اخبار عراق/نجباء: مداخله بیگانگان موجب آشفتگی وضعیت اقتصادی عراق شده است

 «علی الاسدی» رئیس شورای سیاسی جنبش مقاومت اسلامی نُجَباء در خصوص تحولات اخیر عراق، دالت بیگانگان را عامل اصلی چنین شرایطی دانست.

او در این باره گفت: «واقعیت حاکی از آن است که ائتلاف انگلیسی ـ آمریکایی به‌ منظور پیشبرد پروژه‌های مخرب خود، شرایطی را رقم زده که اوضاع داخلی عراق نابسامان شود.»

شیخ «علی الاسدی» در تشریح این اقدامات خرابکارانه، ادامه داد: «دشمن گاهی ابزارهایش را برای هتک مقدسات به‌کار می‌گیرد و گاهی جریان‌های انحرافی را به ترویج طرح‌های فتنه، تحریک می‌کند.»

وی ضمن اشاره به آثار نامطلوب مداخله بیگانگان در مسائل اقتصادی عراق که اقشار فرودست را در تنگنای معیشتی قرار داده است، افزود: «هدف از همه اینها، محقق نمودن پروژه‌هایی مانند خط لوله انتقال نفت از بصره به بندر عقبه است؛ طرحی که در دستور کار دولت موقت قرار گرفته و نتیجه‌اش، سرقت از سفره ملت مظلوم می‌باشد.»

رئیس شورای سیاسی نُجَباء در خاتمه با تأکید بر اینکه «مردان مقاومت در کمینگاه نشسته‌اند و اسیر گرداب انحراف نمی‌شوند»، هشدار داد: ما به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهیم که حق مردم بی‌پناه را نادیده بگیرد و پروژه‌های غارتگرانه را به مرحله تصویب و اجرا برساند.

ادامه اختلاف‌نظرها در پارلمان عراق درباره اختیارات رئیس پارلمان

اختلاف‌نظرها میان محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق و حاکم الزاملی، معاون اول او درباره اختیارات رئیس پارلمان برای دومین هفته متوالی ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت العربی الجدید، در حالی که الزاملی تاکید دارد تصمیمات پارلمان باید از طریق هیاتی موسوم به هیات رئیسه پارلمان متشکل از رئیس پارلمان و دو معاونش (معاون دوم الحلبوسی شاخوان عبدالله، نماینده حزب دموکرات کردستان) گرفته شود، اما الحلبوسی می‌گوید؛ اختیار تصمیم‌گیری منحصراً برای رئیس پارلمان است و چیزی به عنوان هیات رئیسه پارلمان وجود ندارد.

اختلافات بالا گرفته میان دو طرف جنجالی را درباره آینده ائتلاف "نجات میهن" که به تازگی از جریان صدر، ائتلاف حاکمیت (متشکل از ائتلاف تقدم به ریاست الحلبوسی و ائتلاف عزم به ریاست خمیس الخنجر) و حزب دموکرات کردستان تشکیل شده، ایجاد کرده است.

ائتلاف نجات میهن خود را به عنوان یک ائتلاف فرا ملی در عراق معرفی کرده و طرح دولت اکثریت ملی را ارائه می‌کند.

مشعان الجبوری، نماینده پارلمان عراق از ائتلاف حاکمیت هفته گذشته درباره بالا گرفتن اختلافات در ائتلاف نجات میهن که در حال حاضر با ۱۸۰ نماینده اکثریت پارلمان را دارد، هشدار داده بود.

الجبوری توییت کرده بود، در صورتی که مقتدی صدر مداخله نکند، اختلاف‌نظر الزاملی با الحلبوسی و اصرار او بر اینکه عضوی از هیات رئیسه باشد و نه معاون رئیس پارلمان، خطر فروپاشی ائتلاف نجات میهن را به همراه دارد.

این نماینده پارلمان عراق در ادامه نوشت، عبارت هیات رئیسه پارلمان هرگز در متن قانون اساسی ذکر نشده و دادگاه فدرال تاکید دارد هیچ چیزی به نام هیات رئیسه پارلمان وجود ندارد و تنها رئیس و معاونانش هستند.

به گفته یک مسئول دفتر حقوقی پارلمان عراق، اختلافات میان الحلبوسی و الزاملی هنوز ادامه دارد و الزاملی با وجود تلاش برخی طرف‌ها برای سازش میان دو طرف، مخالف این است که رویکردهای رئیس پارلمان در رابطه با اختیارات ریاست پارلمان و نمایندگانش دنبال شود.

این مسؤول عراقی افزود: معاون اول رئیس پارلمان هنوز در مکاتبات رسمی با عنوان هیات رئیسه پارلمان و نه معاون رئیس پارلمان فعالیت می‌کند.

او در ادامه گفت: ابعادی وجود دارد که معاون رئیس پارلمان به دلیل حضور رئیس پارلمان نباید در آن مداخله کند، اما الزاملی این قانون را زیر پا گذاشته و به تازگی تلاش می‌کند با برخی مسؤولان اداری در پارلمان مشکلی در این زمینه ایجاد کند.

منبع یاد شده افزود: این تصور در پارلمان وجود دارد که علاوه بر تلاش‌هایی برای ایفای نقش نظارتی شدید بر وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی مختلف از طریق الزاملی، رویکردی از طرف جریان صدر در رابطه با کنترل بر برخی تصمیمات مهم و بخش‌های اصلی پارلمان وجود دارد و این رفتارهای الزاملی به دستور مقتدی صدر، رهبر جریان صدر انجام می‌شود زیرا این بحران از حدود سه هفته قبل ادامه دارد و خبر های آن به صدر رسیده و او دخالتی نکرده است.

یک نماینده عراق که نخواست نامش فاش شود، جریان صدر را متهم کرده که تمایل به مشارکت در بخشی از اختیارات رئیس پارلمان و محدود کردن اختیارات الحلبوسی را دارد و این  می‌شود و این مساله احتمالاً مقدمه‌ای برای اتخاذ تصمیماتی در رابطه با ریاست پارلمان بوده و حامل رویکرد سیاسی در روزهای آتی است که حامیان صدر به دنبال تصویب آن در پارلمان هستند، این مشکل اولین آزمونی است که ائتلاف سه‌گانه که تنها یک ماه از تشکیل آن می‌گذرد، با آن مواجه است.

اختلافات میان الحلبوسی و معاون اولش زمانی آغاز شدند که الزاملی دستور داد در مکاتبات و نامه‌نگاری‌ها از عبارت "هیات رئیسه" استفاده شود، به این معنی که نامه‌ها تنها برای رئیس پارلمان ارسال نشود و صدور حکم‌ها نیز تنها از سوی رئیس پارلمان نباشد بلکه از طریق آنچه الزاملی هیات رئیسه می‌خواند و متشکل از رئیس پارلمان و معاونان اول و دومش است، انجام شود.

هفته گذشته نامه‌های رسمی میان دو طرف خطاب به دبیرخانه پارلمان و اعضای آن افشا شد که در آنها الحلبوسی تاکید کرده بود، حکم‌هایی که در گذشته از دادگاه فدرال صادر شده بود، نشان می‌دهد اصطلاح هیات رئیسه پارلمان وجود نداشته و صدور حکم‌های قطعی تنها منحصر به رئیس پارلمان است.

همچنین سند دیگر صادر شده از سوی الزاملی نشان می‌دهد که او در نامه‌هایی که از دفترش صادر می‌شود، بر استفاده از اصطلاح هیات رئیسه پارلمان اصرار دارد.

عارف الحمامی، عضو ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی در این رابطه گفت: اختلاف نظر میان الحلبوسی و الزاملی در واقع نزاع بر سر نفوذ و کنترل بر تصمیمات حاکمیت و قوه قانونگذار است و چنین اختلافاتی در دوره قبلی پارلمان نیز میان الحلبوسی و حسن الکعبی، معاون اولش از جریان صدر وجود داشت.

الحمامی اظهار کرد: این اختلافات نشان می‌دهند ائتلاف نجات میهن منسجم نیست و از هماهنگی برای فعالیت در پارلمان برخوردار نبوده و این نشان می‌دهد که هر لحظه امکان فروپاشی آن وجود دارد.

علی التمیمی، کارشناس حقوقی اظهار کرد: توضیح دادگاه فدرال روشن و صریح بود، ریاست پارلمان متشکل از شخص پارلمان است و هیچ هیاتی به نام هیات رئیسه پارلمان که برخوردار از اختیاراتی مشابه رئیس پارلمان باشد، وجود ندارد.

التمیمی به العربی الجدید گفت: حکم دادگاه عالی الزام آور بوده و برای تمامی افراد و گروه‌ها است.

او تاکید کرد: تمامی نمایندگان و دفاتر مربوطه وابسته به پارلمان در حال حاضر طبق اصطلاح ریاست پارلمان عمل می‌کنند نه هیات رئیسه پارلمان و هر کسی که برخلاف حکم دادگاه فدرال عمل کند، محاکمه خواهد شد.

احمد الحمدانی، کارشناس مسائل سیاسی عراق نیز به العربی الجدید گفت: درخواست‌ها از ائتلاف نجات میهن زیاد است و رهبران این ائتلاف فراملی مسؤولیت بزرگی دارند تا آن را به موفقیت برسانند زیرا فروپاشی این ائتلاف به منزله پیروزی احزاب طایفه‌ای و اثبات نظر آنها درباره ادامه سهمیه‌بندی‌ها در عراق است که از سال ۲۰۰۵ شکست آنها ثابت شد.

به گفته الحمدانی، مساله روشن در این بحران این است که رئیس پارلمان تمایلی به تنش نداشته و سعی دارد اوضاع را مهار کند اما اقدامات الزاملی به معنای این است که احتمالاً بحران دوباره به دادگاه فدرال بازمی‌گردد.