نسخه جدید دولت برای خروج دارو از رکود

روزنامه جوان: چالش‌های حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به سریال دنباله‌داری تبدیل شده که نشان از بی‌تدبیری برای مواجهه با بحران پیش رو را دارد. شرکت‌های داروسازی با بحران نقدینگی مواجه هستند و همین مسئله موجب شده تا برای ترخیص مواداولیه دارویی در گمرک به دردسر بیفتند

چالش‌های حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به سریال دنباله‌داری تبدیل شده که نشان از بی‌تدبیری برای مواجهه با بحران پیش رو را دارد. شرکت‌های داروسازی با بحران نقدینگی مواجه هستند و همین مسئله موجب شده تا برای ترخیص مواداولیه دارویی در گمرک به دردسر بیفتند؛ اما این تمام ماجرا نیست. این شرکت‌ها حتی برای تهیه کاغذ مورد نیاز برای بسته‌بندی دارو و تهیه بروشور‌های دارویی هم مشکل دارند و شرکت‌های واردات کاغذ که تا دو سه ماه پیش نسیه فروشی می‌کردند، حالا پولشان را نقد و به روز می‌خواهند؛ خلاصه اینکه از مشکل نقدینگی گرفته تا تهیه کاغذ، شرکت‌های تولیدکننده دارو را زمین‌گیر کرده است. اما این بار رئیس‌جمهور شخصاً به ماجرای مشکلات دارویی ورود کرده و آنطور که معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور می‌گوید، با ابلاغ نامه‌ای به استانداران تدابیری را برای اصلاح چرخه تأمین دارو در شرایط خاص پیش رو اندیشیده است.

در سرآغاز، بحران دارویی پیش‌رو بود که محمدرضا شانه‌ساز هشدار داد، هم‌اکنون ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار مواداولیه دارویی در گمرک مانده است و ترخیص نمی‌شود، چون صنعت دارو پول ندارد و اگر با چنین وضعی پیش برویم و فکری برای آن نشود، تولید دارو در ایران مختل و متوقف می‌شود. حالا رئیس سازمان غذا و دارو ضمن اشاره به رکود در صنعت دارویی کشور به برخی از مشکلات در تأمین ارز دارو اشاره می‌کند و می‌گوید: ارز تعلق گرفته به دارو دچار مشکلات بسیاری شده، این در حالی است که باید تا آبان ماه حداکثر استفاده را ببریم؛ چراکه شرایط تحریم‌ها را ‏پیش‌رو داریم. ‏

رکود صنعت دارو

آنطور که رئیس سازمان غذا و دارو می‌گوید، در این صنعت با رکود مواجه هستیم و شاخص‌های بورس نیز این رکود ‏را نشان می‌دهد. اصغری، درباره چرایی این رکود می‌گوید: اولاً مطالبات صنعت دارو به تأخیر افتاده، طلبی که در حال ‏حاضر صنعت از پخش دارد بالغ بر ۴هزار میلیارد تومان است. این موضوع باعث شده که صنعت برای تأمین هزینه وام بگیرد و در ‏این شرایط هزینه‌های مالی به صنعت داروسازی تحمیل شده، اما این هزینه در قیمت‌گذاری در نظر گرفته نشده است. از طرف دیگر ‏به صنعت داروسازی اسناد اوراق خزانه تعلق می‌گیرد. ‏وی می‌افزاید: محدودیت افزایش قیمت نیز وجود دارد که براساس مصوبه دولت، افزایش ۵درصدی تصویب شده و بیشترین افزایش ‏قیمت مربوط به دارو و افزایش قیمت ۹درصدی است؛ مشکل دیگر این است که ارز تعلق گرفته به دارو دچار مشکلات بسیاری شده ‏و زحمات زیادی کشیده شد که در صف تأمین ارز برای دارو قرار نگیریم. تاکنون میزان ارزی که تا شهریور ۹۷ تحویل گرفتیم کمتر ‏از تمام ارزی است که در سال ۹۶ دریافت کردیم. در حالی که باید تا آبان‌ماه حداکثر استفاده را ببریم و شرایط تحریم‌ها را ‏پیش‌رو داریم. ‏

ورود رئیس‌جمهور برای حل مشکل

آنطور که بابک دین‌پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، درباره دستور تازه رئیس‌جمهور در حوزه غذا و دارو خبر می‌دهد، مطابق دستورالعمل تازه رئیس‌جمهور برای رفع مشکلات داروسازان سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده‌اند تا نسبت به تأمین اعتبارات مورد نیاز برای تسویه بدهی به صنعت دارویی کشور و خروج از مشکلات فعلی، اقدام عاجل به‌عمل آورند و از هرگونه تأخیر در پرداخت مطالبات در آینده، خارج از مهلت قانونی و متعارف پیشگیری شود.

همچنین اشاره شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای تخصیص بهنگام ارز و پیشگیری از هرگونه تأخیر یا وقفه در روند تأمین ارز مورد نیاز صنعت دارویی کشور، تدابیر و ساز و کار‌های لازم را اتخاذ کند.

به گفته دین‌پرست، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با مشارکت انجمن صنفی داروسازان ایران، نسبت به بازنگری در تدوین فرم قرارداد داروخانه‌ها با سازمان‌های بیمه‌گر (سازمان بیمه سلامت ایرانیان و سازمان تأمین اجتماعی) اقدام کنند. افزایش نظارت دقیق بر فعالیت و عملکرد شرکت‌های تأمین و پخش دارو هم راهکار دیگری است که برای جلوگیری از عرضه نشدن داروی موجود در انبار‌ها با هدف سودجویی و افزایش نرخ تدبیر شده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اشاره به اینکه یکی دیگر از موارد مهم تأمین نقدینگی است، می‌گوید: یکی از بند‌های این نامه این است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، راهکار‌های مناسب برای تأمین نقدینگی (سرمایه در گردش) مورد نیاز صنعت دارویی کشور پیش‌بینی و جهت اجرا به بانک‌های عامل ابلاغ کند.

دین‌پرست می‌افزاید: براساس این ابلاغیه شرکت‌های پخش دارو در شرایط فعلی، مدت زمان دریافت مطالبات خود از داروخانه‌ها را حداقل تا شش ماه افزایش دهند تا حتی‌الامکان از وقوع بحران‌های احتمالی در تأمین داروی مورد نیاز مردم جلوگیری به‌عمل آید. حالا باید دید، آیا نسخه‌ای که دکتر روحانی برای درمان صنعت داروی کشور پیچیده پیش از آغاز تحریم‌ها می‌تواند ناجی این صنعت باشد و بتوانیم همچنان نبض ۹۷ درصد بازار دارویمان را در اختیار داشته باشیم.