سرویس اقتصادی فردا؛ حانیه سادات مومنی: در عصر اقتصادهای نوین (محصول نیمه دوم قرن بیستم) تولید ملی به عنوان مهم ترین رکن در افزایش قدرت اقتصادی شناخته می شود. برهمین اساس است که ارزش تولیدات انجام شده در داخل یک کشور (تولید داخلی) یا ارزش تولیدات صورت گرفته توسط افراد تبعه یک کشور به عنوان شاخصی برای اندازه گیری قدرت اقتصادهای مختلف معرفی می شود. در مطالب گذشته تجربه کشورهای آمریکا ، ژاپن ، کره ، فرانسه ، آلمان و چین را بررسی کردیم.
این موضوع در بسیاری از کشورهای پیشرفته به خوبی دیده می شود. انگلیس طی تاریخ اقتصادی جدید همواره یکی از این کشورها بوده است.
انگلیس (بریتانیا) در طول تاریخ پس از رنسانس یکی از کشورهای بزرگ جهان به لحاظ قدرت اقتصادی و تولید بوده است. این کشور در سال 2015 با تولید ملی به ارزش بیش از 2800 دلار آمریکا، جایگاه پنجم جهان را در اختیار داشته است.
بزرگترین فروشنده خدمات دانشبنیان
به لحاظ تجارت خارجی، این کشور به عنوان یکی از بزرگترین فروشندگان خدمات دانش بنیان شناخته می شود. مهم ترین محصول وارداتی انگلیس نفت خام است، در حالی که مهمترین صادرات آن عبارت است از: ماشين آلات، توليدات مهندسي، جنگ افزار، مواد شيميايي، وسايل برقي و خودرو که بیشتر از همه به کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا، فرانسه و آلمان صادر میشوند.
در حالی اقتصاد انگلیس در قرن بیست و یکم با نرخ رشد متوسط بالا و نبود بیکاری چشمگیر به حرکت خود ادامه داده است (بجز سال های بحران مالی 2008) که این کشور خسارات زیادی را در جریان جنگ دوم جهانی متحمل شده بود. همین امر باعث شد به مدت زیادی صنایع این کشور دولتی باشد.
اما پیش از پرداختن به آنچه اقتصاد مقاومتی در انگلیس می نامیم، لازم است توجه شود که اقتصاد انگلیس به طور کلی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. این کشور طی سالهای اخیر از پیشگامان سیاست های ریاضت اقتصادی بوده است. بهره وری نیروی کار در انگلیس از بسیاری از کشورهای اروپایی کمتر است. 25 درصد جوانان این کشور در خانواده های فقیر زندگی می کنند و به لحاظ تعداد کودکان بی خانمان و بی بضاعت در صدر کشورهای اروپایی قرار دارد. همچنین کسری بودجه یکی از مشکلات اصلی این کشور طی سال های پس از بحران مالی غرب (2008) بوده که پیش بینی می شود با روند کنونی تا سال 2020 یکی از مشکلات اقتصادی مهم این کشور باشد. با این حال، برنامه های اقتصادی این کشور برای رشد تولید به عنوان مهم ترین مولفه های استقامت و قدرت اقتصادیدر تطبیق با الگوی اقتصاد مقاومتی قابل توجه و مطالعه است.
در ادامه برخی از سیاست های اقتصادی انگلیس که در راستای تقویت تولید ملی این کشور و هم جهت با اقتصاد مقاومتی ارزیابی می شود:
اقتصاد دانش بنیان
رشد اقتصادی انگلیس تا حد زیادی مرهون دانش و اقتصاد دانش بنیان در این کشور بوده است. فناوری، داروسازی و خدمات دانش بنیان کسب و کار عامل مرکزی رشد اقتصادی این کشور بوده است، به نحوی که در چهل سال گذشته، حدود 66 درصد از رشد اقتصادی این کشور از پیشرفت این بخش ها حاصل شده است. همچنین از سال 1978 تا کنون، توسعه اقتصاد دانش بنیان در این کشور 7.3 میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است. در برخی مناطق انگلیس نسبت شاغلان بخش دانش بنیان به 60 درصد می رسد. توجه به این موضوع باعث طراحی برنامه های مهمی برای تقویت دانشگاه های بزرگ در این کشور بوده است، زیرا اعتقاد بر این بوده است که تقویت عملکرد شرکت های محلی و تحقق سرمایه گذاری در پژوهش و علم برای این کشور حیاتی است. در همین راستا کاهش مالیات بر فعالیت های نوآورانه (دانش بنیان) و نیز تقویت پارک های علم و فناوری از اقدامات جدی بوده است.
تقویت صادرات
یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی هر کشور تقویت صادرات است. این عامل باعث افزایش اشتغال نیز می شود. کشور انگلیس نیز به همین جهت به مسئله صادرات توجه جدی داشته است. مهمترین صادرات این کشور عبارتند از خودرو، دارو و محصولات و فرآورده ها نفتی، تجهیزات و ماشین آلات.
دولت انگلیس در راستای افزایش صادرات برنامه های پر هزینه ای را اعمال کرده است. به عنوان مثال این کشور برای بیمه صادرات و کاهش ریسک صادرات، طی سالهای 2010 تا 2014 حدود 14 میلیارد پوند هزینه کرده است که مبلغ قابل توجهی محسوب می شود. همچنین نرخ بهره بانکی در نظر گرفته شده برای بخش های صادراتی در این کشور، حداقل نرخ بهره ای است که سازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی (OECD) اجازه داده است. این کشور سالانه از 48 هزار صادرکننده بار اولی حمایت جدی می کند.
اصلاح نظام مالیاتی
انگلیس از جمله کشورهایی است که از سیاست مالیاتی برای تقویت نظام اقتصادی استفاده می کرده است. اولین گام ها در ارتباط با مالیات بر عایدی سرمایه در انگلیس برداشته شد. براساس این ایده، افزایش ارزش دارایی های ثابت مانند زمین باید مشمول مالیات باشد، زیرا شخص مالک این نوع از دارایی نقشی در افزایش ارزش آن نداشته، بلکه جامعه با تقاضای خود قیمت آن را افزایش داده است. این الگویی مالیاتی تا حد زیادی تقویت کننده تولید است، زیرا از یک سو دارندگان زمین و املاک راکد را تشویق به ساخت و ساز و انجام فعالیت اقتصادی می نماید تا مشمول مالیات نشوند و از سوی دیگر با تامین بخش مهمی از مخارج دولت از محل این نوع از مالیات ها، دولت می تواند فشار مالیاتی بر سایر بخش ها که عمدتا ارزش افزوده ایجاد می کنند را کاهش دهد و از این منظر به افزایش تولید آنها کمک کند. این الگوی مالیاتی همچنین از درگیرشدن بخش زیادی از منابع سرمایه ای کشور در معاملات و سفته بازی زمین و ملک جلوگیری و این منابع را به سمت تولید هدایت می کند.
در نظام مالیاتی انگلیس و به خصوص در سال های اخیر همچنین توجه ویژه ای به حمایت مالیاتی از شرکت های تولیدی صورت گرفته و متوسط ضریب مالیاتی برای این نوع از شرکت ها کاهش یافته است. کاهش جدی مالیات بر فعالیت های نوآورانه اقدامی دیگر برای تقویت اقتصاد دانش بنیان در این کشور است. به طور خلاصه نظام مالیاتی انگلیس به نحوی تنظیم می شود که به تقویت تولید ملی در این کشور کمک کند.
ارتقاء توان و بهرهوری نیروی کار
از جمله اقدامات صورت گرفته در این کشور برای تقویت بهره روی نیروی کار توسعه آموزش است. به همین منظور موسسات و مراکز آموزشی رایگان در سطح این کشور گسترش یافته است. تقویت آموزش های فنی و حرفهای برای جوانان از دیگر محورهای دولت این کشور برای بهبود عملکرد نیروی کار است.
الگوی مصرف مناسب
یکی دیگر از عوامل تقویت اقتصادی انگلیس الگوی مصرف مردم آن- البته نه در همه ابعاد- است. به عنوان مثال این کشور در مصرف انرژی از الگوی مناسبی پیروی می کند. نوع معماری ساختمان ها در این کشور به نحوی است که در کاهش مصرف انرژی بسیار موثر است. همچنین استفاده از اقتصاد دانش بنیان و فناوری های نوین در ساخت و ساز باعث کاهش مصرف انرژی در این کشور شده است. از سوی دیگر سیاست دولت الکترونیک با هدف کاهش حداکثری مراجعه مردم به خارج از منزل برای امور اداری از اقدامات جدی این کشور در راستای کاهش مصرف سوخت بوده است.
سایت فردا دوشنبه هر هفته تجربه یکی از کشورهای پیشرفته را به طور ویژه بررسی کرده و عواملی که سبب پیشرفت اقتصادی و رفاه برای مردم آن جوامع شده را برمی شمارد.
دیدگاه تان را بنویسید