سرنوشت مذاکرات اقلیم کردستان و بغداد
نماینده اقلیم کردستان عراق در یادداشتی اختصاصی به تشریح مذاکرات اربیل و بغداد اشاره کرد و گفت:کردها ضمن توافق با بغداد، به حفظ تمامیت ارضی عراق پایبند خواهند بود.
خبرگزاری مهر: برگزاری رفراندوم استقلال در اقلیم کردستان، با آنکه حق مشروع مردم کردستان بود، اما با واکنشهای منفی روبرو شد و دوست و دشمن موضعی واحد علیه آن گرفتند و با حمایت از دولت مرکزی عراق خواستار ابطال این همه‌پرسی شدند.
در گام بعدی و با اطلاع کشورهای دوست و همپیمان، ارتش عراق و حشدشعبی به مناطق مورد مناقشه حمله کردند و در زمان کوتاهی نیروهای پیشمرگه را از خانقین و کرکوک گرفته تا سنجار و تلعفر به عقب راندند. در نتیجه، رییس اقلیم کردستان عراق از سمت خود استعفا داد و تمام اختیارات و مسئولیت‌های خود را به نخست‌وزیر و بخشی را نیز به پارلمان کردستان تفویض کرد.
در نتیجه نخست‌وزیر حکومت اقلیم نچیروان بارزانی و معاون ایشان قباد طالبانی مسئولیت کامل انجام گفتگو با حکومت مرکزی بغداد را با حمایت بین‌المللی برعهده گرفتند.
در گفته‌های نخست‌وزیر و اکثریت مسئولین سیاسی اقلیم، این اطمینان داده شده که رفراندوم به گذشته پیوسته و دادگاه فدرال آخرین تصمیم خود را مبنی بر ابطال آن اعلام کرده و البته ابطال آن در کردستان، در حوزه اختیارات پارلمان و مردم کردستان است، و البته حکومت اقلیم اعلام کرده که به تصمیم دادگاه فدرال احترام خواهد گذاشت و اعلام آمادگی کرده‌اند که تمام مشکلات و مسائل فیمابین را از راه گفتگو و مذاکره و براساس قانون اساسی عراق حل کنند.
این بدان معناست که کردها ضمن توافق با بغداد، به حفظ تمامیت ارضی عراق پایبند خواهند بود و آماده و مصر به گفتگو، مذاکره و توافق هستند. اما آنچه تاکنون دیده شده اینست که میان حکومت اقلیم و بغداد مساله عدم فهم مشترک به جای خود باقیست، حکومت مرکزی زمان شروع مذاکرات را اعلام نکرده، و معتقدم که این توافق به بعد از انتخابات موکول خواهد شد و تلاش می‌شود که حل مسائل به بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق کشیده شود.
متاسفانه این سیاست و برنامه، چه از طرف کردها باشد یا اعراب، به زیان مردم کردستان تمام خواهد شد. مردم اقلیم در نتیجه تحریم و قطعی حقوق و کاهش درآمد، دچار مشکلات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی عمیقی شده‌اند و به تعویق افتادن حل مسائل، این مشکلات و بحرانها را عمیق‌تر می‌کند.
در این مقطع، گروه‌های سیاسی اقلیم با دست‌کشیدن از خواسته‌های حزبی و شخصی، می‌توانند اتحاد خود را حفظ کنند و در راه تامین منافع و حقوق مردم در چارچوب قانون اساسی عراق و احترام به حقوق بشر گام بردارند.
بر این باورم که اصرار نخست‌وزیر عراق بر عدم پاسخ‌گویی و استقبال نکردن از خواسته‌هایی که از طرف گروه‌های مختلف و کشورهای خارجی و به ویژه حکومت اقلیم کردستان مطرح می‌شود، شبیه جریانی در درون کردستان عمل می‌کند که تلاش‌های بین‌المللی را وقعی ننهاد و به آنها بی‌توجهی کرد.
بنابراین بهترین و ممکن‌ترین راه، گفتگو و مذاکره و پایبندی به قانون اساسی عراق است.
دیدگاه تان را بنویسید