چراغ سبز لوکزامبورگ به انگلیس در آستانه برگزیت

روزنامه آرمان: در حالی که «زویه بتل» نخست وزیر لوکزامبورگ از امکان ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا حتی پس از آغاز مذاکرات برگزیت سخن می گوید، «اندا کنی» نخست وزیر ایرلند تاکید دارد که انگلیس موظف به پرداخت هزینه بابت تسویه حساب با اتحادیه اروپاست.

«زویه بتل» نخست وزیر لوکزامبورگ در گفت وگو با نشریه خبری ایندیپندنت که روز جمعه منتشر شد، بیان داشت که اروپا منتظر است تا انگلیس ماده ۵۰ پیمان لیسون را که آغازگر مذاکرات رسمی خروج این کشور از اتحادیه اروپاست، فعال کند.وی افزود: من نمی خواهم گمانه زنی کنم اما این کار مانند طلاق است... حالا که آنها خواهان طلاق هستند ما منتظر می مانیم تا نامه طلاقشان را دریافت و کار جدایی را آغاز کنیم.نخست وزیر لوکزامبورگ ادامه داد: البته ممکن است در مقطعی از جریان این جدایی، آنها اعلام کنند: آنقدر به شما (اتحادیه اروپا) وابسته هستیم که نمی‌توانیم جدا شویم.«زویه بتل» همچنین برگزاری همه پرسی ژوئن سال گذشته در انگلیس را که در جریان آن اکثر مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند، اشتباهی بزرگ خواند.

در همین حال «اندا کنی» نخست وزیر ایرلند نیز که برای شرکت در نشست اتحادیه اروپا به بروکسل سفر کرده است، عصر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: زمانی که شما قراردادی را امضا می کنید خود را به مشارکت و هزینه های ناشی از آن متعهد کرده اید.وی افزود: «میشل بارنیه» رهبری مذاکرات با انگلیس را از سوی اتحادیه اروپا بر عهده خواهد داشت و انگلیس نیز در جریان مذاکرات برگزیت دیدگاهش را مطرح خواهد ساخت. به هر روی، این مساله بایستی رسیدگی شود و حتما رسیدگی خواهد شد.اظهارات این مقام ایرلندی در حالی بیان می شود که گفته می شود انگلیس بایستی رقمی معادل ۶۰ میلیارد یورو بابت خروج از اتحادیه اروپا به بروکسل بپردازد.میشل بارنیه مذاکره‌کننده ارشد کمیسیون اروپا در مورد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تاکید کرده است که لندن در صورت برگزیت با یک پرداخت ۵۰ میلیارد پوندی مواجه خواهد شد.

بارنیه بیان داشته است انگلیس بایستی این مبلغ را که در اولویت مذاکرات بروکسل با لندن خواهد بود، پرداخت کند و این مساله به ترزا می نیز هشدار داده‌ شده است.به گزارش منابع انگلیسی، مبلغ یادشده شامل تعهد انگلیس به پرداخت سهمیه‌اش از بودجه اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۰ میلادی و نیز ضمانت مربوط به وام‌ها و نیز بدهی‌های مربوط به حقوق بازنشستگی اتباع انگلیسی است که برای اتحادیه اروپا کار می‌کنند، است.در همین حال، بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس در سخنانی که روز شنبه در ایندپیندنت منتشر شد، گفته است که ترزا می  نخست وزیر انگلیس نبایستی با درخواست مطرح شده برای پرداخت مبلغ یاد شده موافقت کند.وی گفت که ترزا می  بایستی شیوه مارگارت تاچر نخست‌وزیر پیشین انگلیس در سال ۱۹۸۴ میلادی که با پرداخت پول به اتحادیه اروپا مخالفت کرد، برگزیند.یک کمیته مجلس اعیان انگلیس نیز شنبه گذشته با انتشار گزارشی مدعی شد که پرداخت هزینه‌ای بابت تسویه حساب به بروکسل فاقد مبنای قانونی است.این گزارش حاکی از آن است که انگلیس در چارچوب قوانین بین المللی و در صورتی که تا پایان مذاکرات برگزیت با اتحادیه اروپا به توافق نرسد موظف به پرداخت هزینه موسوم به «طلاق» نیست.

نمایندگان مجلس اعیان همچنین هشدار داده اند که طرح این مساله ممکن است چشم انداز مذاکرات برگزیت را تحت الشعاع قرار دهد.به دنبال رای تاریخی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا، ترزا می نخست وزیر انگلیس اعلام کرده است که ماده ۵۰ پیمان لیسبون که ناظر بر خروج رسمی این کشور از اتحادیه اروپا است را تا اواخر ماه مارس میلادی فعال خواهد کرد.دولت انگلیس در صدد است تا پیش از انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا در ماه می  ۲۰۱۹، برای خروج از این اتحادیه با رهبران اروپایی به توافق برسد.مردم بریتانیا (انگلیس، اسکاتلند، ولز، ایرلندشمالی) در روز ۲۳ ژوئن ماه جولای ۲۰۱۶ (سوم تیرماه ۱۳۹۵) با شرکت در همه‌پرسی رای به خروج از اتحادیه اروپا دادند.در همه‌پرسی ۲۳ ژوئن (سوم تیرماه) ۹/۵۱ درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و ۱/۴۸ درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رای دادند.