمن و سومالی و سوریه به‌بهانه هدف قرار دادن گروه تروریستی القاعده بهره‌برداری شد. نوام چامسکی تحلیلگر مشهور بین‌المللی در این رابطه می‌گوید که این استراتژی مبتنی بر استفاده از قدرت مسلحانه برای از بین بردن یک تهدید خیالی و ساختگی است. تقویت اصطلاح پیش‌دستانه به‌عنوان یک عملیات بزرگ خود را نشان می‌دهد، اما این جنگ پیش‌دستانه را به‌صورت ساده می‌توان جنایت مطلق توصیف کرد که پیش از این در دادگاه‌های نورنبرگ محکوم می‌شد. موضوع دیگر در
رابطه با خطرات پذیرش چنین تحولات یا توجیهاتی برای جنگ‌هایی است که آمریکا آن‌ها را در ابعاد حقوق بین‌الملل از روابط سیاسی برای جنگ‌های خود ضد تروریسم تقویت کرده است. این موضوع انحراف گسترده‌ای در مشروعیت استثناء‌های مربوط به تحریم استفاده از زور در مناسبات بین المللی در منشور سازمان ملل ایجاد می‌کند. دیتریچ مورسیک کارشناس آلمانی معتقد است که اجرای نظریه جورج بوش پسر رئیس‌جمهور اسبق آمریکا در رابطه با مفهوم جنگ پیش‌دستانه نقض صریح قوانین بین‌المللی به‌شمار می‌رود و اصرار به اجرای آن می‌تواند کانال بین‌المللی جدیدی را مبتنی بر استراتژی امنیت ملی آمریکا ایجاد کند که تنها در راستای منافع این کشور است.
دیدگاه تان را بنویسید