جنگ کرملین با آزادی

دیپلماسی ایرانی: در پی حملات تروریستی 11سپتامبر 2001 در آمریکا، اصطلاح «جنگ علیه ترور» به وجود آمد. اما تهاجم نظامی به رهبری آمریکا، به افغانستان و عراق تمام ماجرای این اصطلاح نبود. بسیاری از کشورهای دیگر نیز تحت نظارت پلیسی قرار گرفتند، رسانه های داخلی و شهروندان عادی نیز از این حکایت مستثنی نبودند. آزادی بیان و حریم خصوصی شخصی که دولت ادعا می کرد حرمت آن باید حفظ شود، به بهانه امنیت محدود شد.

چنین آسیب هایی نیز به خصوص در روسیه مشاهده می شود. جایی که مقررات ضد تروریست، اغلب به عنوان یک صدا خفه کن در برابر کسانی که دیدگاه های مستقل یا جایگزین ارائه می دهند، استفاده می شود. به ویژه وقتی پای انتقاد از دولت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در میان باشد. قوانین رسانه ای در روسیه به صراحت از روزنامه نگاران در برابر سانسور محافظت می کند اما دولت از امنیت، به عنوان بهانه ای برای زیر پا گذاشتن قوانین استفاده کرده و روزنامه نگاری روسیه را به طور قابل توجهی تضعیف کرده است.

این دست قوانین، بر اساس قوانین اروپایی و بین المللی بنا نهاده شده و نمادی از پیروزی دموکراسی در روسیه بود. اما تمامیت قانون به تدریج با تغییرات و محدود کردن آزادی بیان و توانایی روزنامه نگاران آزاد، محدود شد و نابرابری توازن قدرت بین روزنامه نگاران و مجریان قانون پیش آمد.

قانون «مقابله با فعالیت های افراط گرایانه» آزادی بیان، حق تجمع و اعتراض را محدود کرد. تصویب این قانون در سال 2012، در میان تظاهرات سراسری درباره تقلب در انتخابات، به طور خاص روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان را مورد هدف قرار داد. گالینا آرپوا، مدیر مرکز دفاع از رسانه های جمعی، اشاره می کند که این قانون هر گاه که انتقادی متوجه کل سیستم یا گروه می شود اعمال شده و محدودیت ایجاد می کند. این برجسته ترین مشکل قانون مقابله با فعالیت های افراط گرایانه است: افراط گرایی مفهوم بسیار وسیعی است که در واقع برای محافظت در برابر حملات تروریستی استفاده می شود.

ایهامات مشابهی در مورد کلماتی مانند «افترا» و «بیان نفرت» هم وجود دارد. سال 2012، افترا و آسیب به شهرت، به عنوان عملی مجرمانه به قانون راه پیدا کرد. قوانینی مانند افترا عیله قضات، اعضای هیئت منصفه، دادستان ها و مقامات انتظامی به عنوان یک عمل مجرمانه با مجازات هایی سخت وارد ترم های حقوقی روسیه شد.

چنین قوانینی، تحقیقات را برای روزنامه نگاران مستقل به مراتب مشکل تر کرده است. چرا که بسیاری از آنها توسط مدیران ارشد و مقامات دولتی خیلی ساده به دادگاه احضار می شوند درحالی که تنها در مورد شیوه زندگی لوکس مقامات پرسش هایی داشتند. در سال های اخیر تعداد پرونده های حقوقی مربوط به افترا کاهش پیدا کرده است اما در عوض موارد بیشتری از اتهام افراط گرایی و دامن زدن به نفرت، مشاهده می شود. در حال حاضر، تحقیق درباره این دست از اتهامات برعهده پلیس محلی است و آنها کارکنان دولت منطقه ای، قضات و مقامات دیگر را با به بهانه «تحریک به تنفر» در برابر گروه های اجتماعی، متخصصان و روشنفکران و روزنامه نگاران محافظت می کنند.

برخی اوقات این قوانین به شیوه های عجیبی اعمال می شوند برای مثال، یک روزنامه به دلیل انتشار عکسی از پرچم نازی در کنار مقاله ای درباره جنگ جهانی دوم مواخذه شد. روند ظهور این دست قوانین همچنان ادامه دارد. در دهه های اخیر، بیشتر از 20 قانون جدید رسانه ها را هدف گرفته اند تا محدودیت های بیشتری برای آنها ایجاد کنند. آنها همچنین تلاش دارند تا سرمایه روزنامه های مستقل را کاهش دهند. امکان سرمایه گذاری خارجی و گرفتن تبلیغات بسیار محدود شده است. این مسائل باعث شده که بسیاری از رسانه ها ترجیح دهند که تنها به صورت آنلاین فعالیت کنند یا به کلی دست از کار بکشند.

رسانه های سنتی تنها رسانه هایی نیستند که آسیب دیده اند. روسیه برای محدود کردن فعالیت بلاگرها و رسانه های آنلاین قوانین جدیدی را وضع کرده است. هر رسانه ای که بیشتر از 3هزار بازدید در روز داشته باشد به عنوان «رسانه پر خروجی» در نظر گرفته می شود و مشمول قانون محدودیت است. علاوه بر این بلاگرها دیگر نمی توانند به صورت ناشناس عمل کنند و رسانه های آنلاین ممکن است بدون اخطار ممنوع اعلام شوند.

قانونی که به اصطلاح «یارووایا» نام دارد و تابستان سال گذشته امضای پوتین را زیر خود دید، سرکوب را چند مرحله جلوتر برده است. اوپراتورهای تلفن و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی موظف هستند تمام ارتباطات را به مدت شش ماه و تمامی ابرداده ها را به مدت سه سال نگاه دارند همچنین باید به سازمان اطلاعاتی برای رمزگشایی از پیام های رمزگذاری شده کمک کنند. این مجازات های سخت تری را برای افراط گرایی (بخوانید نقد) و اخلال گران (بخوانید معترضان) ایجاد می کند.

روزنامه نگاران با تهدید، حمله، تخریب چهره، جرایم ناعادلانه، ممنوعیت و دیگر اشکال سانسور روبرو هستند. هر نوعی از نقد می تواند آنها را در برابر خشم مقامات منطقه ای، مجریان قانون یا تاجران ثروتمند قرار دهد. دانستن این که هر گونه تلاش و حرکتی قانونی، در برابر صاحبان قدرت و نفوذ هیچ نتیجه ای در بر ندارد باعث شده است که بسیاری از روزنامه نگاران به خودسانسوری روی بیاورند.

تجزیه و تحلیل عمیق و گزارش های تحقیقی برای یک دموکراسی کارآمد ضروری است، مساله ای که دولت روسیه با حمله به رسانه های مستقل آن را ممنوع کرده است. تاکنون تمامی اعتراضات خاموش بوده اند و اگر هم صدایی می خواست در بیاید پیش از آغاز سرکوب شده است. همه این ها دقیقا روسیه را به این نقطه رسانده است: عدم مشارکت عمومی، عدم همبستگی و همکاری. به این معنی که مقامات روسیه به راحتی می توانند نفس بکشند.