واکنش علمای بحرین به مصوبات پارلمان آل خلیفه

خبرگزاری مهر: علمای بحرینی با صدور بیانیه ای به اقدام پارلمان آل خلیفه در تصویب قانون خانواده برخلاف رای مذهب و علما واکنش نشان دادند. به گزارش رسانه های بحرینی، علمای بحرینی با صدور بیانیه ای به اقدام پارلمان آل خلیفه در تصویب قانون خانواده بر خلاف رای مذهب و علما واکنش نشان دادند و اعلام کردند: این عمل اهانت صریح به اسلام است و عکس العملی درخور میطلبد، ملت باید با تمام قوا در مقابل این اقدام نظام بایستند. بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ (وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَی اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِینًا) الأحزاب - ٣٦. احکام خانواده معروف به أحوال الشخصیة همگی در اسلام پیش بینی و آورده شده است و هر که خلاف آن را ادعا کند نص صریح قرآن و فرموده خداوند را تکذیب کرده که فرمود : (الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا) المائدة - ٣. مشکل موجود ناشی از خلل در طرف اجرایی و قضایی است که تحت امر نظامی دیکتاتوری فاقد کفایت است، القای شرم آور احکام به هر دو مذهب چه مذهب جعفری و چه اهل سنت اهانتی بزرگ به اسلام و مذاهب و عقاید آن و نفی شریعت مقدس است. غرض این نظام فرار از اصلاح حقیقی فساد فراگیرش در تمامی دستگاه قضایی، اجرایی و پارلمانی اش است و همچنین غرض آن انداختن سبب شکستش بر گردن اسباب خیالی ست که مشکلی را حل نکرده و واقعیت ندارد ، و این اقدامات چیزی نیست جز تلاشی بی نتیجه برای آراستن وجهه اش در خارج ، که حتی اگر مستلزم خرج کردن از دین و عقاید باشد از آن ابایی ندارد. امروز بر مردم واجب است در مقابل این قانون گذاری​ باطل بایستند و اعلام موضع کنند. در پی فقدان اراده حقیقی مردمی و اوج گرفتن آزار و اذیت و تبعیض طائفی اینک این اقدامات با بهره برداری سیاسی نمود پیدا کرده که خیری برای مملکت نداشته و بر بحران های بی پایان و خطیر آن می افزاید. سپردن زمام احکام به اختیار و نظر مجلس و نمایندگان که هیچ سر رشته ای در استنباط احکام شرعی ندارند اهانت و کم ارزش شمردن علنی اسلام است، فاجعه آنجاست که این احکام به نوامیس، اموال ، نسب و بنیان خانواده مرتبط اند که مایه قوام جامعه است و این از خطیر ترین قضایای دین است که مطلقا تعدی به حد و حدود آن جایز نیست. این جسارت -در اهانت و کم ارزش شمردن اسلام- در حد خود جواب و عکس العملی درخور را میطلبد که دین را به جایگاه خود در جامعه بازگرداند، همگان درصورت کوتاهی در این امر مقابل خداوند متعال مسوولند. تمامی ملت موظفند با تمام قوا در برابر این قانون گذاری باطل به تمامی طرق مسالمت آمیز بایستند. ما خواستار تمامی آنچه هستیم که علمای برجسته بحرین و در رأس آنها آیت الله شیخ عیسی قاسم (حفظه الله) مطالبه نموده اند، در پشت سر آنها با تمام قوا می ایستیم ، پشت علما ملتی هستند که ذلت و لغو را هرگز نمی پذیرند. ما به شدت تعدی نظام به رأی و نظر مذهب و علما و مرجعیت و همچنین دخالت نظام در شوونات مذهبی و تلاش آن برای سلطه بر اسلام ، مذاهب و احکام آن را بشدت محکوم می نماییم.