عصر انقلاب عدالت

دیپلماسی ایرانی: در چند قرن گذشته جهان سلسله ای از انقلاب های فرهنگی را در برابر ظلم و ستم، که هرکدام با دیگری متفاوت بودند تجربه کرده است. این انقلاب ها در ذهن انسان ها رخ می دهد و در نهایت به بسیاری از کشورهای جهان گسترش می یابد نه با جنگ، بلکه با زبان و تکنولوژی های ارتباطاتی. در نهایت ایده ها و افکاری که این انقلاب ها پیش می برند برخلاف علت جنگ ها، تبدیل به استدلالی غیرقابل مناقشه می شوند. گمان می کنم انقلاب مشابه بعدی، که به احتمال زیاد در قرن بیست ویکم به وقوع بپیوندد، ویژگی ها و پیامدهای اقتصادی دولت ها و ملت ها را به چالش بکشد. این انقلاب بر روی بی عدالتی تمرکز خواهد کرد، بی عدالتی ای که سرچشمه اش به طور کامل براساس شانس است؛ برخی از مردم در کشورهای فقیر و برخی در کشورهای ثروتمند به دنیا آمده اند. افراد بیشتری اکنون برای شرکت های چندملیتی کار می کنند و مردم سایر کشورها را می بینند، و این احساس ما از بی عدالتی را تحت تاثیر قرار می دهد. استیون پینکوس سال 1688 در کتاب «اولین انقلاب مدرن» در استدلالی متقاعدکننده از «انقلاب شکوهمند» سخن می گوید و سرنگونی پادشاه کاتولیک توسط نمایندگان مجلس در انگلستان را به عنوان آغاز یک انقلاب در عدالت در سراسر جهان معرفی می کند. به میدان های نبرد فکر نکنید، به جایش قهوه خانه های با روزنامه های آزاد که در همه جا گسترش یافتند را باور کنید جایی که ارتباطات پیچیده ای میان انسان ها در جریان بود. همان طور که اتفاق افتاد، انقلاب شکوهمند به روشنی مشخص کرد که دوران درک و تحسین جهانی از مشروعیت گروه هایی آغاز شده است که «وحدت ایدئولوژیک» را که خواسته یک پادشاه قوی است به اشتراک نمی گذارند. «عقل سلیم» جزوه ای از توماس پین بود که در ژانویه 1776 منتشر و به پرفروش ترین کتاب در ۱۳ مستعمره تبدیل شد، در این کتاب انقلاب دیگری نشان داده شد؛ انقلابی که با جنگ علیه بریتانیا از سال بعد همراه بود(جنگی که علل متعددی داشت). دسترسی به عقل سلیم بی اندازه بود، چرا که نه تنها فروخته می شد بلکه در کلیساها و جلسات با صدای بلند خوانده می شد. ایده پادشاهی موروثی و داشتن برتری معنوی فردی خاص نسبت به سایرین، قاطعانه رد شد. تقریبا در همه جای جهان از جمله در بریتانیا با این ایده انقلابی موافق هستند. انقلاب بعدی که باز هم با جنگ به دست نیامد و به صورتی عمومی به رسمیت شناخته شد و به محبوبیت رسید، لغو تدریجی برده داری بود که بخشی از ظلم و ستم و بی عدالتی را از بین برد. در سال 1848، شورش ها در سراسر اروپا به شکل قابل ملاحظه ای زیاد شد؛ اعتراضاتی شدید به قوانین رای گیری که تنها به اقلیتی از مردان حق رای می داد: مالکان و اشراف. درخواست حق رای به زنان به دنبال آن آمد. در قرن بیستم و بیست ویکم، سرانجام حقوق مدنی به اقلیت های نژادی و جنسی داده می شود. تمام این موارد ذکر شده از «انقلاب عدالت» به بهبود ارتباطات مدیون اند. ظلم و ستم در فاصله رخ می دهد نه وقتی مظلومین یکدیگر را ملاقات می کنند و می بینند. انقلاب بعدی محل تولد را نفی نمی کند اما با امتیاز ملیت مشکل خواهد داشت. درحالی که با افزایش احساسات ضد مهاجرت در سراسر جهان به نظر می رسد که در جهت مخالف این گفته ها گام برداشته می شود اما حس عدالت با بیشتر شدن ارتباطات رشد خواهد کرد. در نهایت تشخیص اشتباه، شانس های بزرگ را نابود خواهد کرد. در حال حاضر، این شناخت هنوز هم در رقابتی سخت با انگیزه های وطن پرستانه است، انگیزه هایی که ریشه در یک قرارداد اجتماعی میان اتباعی دارد که در طول سال مالیات پرداخت می کنند یا برای دفاع از آنچه عنوان می شود منحصرا متعلق به آن ها است خدمت سربازی انجام می دهند. اجازه مهاجرت نامحدود به نظر نقض این قرارداد است. اما مهم ترین گام ها درباره بی عدالتی زادگاه، احتمالا مهاجرت را هدف نخواهد گرفت بلکه در عوض، روی گسترش آزادی اقتصادی تمرکز خواهد کرد. در سال 1948، پل ای. ساموئلسون با «قضیه برابری قیمت فاکتور» به وضوح نشان داد که در شرایط تجارت آزاد نامحدود، بدون هزینه های حمل و نقل (و با دیگر فرضیات آرمانی)، نیروهای بازار قیمت تمام عوامل تولید را در سراسر جهان برابر خواهند کرد؛ عواملی شامل نرخ دستمزد در هر نوع استاندارد کار و کارگر. در یک دنیای ایده آل مردم مجبور به جابجایی از کشوری به کشور دیگر برای به دست آوردن دستمزد بالاتر نخواهند بود. در نهایت، آن ها باید قادر به کار در شرکتی باشند که تولید خروجی آن در سطح بین المللی به فروش می رسد. همانطور که تکنولوژی هزینه حمل ونقل و ارتباطات را تا نقطه ای بسیار نزدیک و محو کاهش می دهد، دستیابی به این برابری به شکل فزاینده ای امکان پذیر می شود. اما هنوز موانعی قدیمی و مقاومت هایی برای نصب امکانات جدید وجود دارد که باید با آن ها مقابله کرد. توافقنامه های تجارت آزاد مورد بحث جدید، مانند مشارکت فراآتلانتیکی و تجارت و سرمایه گذاری مشترک فراآتلانتیک، با موانعی روبرو است که گروه هایی ذینفع تلاش دارند آن ها را به سمت منافع خود هدایت کنند. اما در نهایت حتی به توافقنامه هایی بهتر نیاز داریم که احتمالا آن ها را به دست خواهیم آورد. برای رسیدن به قضیه برابر قیمت، مردم نیاز دارند تا در شغل های مادام العمر واقعی قرار بگیرند که به یک کشور مربوط است، کشوری که الزاما محل زندگی فیزیکی آن ها نیست. همچنین نیاز است از کسانی که تجارت خود را در برابر یک تجارت خارجی از دست داده اند محافظت شود. ریشه های موسسه تنظیم تجارت (TAA) به سال 1974 در آمریکا باز می گردد. کانادا در سال 1995 یک پروژه مکمل درآمدی را تجربه کرد. جهانی شدن در اروپا با تنظیم سازوکار یک صندوق با بودجه ای اندک در حدود 150 میلیون یورو آغاز شد. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد گسترش برنامه TAA را داد اما این ایده در مرحله پیشنهاد ماند و آزمایش و تمرینی روی آن انجام نشد. در نهایت انقلاب بعدی مقابل مانیتورهای ما روی خواهد داد که ریشه در معاملات روزانه ما با خارجی هایی دارد که هوش و نجابت آن ها را می بینیم. مردمی که اتفاق، به ناچار آن ها را در موقعیت زندگی در فقر قرار داده است. این در نهایت به معاملات تجاری بهتر خواهد انجامید که مستلزم توسعه بیشتر سفارشات جهانی ما و تکیه بر یک بیمه اجتماعی محافظت شده است که در یک اقتصاد باز جهانی ممکن خواهد شد.