خبرگزاری فارس: «زیدون النبهانی» تحلیلگر سیاسی و نویسنده عراقی طی یادداشتی تحت عنوان «دولت تکنوکرات، شرط از پیش باخته العبادی» به بررسی جدیدترین تحولات سیاسی در دولت «حیدر العبادی» میپردازد.
مشروح مطلب در ادامه آمده است.
********
اولین گام برای خارج کردن دولت از جناح بندی حتی اگر «دولت تکنوکرات» مد نظر باشد، باید از قالب و چارچوب حزبگرایی خارج شد، چون در دولت جناح بندی هیچگاه نخست وزیری که از جناح محافظه کار انتخاب شده باشد، نمیتواند هدایت جناح تندرو را در دست داشته باشد.
عراق این روزها با رخدادهای عجیبی مواجه است، جنگ اصطلاحات و واژهها بار دیگر در لباس واژهای مانند «تکنوکرات» پای به عرصه سیاست این کشور گذاشته است، واژهای در ظاهر زیبا و در باطن بسیار رعبآور، چه رسد به اینکه به طور کامل هم در کشوری به اجرا گذاشته نشود.
تجربه تشکیل دولتهای تکنوکرات در جهان عرب بارها ناکامی خود را به اثبات رساندهاند، تونس پس از بن علی یکی از آن تجارب است که موجب شده، درگیری و نزاع سیاسی در این کشور پس از 5 سال همچنان ادامه داشته باشد.
در خصوص عراق هم به نظر نمیرسد، اوضاع تفاوت چندانی داشته باشد، در فرصت پیش آمده برای تغییر کابینه عراق میتوان این موضوع را مورد بحث و مناقشه قرار داد.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق درحالی پیشنهاد تشکیل دولتی تکنوکرات را داده که به نظر نمیرسد، توجهی به واقعیتهای حاکم بر جامعه این کشور داشته باشد که بین دیکتاتوری و حزبگرایی و قبیلهگرایی در نوسان است.
بازیگران سیاسی از پیشنهاد العبادی استقبال کردند، بدون اینکه توجه داشته باشند، موضوعات چون سهم بندی پا را از عرصه سیاست به دستگاه قضایی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مستقل گذاشته است.
پیروزی و موفقیت همچون فردی نابیناست که نیازمند راهنمایی و هدایت از سوی فردی بینا دارد و برای رسیدن به آن نیازمند فردی حزبگرا، تکنوکرات، مسلمان، مسیحی و غیره نیست، همه میتوانند، پیروزی را به دست آورند، مشروط به آنکه شرایط تحقق و کسب آن را داشته باشند.
خواست و اراده میتواند، بسیاری از معادلات را تغییر دهد و تحولاتی حقیقی ایجاد کند، تفاوت بین تغییر و سر دادن شعار تغییر فقط در عرصه و میدان قابل ملاحظه هستند، در غیر این صورت نمیتوان امیدی به بستههای پیشنهادی اصلاحات داشت.
در سالهای گذشته دیدیم، با وجود ادغام برخی وزارتخانهها و یا انحلال برخی دیگر باز بحران حاکم بر عرصه سیاسی عراق همچنان به قوت خود باقی ماند. در سال 2000 دهها تن از مراجع عالی دینی و مذهبی عراق و همچنین گروهها و جریانهای سیاسی خواستار کاهش تعداد وزارتخانهها شدند، چرا العبادی چنین خواستهای را پذیرفت؟
این مسائل نشان دهنده مشکل واقعی است که در ایده و طرح و برنامه و شیوههای اجرا نمود پیدا میکند. این عوامل به جز شیوههای اجرایی پایه و اساس شمرده میشوند و در این بین وقتی پایه و اساس درست باشد، شیوههای اجرایی نیز ملزم به پیاده کردن آنچه به درست ریخته شده میشوند.
بیانیههایی که در تایید و یا انتقاد از طرح العبادی صادر شدند، بر یک موضوع مهم تمرکز داشتند و آن ضرورت مبارزه با فساد و مجازات مفسدان است و این چیزی است که مرجعیت عالی دینی عراق نیز سالهاست بر آن تاکید داشته و خواهان آن است.
آنچه در این برهه زمانی در عراق رخ میدهد، جدای از تحولات جاری در منطقه نیست، سال جاری میلادی را باید سال تسویههای بزرگ شمرد و هر گام نادرستی که در این راه برداشته شود، بهای سنگینی را به دنبال خواهد داشت، بهایی که مردم باید آن را بپردازند.
تغییر و تحول هم اکنون امری ضروری است، اما صرف تاکید و شرط بندی بر دولت تکنوکرات، شرطی از پیش باخته است، اگرچه میتواند، تغییراتی ریشهای را در عرصه سیاسی ایجاد کند.
دیدگاه تان را بنویسید