نرخ حداقل دستمزد در ونزوئلا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد

خبرگزاری مهر: به نقل از رویترز، «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا از افزایش ۵۰ درصدی نرخ حداقل دستمزد مردم به عنوان پاسخی برای مقابله با نرخ تورم سه رقمی این کشور خبر داد. حکم مادورو قرار است از اول ماه میلادی آینده (سپتامبر) اجرا شود تا شاید به این ترتیب از بار گرانی کمرشکنی که قدرت خرید مردم این کشور عضو اوپک را به گونه ای بحرانی تحت الشعاع قرار داده، اندکی کاسته شود. به این ترتیب، حداقل دستمزد ماهانه به ۲۲۵۷۷ بولیوار می رسد که مبلغی معادل ۳۵ دلار آمریکا به نرخ دولتی و البته ۲۳ دلار آمریکا به نرخ بازار سیاه است. به گفته مادورو، این سومین باری است که وی در یک سال گذشته، نرخ حداقل دستمزد را افزایش می دهد. البته، منتقدین می گویند که این قبیل تصمیم ها گره گشای مشکلات کشوری که نرخ تورم سال ۲۰۱۵ آن ۱۸۱ درصد اعلام شد، نخواهد بود. بانک مرکزی ونزوئلا از سال گذشته تا کنون نرخ جدیدی از تورم ارائه نداده است. اقتصاد این کشور عضو اوپک از سال ۲۰۱۴ میلادی و هم زمان با سقوط ناگهانی قیمت نفت در بازارهای جهانی، رو به ورشکستکی نهاد. در این میان، جریان اوپوزیسیون حاکم بر ونزوئلا می گوید که بهبود وضع کشور نیازمند کناره گیری رئیس جمهوری سوسیالست از قدرت است حال آنکه مادورو خود را قربانی جنگ اقتصادی می داند که مخالفین دولت کاراکاس به راه انداخته اند. لازم به یادآوری است که اپوزیسیون اخیرا اولین مرحله از طرح رفراندوم تغییر حاکمیت مادورو را با موفقیت پشت سر گذاشته است اما از قرار جدول زمانی آغاز مرحله دوم که شامل جمع آوری ۴ میلیون امضا ظرف مدت سه روز است چندان به مذاق مخالفین خوش نیامده چرا که طبق خواسته شورای ملی انتخابات، تاریخ جمع آوری این تعداد امضا برای اواخر اکتبر سال میلادی جاری (۲۰۱۶) در نظر گرفته شده است که با صرف نظر از زمانی که به ارزیابی صحت امضاها اختصاص می یابد، شورا چهار ماه فرصت دارد تا زمان دقیق همه پرسی را که احتمالا اوایل فوریه سال میلادی آینده (۲۰۱۷) خواهد بود، اعلام کند. اما مشکل اپوزیسیون دقیقا در همین اعلام تاریخ نهایی نهفته است چرا که طبق قانون، اگر مخالفین «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری چپ گرای ونزوئلا تا تاریخ ۱۰ ژانویه سال میلادی آینده همه پرسی را برگزار نکنند، حتی اگر نتیجه به ضرر مادورو تمام شود، رای گیری زودهنگام برای تعیین جانشین وی برگزار نمی شود. با گذشتن از تاریخ ۱۰ ژانویه، در حالی که همچنان چهار سال از دوره شش ساله ریاست جمهوری مادورو باقی مانده است، قدرت به طور خودکار به معاون وی انتقال می یابد و به این ترتیب توطئه مخالفین برای به زانو درآوردن حزب سوسیالیست به باد می رود.