رکود و بیکاری؛ میراث پوپولیسم در برزیل

دیپلماسی ایرانی: بحران سیاسی برزیل به اوج خود رسیده است. مجلس عوام این کشور به استیضاح دیلما روسف، رئیس جمهور به اتهام تخطی از قوانین مالی رای موافق داد. در چند روز آتی نیز مجلس سنا باید در این مورد تصمیم گیری کند. اگر 42 نفر از 81 عضو سنا نیز با استعفای روسف موافقت کنند، وی به مدت 180 روز از سمت خود عزل شده و مایکل تمر معاون اول وی مسئولیت های رئیس جمهور را به عهده خواهد گرفت. اگر در این مدت استیضاح روسف نتواند به موافقت دو سوم اعضای سنا دست پیدا کند، روسف به کاخ ریاست جمهوری باز خواهد گشت. اما احتمال قوی تر اینست که تمر سکان اداره کشور را برای دو سال باقیمانده از دوران ریاست جمهوری روسف به دست خواهد گرفت.

صرفنظر از اینکه چه اتفاقی برای کرسی ریاست جمهوری می افتد، برزیل با مشکلات بیشتری رو به رو خواهد بود. اوضاع اقتصادی کشور به خاطر سیاست های پوپولیستی سلف روسف، داسیلوا و تداوم آنها در دوران روسف وخیم شده است. در اوایل دهه پیشین داسیلوا به لطف رونق به وجود آمده، به نقدینگی بالایی دسترسی داشت و از آن برای توزیع اعتبار یارانه ای میان مصرف کنندگان و شرکت های مختلف، پایین نگاه داشتن عامدانه قیمت انرژی و بالا بردن هزینه های دولت تا سقف دو برابر تولید ناخالض داخلی استفاده کرد. حاصل این سیاست ها بالا بردن بدهی عمومی تا سقف 70درصد تولید ناخالص داخلی و افزایش کسری بودجه بود که هم اکنون به 11 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.

روسف در زمان تصدی پست ریاست جمهوری به جای تشخیص مشکل اصلی و درمان آن، به دنبال استفاده از ترفندهای حسابداری گوناگون بود تا بتواند هدف اولیه برخورداری از مازاد بودجه را بدون کم کردن از هزینه حمل و نقل عمومی، ولو به قیمت کاهش قیمت کالاها، تامین کند. این رویه توانست به وی کمک کند که در انتخابات 2014 پیروز شود، اما امروز وی را به سوی استیضاح سوق می دهد.

با این وجود روسف تنها کسی نخواهد بود که از نتایج این رویکرد آسیب دیده است؛ برزیل در حال حاضر بدترین رکود اقتصادی خود را طی 80 سال گذشته تجربه می کند. نرخ بیکاری در این کشور به 10 درصد رسیده است. نرخ تورم سالانه افزون بر 10 درصد شده و استاندارهای زندگی در برزیل نیز افول کرده است. اگرچه مردم برزیل بار 37 درصد از تولید ناخالص داخلی را با پرداخت مالیات به دوش می کشند- نرخی مشابه آنچه در اروپا وجود دارد- اما سطح خدمات اجتماعی دریافتی آنها با شهروندان اروپایی قابل مقایسه نیست.

با فرض به دست گرفتن قدرت توسط تمر، وی باید در این فرصت به سرعت اوضاع اقتصادی را سر و سامان بدهد و بار دیگر اعتماد مردم به دولت را جلب کند. اما حصول به چنین نتایجی برای کسی که تنها دو سال دولت را در دست خواهد داشت و از حمایت عمومی چندانی نیز برخوردار نیست، دشوار و ترسناک است. تمر، هیچ فرصتی برای اشتباه ندارد.

اولین ماموریت وی تشکیل کابینه ای است که بتواند سیاست های اقتصادی دقیق و معتبری را بنا کند و بتواند حمایت لازم را در سطح کنگره نیز بدست بیاورد. پس از آن دستور کار چهار مرحله ای برای اقتصاد باید به اجراء در آید.

اولین گام این دستور کار، سرمایه گذاری سریع در حوزه زیرساخت ها است. این مهم سریعترین راه برای احیای اقتصاد و ایجاد اشتغال است. اما برزیل برای اینکه بتواند این کار را انجام بدهد به سرمایه خارجی نیاز دارد. دولت برزیل باید با بالا بردن شفافیت، تسهیل قوانین و تعیین ضمانت اجرا، تلاش کند که سرمایه خارجی را جذب کند.

دومین گام اصلاح در بازار نیروی کار است. بهترین رویکردی که می تواند دولت را از بحث های پایان ناپذیر در خصوص لغو برخی از قوانین کار نجات دهد، تصویب یک متمم قانون اساسی است که حق کارگران برای عقد قرارداد خصوصی با کارفرمایان را به رسمیت بشناسد. این اقدام می تواند هزینه های نیروی کار را به شکل قابل توجهی کاهش بدهد و در عین حال نیروی کار را از بخش غیررسمی خارج کند.

سومین گام به عهده گرفتن مسئولیت اصلاح حقوق بازنشستگان است. اگرچه اجماع نسبی در مورد افزایش سن بازنشستگی از 60 سال به 65 سال وجود دارد، مقاومت شدیدی مقابل کاهش مزایای آن وجود دارد. در این مورد نیز دولت می تواند گرفتاری های سیاسی وقت گیر را با تمرکز روی بخش عمومی به حداقل برساند. دولت برزیل در حال حاضر تقریبا همان میزان برای 950 هزار بازنشسته خود هزینه می کند که برای 28 میلیون کارکنان بازنشسته بخش خصوصی. این بدان معنی است که مشکل اصلی همانیست که رسیدگی به آن به لحاظ سیاسی آسان تر است.

و در نهایت، برزیل بار دیگر باید وارد اقتصاد جهانی شود. بدین منظور، برزیل باید رشد تولید را احیاء کند، صادرات را افزایش دهد، اقتصاد خود را به روی رقابت بین المللی باز کند و توافقات دوجانبه و منطقه ای با بازیگران اقتصادی عمده انجام دهد.

این چهار گام برای احیای اقتصاد برزیل و تحت کنترل در آوردن هزینه های آن ضروری است، اما برای خارج کردن برزیل از چرخه معیوب رونق و رکودی که دیرزمانی است درگیر آن شده کافی نیست. برای رها شدن از این چرخه، برزیل باید به ارزیابی مجدد ساختارها و انتظاراتی بپردازد که آن را گرفتار این شرایط کرده است. تحول ضروری، ترک کردن عادت اعتیادگونه به انگاره دولت مداخله گر و حمایت از سیاست های تنظیمی ولو ناخوشایند است.