ماجرای سرقت دارو از بیمار بستری در آی‌سی‌یو
بیمار بد حال در آی‌سی‌یو بیمارستان بستری است، اما یکی از پرسنل بیمارستان با بی‌رحمی تمام دارو‌های گران قیمتش را سرقت می‌کند و بیمار در نهایت از این ماجرا جان سالم به در نمی‌برد.
خبرگزاری مهر: «حالش بد بود، خیلی هم بد بود. گفته بودند باید فوری بستری شود وگرنه از دست می‌رود، بستریش هم کردیم اما... بغضش ترکید و گریه امان صحبت کردن را نداد. آرامش کردم تا بالاخره توانست ماجرا را کامل برایم تعریف کند.»
نامش فاطمه اسـت و ۱۳ فروردین سال جاری پدرش را در یکی از بیمارستان‌های تهران از دست داده است.
مرگی که داستان پیچیده و عجیبی دارد و همچنان نیز علت اصلی فوت این فرد در هاله‌ای از ابهام است. فاطمه دختر متوفی، برای توضیح درباره جزئیات ماجرای فوت پدرش در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: در دی ماه ۹۶ پدرم به دلیل انسداد روده در بیمارستان بستری، بهمن ماه بر روی وی عمل جراحی انجام شد و در نهایت در اسفند نیز فوت کرد. پدرم بعد از عمل کاملاً هوشیار بود و حدود یک هفته بعد به کما رفت و وضعیتش همچنان در نوسان بود که پس از ۴۵ روز بستری بودن از دنیا رفت.
وی ادامه می‌دهد: از روز‌های اول به برخی موارد شک کرده بودیم، چراکه مدام از بیمارستان تماس گرفته می‌شد و اعلام می‌کردند که دارو‌ها تمام‌شده و باید دارو تهیه کنیم. این در حالی است که دارو‌هایی که باید ظرف مدت ۱۰ روز مصرف می‌شد، ۴ یا ۵ روزه تمام می‌شد. درنهایت یک روزبه بیمارستان مراجعه کردیم و اعتراض کردیم و گفتند شاید حال مرض بد بوده و به‌جای روزی یک دارو، روزانه سه دارو به وی تزریق‌شده که پس از بررسی مشخص شد که از روز اول هیچ دارویی به پدرم تزریق نشده و همین امر موجب وخیم شدن وضعیت پدرم شد.
دختر متوفی توضیح داد: در زمان مرگ نیز پزشکی قانونی اعلام کرد که علت فوت آمبولی ریه و ایست قلبی ذکرشده درحالی‌که بیماری پدرمان انسداد روده بوده و مرگ مشکوک است؛ اما ما به دلیل اذیت شدن پدرمان در طول این مدت دیگر رضایت به کالبدشکافی و بررسی را ندادیم؛ اما موضوع عدم تزریق دارو‌ها و درعین‌حال تمام شدن آن‌ها را پیگیری کردیم.
وی با توضیح درباره جزئیات این موضوع می‌گوید: با پیگیری‌های انجام‌شده مشخص شد که دارو‌های گران‌قیمتی که به‌سختی اکثراً باقیمت بسیار بالاتر از نرخ عادی تهیه می‌کردیم، به پدرم تزریق نشده و تنها پس از اعتراضات ما به تزریق به‌طور نامنظم انجام‌شده است. این دارو‌ها ضد قارچ بوده و به دلیل عدم تزریق، عفونت و قارچ تمام بدن پدرم را گرفته و موجب مرگ وی شد.
دختر متوفی اضافه می‌کند: زمانی که برادرانم دارو‌ها را به بیمارستان می‌بردند، آن را تحویل پرستار بخش آی سی یو می‌دادند و بعداً مشخص شد که این فرد دارو‌ها را از ما تحویل می‌گرفته، اما آن‌ها را دزدیده و به مریض تزریق نمی‌کرده است. به‌علاوه این پرستار هنگام تحویل دارو، برادرم را به قسمت رختکن که دوربین نداشته می‌کشانده و آنجا دارو‌ها را می‌گرفته است.
وی ادامه می‌دهد: موضوع را به بیمارستان اطلاع دادیم، اما آن‌ها اهمیت نداده و قبول نکردند تا اینکه به جرائم پزشکی شکایت کردیم و با بررسی بازرس جرائم پزشکی، دزدیده شدن دارو‌ها توسط پرستار آی سی یو به نام «م. ص» و دو تن دیگر تائید و کیف این شخص نیز که حاوی شمار زیادی از دارو‌های دزدیده‌شده بود نیز یافت شد.
وی تصریح می‌کند: پس از شکایت ما و مجرم شناخته شدن پرستار آی سی یو، وی به ۶ ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد، اما متأسفانه یک ماه پس از فوت پدرم، متوجه شدیم که وی از زندان آزادشده و مجدداً دریکی از بیمارستان‌های تهران در همین سمت مشغول به کار است. به‌منظور جلوگیری از رخ دادن دوباره این داستان برای دیگر افراد، از دادگاه درخواست تجدیدنظر کردیم، اما همچنان این فرد مشغول به فعالیت است و امیدواریم به محکومیت وی از رخ دادن چنین موضوعی برای دیگر شهروندان جلوگیری شود.
مسئولین بیمارستان حاضر به شفاف سازی نشدند
باوجود پیگیری‌های خبرگزاری مهر از بیمارستان مربوطه در خصوص ارائه توضیحات و دفاعیات لازم نسبت به اقدام انجام‌شده و سرقت دارو‌ها توسط سه تن از کارکنان بیمارستان، هیچ‌کدام از مسئولین ازجمله رئیس بیمارستان، مدیر، رئیس بخش کادر پزشکی و بخش حقوقی بیمارستان هیچ‌یک حاضر به پاسخگویی نشدند.
این در حالی است که باوجود اطلاع مسئولان این بیمارستان از جرم انجام‌شده، اما اقدامی برای مقابله به این امر نشد و تنها با شکایت خانواده بیمار فوت‌شده، فرد مجرم متهم شناخته‌شده، اما به دلایل نامعلوم پس از یک ماه از زندان آزاد و در یکی از بیمارستان‌ها مجدداً مشغول به کارشده است. از طرفی وقتی کارکنان یک مجموعه چنین خلاف بزرگی را مرتکب می‌شود قطعاً مسئولان آن مجموعه نیز زیر سؤال هستند و باید پاسخگوی مدیریت نا به سامانشان باشند.
در این خصوص کیانوش جهانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در گفتگو با مهر گفت:: در این موارد رسالت وزارت بهداشت و هر نهاد متولی درمان در سطوح پیشگیری، نظارت و شناسایی و برخورد مطرح می‌شود، پیشگیری از بروز این موارد مستلزم ارتقای مداوم فرآیند‌های نظارتی، ارتقای فرآیند‌های گزینش نیروی انسانی، ارتقای فرآیند‌های حفاظتی است که در این خصوص در تمام سال‌های اخیر گام‌های بلندی برداشته‌شده است به‌عنوان نمونه حراست الکترونیک و استفاده از دوربین‌های مداربسته در بخش‌های ویژه بخصوص بخش‌های که بیمار سطح هوشیاری پایینی دارد توانسته است ضریب امنیت را افزایش دهد و هم‌زمان شناسایی موارد تخلف احتمالی و برخورد با متخلف یا مجرم را تسهیل نماید.
جهانپور با بیان اینکه متأسفانه تخلف و افراد ناهنجار در هر محیط و هر حرفه‌ای هستند، افزود: لکن ابزار‌های موجود فرآیند شناسایی و برخورد با این دسته افراد معدود که لکه‌هایی بر دامان سپید خانواده نظام سلامت هستند را تسهیل کرده و ارتقا داده است.
وی با بیان اینکه این‌گونه افراد فاقد صلاحیت هرگونه کاری که مرتبط با سلامت و حتی سایر حوزه‌های اجتماعی بوده و برخورد شدیدتر مراجع قضایی می‌تواند آثار بازدارنده‌ای داشته باشد، تصریح کرد: در این مورد خاص که ظاهراً دریکی از بیمارستان‌های غیردولتی به وقوع پیوسته، دستگاه قضایی ورود کرده است و وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز با جدیت و قاطعیت حتی با مواردی که شائبه این‌گونه حرکات مجرمانه برود، برخورد نموده و هم‌زمان با ارتقای فرآیند‌های نظارتی، برخورد با این موارد را با شدت و حدت در دستور کار خود دارد و از حقوق بیمار ذره‌ای کوتاه نخواهد آمد.
چندی قبل هم مشکل فروش داروی بیماران توسط برخی متخلفان گزارش‌شده بود که در همان زمان محمد حاجی آقاجانی معاون وقت قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت در گفتگو با رسانه‌ها درباره ناپدید شدن دارو‌های بیماران در بیمارستان‌ها که عنوان می‌شود برخی کارکنان پس از فوت بیماران این دارو‌ها را برداشته و در بازار آزاد به قیمت‌های گزافی می‌فروشند، اظهار داشت: این مشکل ازآنجا نشات می‌گیرد که باید بیمارستان‌ها تمام دارو‌ها و لوازم مصرفی را خودشان تهیه کنند و بیمار نباید چیزی از بیرون از بیمارستان تهیه کند.
ترک معالجه بیمار و قتل عمد
قتل عمدی عملی است عمدی، آگاهانه که بدون مجوز قانونی منتهی به مرگ انسان دیگری می‌شود. در این مورد چنانچه پزشک یا جراح در جریان معالجه و درمان یا انجام سایر امور پزشکی، عمداً عمل مادی مثبتی را انجام دهد که منجر به مرگ بیمار شود مرتکب قتل عمد شده است انصاف و عدالت حکم می‌کند چنانچه ازنظر عرف قتل مستند به ترک فعل باشد نیز بتوان او را قاتل دانست، زیرا خون شهروندان نباید هدر برود؛ بنابراین چنانچه پزشک یا جراح به قصد سلب حیات بیمار از معالجه وی سرباز زند و در نتیجه بیمار بمیرد چنین قتلی عمد و موجب قصاص است و نیز چنین است اگر پزشک یا پرستار آمپولی تزریق کند که حاوی مواد شیمیایی کشنده باشد یا مقداری از دارویی را به بیمار بخوراند که بیش‌ازحد مجاز بوده و باعث مرگ وی شود، مطابق ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی عمل چنین فردی قتل عمد محسوب می‌شود.
همچنین اگر پزشک با جراح و یا سایر متصدیان امور پزشکی در جریان انجام امور پزشکی مرتکب بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی شوند یا بدون مهارت در قسمتی از امور به انجام آن مبادرت ورزند و در نتیجه قتل یا صدمه بدنی حادث شود عمل وی با توجه به مفهوم مخالف ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره ۳ ماده ۲۹۵ همین قانون جرم بوده و در حکم شبه عمد خواهد بود.
ضرورت افزایش نظارت و تقویت ساختار
قطعاً افراد متخلف در هر قشری هستند و نمی‌توان به خاطر خطا‌های انگشت‌شمار، صداقت و زحمات بی‌دریغ جامعه درمان کشور را نادیده گرفت، اما ممکن است اگر کسی در یک شغل اداری یا خدماتی تخلفی داشته باشد، این تخلف تنها باعث خسارات مالی برای مردم شود، اما در این حرفه مقدس کوچک‌ترین تخلف می‌تواند به قیمت جان بیماران تمام شود، همین موضوع ضررت نظارت و توجه بیشتر بر رفتار و عملکرد کارکنان نظام سلامت را دوچندان می‌کند.
از طرفی در این‌گونه پرونده‌ها باید نهایت سختگیری و مجازات را اعمال کرد، چراکه بازدارنده نبودن مجازات و مماشات با فرد متخلف می‌تواند زمینه تخلفات مجدد و تأثیرات جبران‌ناپذیر آن را به‌شدت افزایش دهد.
این پرونده از چند منظر قابل بررسی است که موضوع سرقت تنها یک وجه آن است، مشکل اصلی این‌گونه تخلفات اثرات انجام این فعل است. آیا از لحاظ قانونی موضوع ارتباط بین ندادن دارو و فوت بیمار قابل رسیدگی و پیگیری است؟ این خانواده چگونه می‌تواند ثابت کند که پدرشان به خاطر تخلف پرستار و ترک درمان فوت کرده است و اگر این‌چنین باشد، آیا اتهام قتل عمد متوجه فرد متخلف خواهد بود یا خیر؟
آنچه در این حوزه نباید از آن غافل شد، بحث نظارت است، معاونت عریض و طویل درمان وزارت بهداشت وظیفه نظارت بر بیمارستان‌ها را عهده‌دار است. متأسفانه بروز چنین موارد و بسیاری از مشکلات بیمارستانی در حوزه‌های درمانی که خود مردم در بیمارستان‌های دولتی و بعضاً خصوصی شاهد آن هستند، نشان از کم‌کاری و شاید سو مدیریت در این معاونت دارد که امیدواریم با توجه به تغییر ساختار وزارت بهداشت در چند ماه گذشته، بهبود وضعیت و تغییرات مثبت را در این حوزه نیز شاهد باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید