سیاستمداران ایرلندی در جدال با دولت بریتانیا
ائتلافی از سیاستمداران ایرلند شمالی و فعالان حقوق بشر تهدید کردهاند در صورتی که روند صلح این منطقه در جریان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تضمین نشود یک چالش قانونی علیه دولت بریتانیا ایجاد خواهد کرد.
خبرگزاری ایسنا: به نقل از خبرگزاری رویترز، ایرلند شمالی در رفراندوم ۲۳ ژوئن به ابقا در اتحادیه اروپا رای داد که همین مساله شرایط پیچیدهای را مقابل رای موافق بریتانیا به خروج از این اتحادیه ایجاد کرده است. سیاستمداران عالی ایرلند شمالی هشدار دادهاند، خروج بریتانیا میتواند توافق صلح "جمعه خوب" سال ۱۹۹۸ را با ایجاد مرزهای مستحکم با جمهوری ایرلند تضعیف کند. این توافق صلح به سه دهه جنگ بین کاتولیکهای ناسیونالیستی که به دنبال ایرلند متحد بودند با پروتستانهای متحد خواهی که خواهان حفظ ایرلند شمالی در انگلیس بودند، خاتمه داد. در همین حال این ائتلاف با حضور اعضای دو حزب بزرگ ناسیونالیست ایرلند و تعدادی از فعالان حقوق بشری با انتشار بیانیهای اعلام کرده است که "اگر نخست وزیر انگلیس نتواند مطابق با قانون اساسی بریتانیا و قوانین بینالمللی نحوه و زمان آغاز ماده ۵۰ را تصمیم گیری کند این گروه این مساله را به منظور بازنگری قضایی به دادگاه عالی ارجاع خواهد داد. دولت انگلیس گفته است، در حال بررسی زمان آغاز ماده ۵۰ توافق لیسبون است که شمارش معکوس ۲ ساله جدایی انگیس از اتحادیه اروپا را آغاز میکند. در ادامه این بیانیه آمده است، این اقدام با هدف تضمین ضروریات منحصر بفرد ایرلند شمالی در قانون اساسی به ویژه در به رسمیت شناخته شدن توافق جمعه خوب صورت میگیرد. دست کم تاکنون هفت دعویه قضایی در انگلیس مطرح شده است که دولت بریتانیا را مجاب میکند بپذیرد که تنها پارلمان است که اختیار تصمیم گیری درباره آغاز ماده ۵۰ را دارد.
دیدگاه تان را بنویسید