تسهیلگر برجام: جامعه جهانی اقدامات لازم را برای اجرای توافق هسته‌ای ایران انجام دهد

خانم ونسا فریز سفیر و نماینده دائم مالت در سازمان ملل که کشورش تسهیلگر توافق هسته ای ایران موسوم به برجام است، از جامع جهانی خواست که اقدامات لازم را برای اجرای کامل این توافق انجام دهند.

خانم ونسا فریز سفیر و نماینده کشور اروپایی مالت که کشورش تسهیلگر برجام است، در نشست روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و نیز برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام گفت: من جامعه بین‌المللی را تشویق می‌کنم که مطابق بند ۲ قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵)، که از همه کشورهای عضوسازمان ملل، سازمان‌های منطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد اقداماتی احتمالی را برای حمایت کامل از اجرای برجام انجام دهند، به انجام رسانند.

او در گزارش خود به به نامه ایران در دسامبر گذشته اشاره کرد و گفت: نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در نامه مورخ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳ (S/۲۰۲۳/۹۹۲)، دیدگاه ها و مشاهدات کشور خود را در مورد شانزدهمین گزارش دبیرکل در مورد اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ تشریح کرد. این نامه حاوی ۱۱ نکته بود که در آن نماینده دائم ایران، خاطرنشان کرد که کشورش بر ضرورت اجرای کامل و بدون قید و شرط برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام تاکید و اعلام کرده است که گزارش دبیرکل به "نادیده گرفتن علل ریشه‌ای چالش‌های فعلی برای اجرای» برجام، از جمله «اثرات مداوم تحریم‌های غیرقانونی» که آمریکا ادامه می دهد.

سفیر مالت در سازمان ملل گفت: نماینده ایران با اشاره به اینکه گزارش دبیرکل هم "بیانات و تدابیر اتخاذ شده" توسط برخی کشورها (فرانسه، آلمان و انگلیس و ایرلند شمالی) را نادیده گرفته است، افزود که " این کشورها اقدامات مناسبی برای رفع اثر اقدامات محدودکننده مربوطه انجام نداده اند" و ایران «هیچ گزینه ای جز اعمال حقوق خود بر اساس بندهای ۲۶ و ۳۶ برنامه جامع اقدام مشترک» نداشته است. وی اظهار داشت که کشورش به همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) ادامه می دهد و "برنامه انرژی هسته ای صلح آمیز" ایران "به طور مستمر توسط قوی ترین سیستم نظارت و راستی آزمایی" آژانس مورد بررسی قرار می گیرد. در این نامه همچنین نماینده ایران یادآور شده است که جمهوری اسلامی ایران «ارزیابی ها و اتهامات بی اساس منعکس‌شده در این گزارش را قاطعانه رد می کند» و تأکید کرد که اظهارات قبلی ایران همانطور که در پیوست‌های اسناد S/۲۰۱۵/۵۵۰ و S/۲۰۲۳/۷۸۶ ذکر شده و مواضع بیان‌شده در آن‌ها «امروز نیز مانند گذشته معتبر و مرتبط باقی هستند.»

تسهیلگر توافق هسته ای ایران موسوم به برجام ادامه داد: در طول دوره گزارش، کمیسیون مشترک تشکیل جلسه نداد. هماهنگ کننده برنامه جامع اقدام مشترک به رایزنی با شرکت کنندگان در برجام و آمریکا برای رسیدگی به تحولات مربوط به این توافق، به منظور بازگشت احتمالی آمریکا به برجام و اطمینان از اجرای کامل و موثر این توافق از سوی همه طرف ها ادامه داد.

او به ادعاهای اخیر غربی ها اشاره کرد و افزود: نمایندگان دائم فرانسه، آلمان و انگلیس در نامه‌ای مورخ ۳ ژوئن ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۴۲۹)، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در «نقض» قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را به اطلاع شورای امنیت رساندند. این کشورها به «نقض گسترده تعهدات ایران تحت برنامه جامع اقدام مشترک»، از جمله «در رابطه با سطوح غنی‌سازی، از جمله ذخیره اورانیوم با غنای بالا» و همچنین «حذف تمهیدات نظارتی برجام, تصمیم ایران برای توقف اجرای پروتکل الحاقی، کد اصلاح شده ۳.۱ و فعالیت‌های تولید اورانیوم در گذشته - گامی کلیدی در توسعه سلاح هسته‌ای اشاره کردند. علاوه بر این، این سه کشور تأکید کردند که «تصمیم ایران برای حذف کلیه تجهیزات نظارتی برجام و حذف بازرسان مجرب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به طور جدی بر قابلیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت و فعالیت‌های آژانس تأثیر می‌گذارد» و این «عدم داشتن اطلاع از فعالیت ها، پیامدهای زیان‌باری برای توانایی آژانس برای تضمین ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران دارد. آنها اظهار داشتند که جمهوری اسلامی ایران "به دستاوردهای غیرقابل برگشتی دست یافته است درحالی که برجام برای جلوگیری از این امر طراحی شده بود" و چنین "تشدید اقدامات هسته ای, برجام را تهی کرده و به طور قابل توجهی از ارزش و کارایی آن کاسته است." با این وجود، نمایندگان تکرار کردند که "سه کشور اروپایی به طور مداوم به تعهدات [خود] تحت برجام" و "تعهد خود به راه حل دیپلماتیک" پایبند بوده و اقدامات دولت های مربوطه خود را در روز انتقال کاملاً مطابق با برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) دانستند.

تسهیلگر برجام ادامه داد: نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به S/۲۰۲۴/۴۲۹ در نامه‌ای به تاریخ ۵ ژوئن ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۴۳۹) اعلام کرد که کشورش تمامی ادعاهای مطرح شده در نامه کشورهای اروپایی را رد می‌کند و مجدداً موضع ایران را در مورد "برنامه صلح آمیز هسته ای این کشور و برنامه جامع اقدام مشترک" تاکید کرد. وی همچنین گفت که تصمیم کشورش برای اتخاذ "اقدامات اصلاحی ... مطابق با حق ذاتی آن طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برنامه جامع اقدام مشترک" در واکنش به "خروج یکجانبه غیرقانونی" آمریکا از این طرح و "شکست بعدی" فرانسه، آلمان و انگلیس("E۳") در "پایبندی به تعهدات خود" و " اجرای تعهدات طبق بند ۲۰ پیوست V برجام"، نشان دهنده یک "عدم انطباق قابل توجه" این کشورها به برجام است که که "هنوز ادامه دارد". وی با تأکید بر «ماهیت کاملاً صلح‌آمیز» برنامه هسته‌ای ایران و سیاست اصولی بدون تغییر آن، از جمله پایبندی مستمر به «تعهدات خود در چارچوب موافقت‌نامه‌های پادمان جامع»، خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی ایران بر «تعهد تزلزل‌ناپذیر خود به دیپلماسی» و تمایل به از سرگیری گفتگوها با هدف "اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک توسط همه شرکت کنندگان" ادامه می دهد.

سفیر و نماینده کشور مالت در سازمان ملل همچنین گفت: در پاسخ به S/۲۰۲۴/۴۲۹، نماینده دائم روسیه در نامه ای به تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۴۶۷)، اظهار داشت که کشورش این نامه را «تلاش دیگری برای گمراه کردن شورای امنیت» می داند و این نامه برای «انحراف توجه از نقض‌های متعدد قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵)» و «مسئول دانستن به ایران در قبال بحران پیرامون توافق هسته‌ای و رکود مذاکرات برای احیای آن» است. او با محکوم کردن چنین "اقدامات غیرمولد" و تکرار موضع کشورش همانطور که در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۴ ژوئن بیان شد (به S/۲۰۲۴/۴۶۶ مراجعه کنید)، تاکید کرد که گزارش‌های آژانس نشان داده است که جمهوری اسلامی ایران " در مقایسه با سایر اعضا همچنان دارای یکی از کامل ترین و جامع ترین سیستم های نظارتی آژانس است و «تعداد کل فعالیت‌های راستی‌آزمایی ... علی‌رغم «تجمع» بازرسی‌ها در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک» و بیانیه مشترک ۴ مارس ۲۰۲۳ بین آژانس و کشور به "پیشرفت بیشتر" کمک کرده اند. وی همچنین اظهار داشت که روسیه معتقد است جامعه بین المللی "هنوز به پیشرفت سازنده در راستای اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک علاقه مند است" و از آنجایی که مذاکرات نشان داده است که این امر "قابل دستیابی" است و نیازمند «اراده سیاسی بالغ» است.

سفیر کشور مالت تاکید کرد: به عنوان تسهیل کننده، من همچنان بر تسهیل، تقویت و ترویج اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵)، از جمله حمایت از استفاده کامل از کانال ارتباطی برجام تمرکز می کنم. من از همه کشورهای عضو می‌خواهم که به گفت‌وگو ادامه دهند و اهمیت برجام را به عنوان یک توافق چندجانبه در عدم اشاعه هسته‌ای تصدیق کنند.

او ادامه داد: فعالیت های اطلاع رسانی توسط دبیرخانه، همچنان به افزایش آگاهی از قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) ادامه می دهد. تارنمای مربوط به قطعنامه که توسط دبیرخانه از طریق اداره امور سیاسی و صلح شورای امنیت به طور منظم مدیریت و به روز می شود، به ارائه اطلاعات مرتبط و به روز ادامه می دهد.

ونسا فریزر اضافه کرد: در تهیه پیش نویس گزارش حاضر، رایزنی های دوجانبه متعددی با کشورهای عضو و نمایندگان آنها از جمله جمهوری اسلامی ایران برای بحث در مورد مسائل مربوط به اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) انجام شد. من به عنوان تسهیل کننده، همچنان از پاسخ های جمعی شورای امنیت به مسائل صلح و امنیت بین المللی دفاع می کنم.

تسهیلگر برجام تاکید کرد: من همچنین جامعه بین‌المللی را تشویق می‌کنم که مطابق بند ۲ قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵)، که از همه کشورهای عضوسازمان ملل، سازمان‌های منطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد اقداماتی احتمالی را برای حمایت کامل از اجرای برجام انجام دهند، به انجام رسانند.

نشست دوره ای شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) این شورا در خصوص ایران و برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام برای بررسی هفدهمین گزارش آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد امروز دوشنبه به وقت محلی ( ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴ برابر با ۴ تیرماه ۱۴۰۳ ) برگزار شد

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در راستای اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵) هفدهمین گزارش خود را ارائه کرده که خانم رزماری دی کارلو معاون دبیرکل در امور سیاسی آن را در نشست شورای امنیت قرائت کرد.

مطابق قطعنامه ۲۲۳۱، هر شش ماه یکبار گزارش دبیرکل سازمان ملل در نشست عادی شورای امنیت سازمان ملل ارائه و سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل نیز در این نشست سخنرانی می‌کند. در نشست قبلی که ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۲ برگزار شد، شانزدهمین گزارش دبیر کل سازمان ملل درخصوص اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام بررسی شد.

هفدهمین گزارش دبیرکل سازمان ملل بر خلاف گزارش های قبلی بسیار کوتاه بود زیرا مهر ماه ۱۴۰۲، دبیرخانه شورای امنیت سازمان ملل با ارسال یادداشتی به کشورهای عضو سازمان ملل متحد، پایان رسمی مقررات بندهای ۳، ۴ و ۶ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱، شامل آزمایش های موشکی، محدودیت صادرات و واردات اقلام موشکی به ایران و همچنین تحریم های مربوط به توقیف اموال و ارائه خدمات مالی به افراد و نهادهای ایرانی تحت تحریم شورای امنیت را به اطلاع کشورها رساند.

بر اساس مفاد ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱، این محدودیت ها تا ۸ سال پس از اجرای برجام (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) ادامه داشت که در این تاریخ به وقت نیویورک، به صورت خودکار خاتمه یافت.

ریاست دوره ای شورای امنیت در ماه جاری میلادی (ژوئن۲۰۲۴ ) برعهده کره جنوبی است./ایرنا